بعد ساعات من نشر تقارير عن تهريب أسر كبار مسؤولي النظام لمليارات الدولارات، وجه المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، رسالة مكتوبة للرئيس حسن روحاني، أمس، لفتح تحقيق عاجل حول وضع سوق العملات الأجنبية، وتدهور العملة المحلية غير المسبوق الأسبوع الماضي، معرباً عن قلقه بشأن الوضع الاقتصادي.وربط ناشطون التحرك بتصريحات الرئيس السابق للبنك المركزي وعضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى النائب محمود بهمني، لوكالة "مهر"، أمس الأول، والتي كشف خلالها أن أبناء كبار مسؤولي النظام أخرجوا 148 مليار دولار من العملة الصعبة أي أكثر من احتياطي الدولة. وذكر نواب بالبرلمان أن 5000 من أبناء المسؤولين الكبار في النظام أخرجوا مبالغ طائلة من العملة الصعبة وأودعوها في حساباتهم في البنوك الأجنبية.وأكد بهمني أنه منذ عامين لم تدخل أي عملة صعبة من فوائد الصادرات إلى البلاد، في إشارة إلى إيداع تلك المبالغ بحسابات المسؤولين وأبنائهم في البنوك الأجنبية، مبيناً أن "هذه الأموال تشبه الفيضان الجارف والتنين الذي استفاق ويجب اتخاذ خطوات فاعلة لإيقافه".
أداء روحاني
كذلك انتقد أداء حكومة روحاني في سوء تنظيم سوق الصرف والعملة والمسكوكات قائلاً: "لقد بيعت للناس عملة صعبة بلا حدود، والآن نريد من الناس الذين اشتروا الكثير من العملة الصعبة أن يسلموها للأمن الداخلي، أو يقولون اليوم نريد من مشتري العملات جباية الضرائب، بينما يجب أن تدفع الضرائب خلال عمليات البيع والشراء"، مضيفاً أن "هذه القرارات ليست دقيقة ولا تستند إلى التخطيط".ورفض بهمني فكرة استجواب الوزراء لحل المشاكل: "إذا تغير الوزراء 10 مرات، فليس هناك جدوى ما دمنا نطبق نفس الأفكار والسياسات. نحن بحاجة إلى تصحيح سياساتنا وفق سياسات المال والعملات في جميع أنحاء العالم".وطالب بإعادة 148 مليار دولار من حسابات أبناء المسؤولين في الخارج إلى داخل البلاد، متسائلاً: "ماذا يفعل 5000 من أبناء المسؤولين الكبار في الخارج؟ يقال إن 300 منهم يدرسون، ماذا يفعل البقية؟ يجب على الحكومة التعامل مع هذه المسألة وفقاً للقوانين".رفض وتمسك
وجاءت دعوة المرشد لفتح التحقيق التي أعلنها أمس بالتزامن مع تقليل رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في "الشورى"، حشمت الله فلاحت بيشه، من أهمية المقترحات الأوروبية التي عرضت على وزير الخارجية محمد جواد ظريف أمس الأول في اجتماع ناقش مستقبل الاتفاق النووي بعد انسحاب الولايات المتحدة منه.واعتبر بيشه أن الحزمة الأوروبية المقترحة، ليست لمواجهة تهديدات إدارة الرئيس دونالد ترامب ومعالجة مخاوف الإيرانيين. وأضاف تعليقا على كلمة ظريف عقب الاجتماع الذي عقد في فيينا إن الحزمة الأوروبية المقترحة لتجنيب طهران والشركات الأوروبية التي تعمل معها العقوبات الأميركية التي تدخل حيز التنفيذ بحلول أغسطس المقبل، "غير كافية وغير دقيقة".عقوبات أميركية
ولاحقاً، أعلنت شركة "سي.إم.إيه سي.جي.إم" الفرنسية، ثالث أكبر شركة شحن في العالم، وقف أعمالها في إيران خوفاً من الوقوع تحت طائلة العقوبات الأميركية في الوقت الذي طالب فيه الرئيس الإيراني الدول الأوروبية بفعل المزيد في مواجهة الإجراءات الأميركية.وقال روحاني عبر "تويتر": "الدول الأوروبية لديها الإرادة السياسية للإبقاء على العلاقات الاقتصادية مع إيران، اعتماداً على الاتفاق النووي، لكنها بحاجة إلى اتخاذ إجراءات عملية خلال الإطار الزمني".في السياق، نفت سفارة كوريا الجنوبية صحة تعليقها استيراد النفط والمكثفات الغازية الإيرانية في شهر يوليو الحالي استجابة لدعوة ترامب إلى فرض حظر شامل على النفط الإيراني بحلول نوفمبر المقبل.التسلح والحج
من جانب آخر، رفضت وزارة الخارجية الإيرانية أمس دعوة وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان طهران لتقييد برنامجها للتسلح الصاروخي، وقال المتحدث باسم الخارجیة بهرام قاسمي إن أنشطة بلاده لیست للأغراض الدفاعیة وليست موجهة ضد أحد.ووصف قاسمي مطالبة الوزير الفرنسي لبلاده بوقف دعم الجماعات المتمردة في الشرق الأوسط بالتهم المرفوضة غير العادلة مدافعا عن تدخل بلاده في سورية والعراق لـ"محاربة الإرهاب" وارساء الأمن والسلام.في سياق آخر، أكد مسؤول الشؤون الثقافية لبعثة الحج علي بروانه، أن إيرا والسعودية تعهدتا بأن تضعا خلافتهما جانبا، وأن تحافظا على الاحترام المتبادل من أجل إجراء مناسك الحج للحجاج الإيرانيين دون أي مشكلة.إلى ذلك، أعدمت إيران ثمانية شركاء لمنفذي الاعتداء الدامي المزدوج الذي استهدف في يونيو 2017 مجلس الشورى وضريح الإمام الخميني في طهران.وكتبت وكالة أنباء "ميزان اونلاين" التابعة للسلطة القضائية أمس أن "الثمانية، جميعهم إيرانيون، نسّقوا بشكل مباشر مع الفاعلين الرئيسيين في تنظيم داعش، الذين قتلوا وأصابوا مواطنين أبرياء ودعموهم ماديا وزوّدوهم بأسلحة في حين كانوا على علم بهدف ونوايا التنظيم".في هذه الأثناء، أعلن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تعيين المحامي الباكستاني جاويد رحمان (51 عاماً) مقرراً خاصاً لمراقبة حالة حقوق الإنسان في إيران.واختير رحمان، الذي يحمل الجنسية البريطانية ويعمل أستاذاً بجامعة برونل في لندن، خلال تصويت مجلس حقوق الإنسان، أمس الأول، بالإجماع.