مصر: مجلس الإعلام إلى «أمن الدولة»... وسجن المذبوح 8 سنوات

قرر النائب العام المصري، المستشار نبيل صادق، أمس، استدعاء رئيس المجلس الأعلى للإعلام، مكرم محمد أحمد، للتحقيق معه أمام نيابة أمن الدولة العليا، في قراره الصادر الأسبوع الماضي، بحظر النشر في وقائع تتعلق بمستشفى 57357 لعلاج الأطفال من مرض السرطان، وشدد النائب العام على أن «الأعلى للإعلام» غير مختص بمثل هكذا قرارات، لأنها اختصاص أصيل للسلطة القضائية.

ووصف بيان رسمي صادر عن مكتب النائب العام قرار المجلس الأعلى للإعلام بالمنعدم، و»لا أثر له لأنه خالف القانون، ويعد تدخلا في اختصاصات السلطة القضائية والتنفيذية المنوط بها وحدها حماية الشأن العام للدولة»، وأكد أن المجلس الأعلى للإعلام منوط به فقط «حماية حرية الصحافة، وحق المواطن في التمتع بإعلامه وصحافة نزيهة حرة في إطار من المهنية»، وقرر النائب العام مثول مكرم محمد أحمد أمام نيابة أمن الدولة العليا للإدلاء بأقواله، مع حظر النشر فيما تجريه نيابة أمن الدولة العليا من تحقيقات معه.

وكان مكرم، بصفته رئيس المجلس الأعلى للإعلام، قرر الأربعاء الماضي، حظر النشر في كل ما يتعلق بمستشفى 57357، والتي أثار حولها الكاتب وحيد حامد الجدل بسبب نشره لتحقيق صحافي حول التبرعات الموجهة للمستشفى، وقرر مكرم إلزام جميع الأطراف بالتوقف عن الكتابة في الموضوع ووقف بث البرامج المرئية والمسموعة حوله، لحين انتهاء اللجنة الوزارية التي شكلتها وزيرة التضامن الاجتماعي، غادة والي، لفحص أعمال المستشفى من مهمتها.

في غضون ذلك، قررت محكمة جنح مصر الجديدة، أمس، معاقبة اللبنانية منى المذبوح، بالحبس 8 أعوام مع الشغل، بتهمة نشر فيديو خادش للحياء وازدراء الأديان والتطاول على الشعب المصري على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وتم تحديد جلسة 29 يوليو الجاري لنظر استئناف المذبوح على الحكم.

وسبق أن أحال النائب العام المذبوح إلى المحكمة الجنائية العاجلة في 4 يونيو الماضي، «لإذاعتها عمدا شائعات كاذبة من شأنها المساس بالمجتمع والتعدي على الأديان»، وذلك بعد إلقاء أجهزة الأمن المصرية القبض على المذبوح نهاية مايو الماضي، للتحقيق معها في اتهامها بتوجيه إهانات للشعب المصري في فيديو شخصي بثته عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتضمن ألفاظا خارجة، وذلك بعد زعمها التعرض للتحرش في شوارع العاصمة المصرية.

في غضون ذلك، قال المتحدث باسم الرئاسة، بسام راضي، أمس، إن ملفات الصحة والتعليم والإصلاح الإداري على رأس الأولويات، مشيراً إلى أن الفترة العصيبة الماضية شهدت تثبيت أركان الدولة، والمقبلة ستكون للحداثة والمشروعات القومية وأبرزها التأمين الصحي.

وأعلنت الرئاسة أمس الأول أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمر بإطلاق المرحلة الأولى لتنفيذ المشروع القومي للتأمين الصحي، والذي يتضمن خطوات وإجراءات تمهيدية على فترات وجدولا زمنيا محددا، يبدأ بالقضاء على قوائم الانتظار للمرضى بالجراحات والتدخلات الطبية الحرجة خلال ستة أشهر، ثم إطلاق مشروع تطوير المستشفيات النموذجية، بإجمالي 47 مستشفى بجميع محافظات مصر، والتابعة لوزارة الصحة والمستشفيات الجامعية، مع توفير المخزون الاستراتيجي من ألبان الأطفال والأمصال واللقاحات، والمسح العلاجي الشامل لفيروس سي، بإجمالي 45 مليون مواطن مصري بالاشتراك مع كبرى الشركات الدوائية وذلك خلال عامين، فضلا عن الانتهاء من تجهيز وميكنة محافظة بورسعيد من حيث الإنشاءات والتجهيزات، وإعداد القوى البشرية وحصر وتسجيل المنتفعين خلال عام، على أن يتم البدء في التطبيق تباعا في باقي محافظات المرحلة الأولى؛ السويس والإسماعيلية وشمال وجنوب سيناء.

المتحدث الرئاسي بسام راضي، قال في تصريحات صحافية، إن المرحلة الأولى لمشروع التأمين الصحي الشامل، تشمل خمس محافظات، وأكد أن المشروع هو المحور الرئيسي للاهتمام بقطاع الصحة وعماده الأساسي، وأن أول محاور المشروع القضاء على قوائم انتظار الأمراض المستعصية من السكري والضغط والقلب المفتوح خلال 6 أشهر على الأكثر.