البورصة مقبلة على تعاملات قوية... شرط استمرار السيولة بوتيرتها المتصاعدة وتوجهها إلى أسهم التشغيل والنمو

لفتت السيولة القوية نسبيا، التي تداولتها بورصة الكويت خلال الأسبوع الماضي، مع الارتفاع الجماعي للمؤشرات، أنظار العديد من المستثمرين إلى احتمالية حدوث جولة انتعاش في السوق، خصوصاً مع تركز التعاملات على السوق الأول، الذي يضم أسهم الشركات الكبرى والتشغيلية.

ومع تحقق مكاسب بلغت مليار دينار على مستوى القيمة السوقية، قال مديرو استثمار ورؤساء مجالس شركات مدرجة، لـ«الجريدة»، إن التوقعات تشير إلى أن بورصة الكويت ستكون مقبلة على تعاملات قوية على المدى المتوسط، مدعومة بترقية البورصة في مؤشر فوتسي، وارتفاع أسعار النفط، وجودة أوضاع القطاع المصرفي، وضعف العوائد من الودائع، وتوقع المستثمرين المحليين نشاطاً من المؤسسات الأجنبية في السوق، مؤكدين أن الرهان يرتكز على مدى استمرار السيولة بوتيرتها المتصاعدة، وتوجهها بشكل جيد إلى أسهم التشغيل والنمو.

وقال هؤلاء إن تراجع أسعار العديد من الأسهم جعل هناك فرصة حقيقية تشجع على الاستثمار خلال الفترة الراهنة، إلى جانب جهود كل من هيئة أسواق المال، وشركة بورصة الكويت، اللتين دفعتا إلى وضع الكويت في محل ريادة البورصات العالمية والمحلية.

وأشاروا إلى أن استمرار تحسن أداء سوق الأوراق المالية يعتمد على عدة مؤشرات، مثل تحسن أداء الشركات وتحقيقها نتائج جيدة، بالإضافة إلى قدرة البورصة على تسويق نفسها خلال الفترة المقبلة عالمياً ومحلياً، وكذلك الإدراجات الجديدة كإدراج شركة المتكاملة القابضة، والاكتتابات الجديدة، فضلاً عن قدرة البنوك على تحقيق هوامش جديدة على مستوى التمويل، وتحقيق الأرباح.

وأوضحوا أن البنوك حالياً باتت تميل نحو ضمانات الأسهم بعد الدخول في تطبيقات «بازل 3»، حيث إنه مع ارتفاع الأفضلية للأسهم ستزيد من السيولة، لا سيما أن الضمانات العقارية حسب «بازل» باتت مكلفة على المصارف.

يذكر أن البورصة حققت مكاسب أسبوعية قدرها 1.06 مليار دينار، إذ بلغت قيمتها الرأسمالية مع نهاية الأسبوع الماضي نحو 28 مليارا بارتفاع نسبته 3.95 في المئة عن مستواها في الأسبوع قبل السابق، والتي بلغت 26.94 مليارا، في حين تمكن كل من مؤشر السوق الأول، ومؤشر السوق العام من كسر حاجز 5000 نقطة لأول مرة منذ بداية تقسيم السوق في أبريل الماضي.

عبر رئيس مجلس إدارة شركة الشال للاستشارات المالية جاسم السعدون عن مخاوفه من تكرار السيناريو الذي جرى في الربع الأول من عام 2017، والذي شهد تحسنا على مستوى أداء سوق الكويت للأوراق المالية، وسرعان ما شهدت تداولات بقية العام تباينا في الأداء وتذبذبا في أغلب الأوقات.

وأوضح السعدون أن مستويات السيولة كانت مضغوطة لعدة أشهر، بسبب غياب بعض المحفزات الأساسية التي أدت إلى ضعف الأسعار وتراجعها، الأمر الذي جعل هناك فرصة حقيقية تشجع على الاستثمار خلال الفترة الراهنة.

وأضاف أن البنوك استطاعت استقطاب أموال العديد من المستثمرين خلال الفترات السابقة، لكن تراجع عوائدها، وعودة بعض المستثمرين إلى سوق الأسهم، ساهما في تشجيع آخرين على الاستثمار من جديد.

وأفاد بأن استمرار الاستثمار في الأسهم ذات الطابع التشغيلي، والتركيز على الاستثمار بدلا من المضاربة، سيساعدان على استقرار السوق، ويرشحانه إلى مستويات أفضل، لكن إذا سيطرت المضاربة على الأسهم الورقية بنفس السيناريوهات التي كانت تحدث سابقا فسرعان ما سيتحول هذا الزخم الى مخاوف، مؤكدا ضرورة حرص المستثمرين على الاستثمار الحصيف، بدلا من التركيز على المضاربة العشوائية.

وأشار إلى أن انتعاش سوق الأسهم، على أثر ترشيح ترقية بورصة الكويت الى نادي الأسهم الناشئة، يعد محركا شبه مؤقت، مضيفا أن هناك مستويات سعرية لبعض الأسهم وصلت إلى مستويات متدنية، وتشجع على الاستثمار فيها لتحقيق عوائد جيدة.

محل ريادة

من جهته، أشاد رئيس مجلس إدارة شركة أجيليتي للمخازن العمومية طارق السلطان بالخطوات والإجراءات التي قامت بها هيئة أسواق المال وشركة بورصة الكويت للأوراق المالية، والتي دفعت جهودهما إلى وضع الكويت في محل ريادة البورصات العالمية والمحلية، من خلال ترقيتها للانضمام إلى الأسواق الناشئة.

وأوضح السلطان أن ترقية البورصة زاد ثقة المستثمرين بسوق الكويت للأوراق المالية، الأمر الذي ساهم في انتعاش مستويات السيولة خلال الفترة الراهنة، لافتا إلى أن الفترة الحالية تشهد تحسنا ملحوظا على كل نواحي التداول، واستمرارها خلال الفترة المقبلة سيعكس مدى الإصلاحات التي جرت في السوق خلال الفترة الماضية.

وفضل عدم التكهن بمستقبل مستويات السيولة خلال الفترة الحالية، لكنه أرجع أسباب ارتفاعها إلى تراجع العوائد المتأتية من القنوات الأخرى، كانخفاض عوائد ودائع المصارف، إضافة إلى تراجع السوق العقاري، وزيادة المخاوف من ضخ أي أموال فيه خلال المرحلة المقبلة.

استمرار الانتعاش

من جانبه، توقع الرئيس التنفيذي في شركة مجموعة الأوراق المالية علي العوضي استمرار حالة الانتعاش الجارية في سوق الكويت للأوراق المالية خلال الفترة المقبلة، لاسيما أشهر الصيف، إذا لم تكن هناك أي أخبار سلبية تؤثر على مجريات التداول، سواء اقتصادية أو سياسية.

وقال العوضي إن مستويات السيولة، التي ارتفعت في السوق خلال الفترة الماضية، حسب البيانات والمعلومات المتوفرة لديه، جرت نتيجة دخول بعض المستثمرين المحليين الى السوق مجددا، بعد ابتعادهم عن السوق نتيجة بعض العوامل السلبية التي كانت السبب الرئيسي وراء حالة التذبذب، وتدني مستوى السيولة خلال تلك الفترة، مضيفا أن هذه السيولة محلية وليست أجنبية.

وحدد الاسباب الرئيسية وراء ارتفاع قيم السيولة في البورصة خلال الأسبوع الماضي، والتي تمثلت في استمرار تزايد أسعار النفط وتحسنها عن السنوات الماضية، وانخفاض العجز الحاصل في الميزانية العامة للدولة، إضافة إلى إجراءات البورصة التي ساعدت في استقرار السوق وتحسنه، مثل تقسيم السوق والتعديلات الجديدة على آليات التداول.

وأضاف أن الفترة الماضية شهدت انجراف بعض الأسهم، ووصلت إلى مستويات متدنية، الأمر الذي جعل هناك فرصة للاستثمار فيها وتحقيق عوائد منها، فضلا عن انحسار العوائد المتأتية من القنوات الاستثمارية الأخرى.

أمر غير مصطنع

بدوره، اعتبر رئيس مجلس إدارة شركة الاستثمارات الوطنية حمد العميري ارتفاع مستويات السيولة خلال المرحلة الحالية أمرا غير مصطنع، لاسيما أن هذه السيولة تتركز على أسهم الشركات القيادية، وبالتالي هناك قوة شرائية ترغب في اقتناء هذه الأسهم والاستثمار فيها.

وارجع العميري أسباب ارتفاع السيولة خلال تلك الفترة الى الاستقرار السياسي الموجود حاليا بين السلطتين، وارتفاع أسعار النفط وانعكاسه على الميزانية العامة للدولة، وإنجاز الحكومة بعض المشاريع مؤخرا، الأمر الذي سينعكس ايجابا على سوق الأوراق المالية.

ويرى أن ترشيح ترقية بورصة الكويت للأوراق المالية من مؤسسة "فوتسي راسل" أعطى ثقة كبيرة للمستثمرين بالعودة مجددا الى ردهة التداول والاستثمار في سوق الأسهم، الذي يعتبر إحدى القنوات الرئيسية لتحقيق العوائد، لاسيما في ظل انحسارها وتراجعها على مستوى البنوك والشركات.

وذكر أن السيولة المتكدسة في المصارف مع انخفاض عوائد الودائع، وتحذير الكثير من المحللين من القطاع العقاري، وتوجيههم بعدم الاستثمار فيه، خصوصا السكني منه، جعل سوق الأسهم الملاذ الأخير لهم لتحقيق الثروات والعوائد، في ظل التحسنات التي طرأت على السوق خلال الفترة الماضية.

وعن تقسيم السوق، قال العميري إن هذا الأمر له مرود ايجابي، كونه اعطى توجها لدى المستثمرين، وحدد لهم الأسهم القيادية ذات الأداء التشغيلي والعوائد الجيدة، وخير دليل على ذلك أن جزءا كبيرا من السيولة المستثمرة في سوق الأوراق المالية يركز على الاستثمار في هذه الأسهم، الأمر الذي أعطى مؤشرا للمستثمرين للأسهم التي يمكن الاستثمار فيها.

ولفت إلى أن استمرار استقرار الأحوال السياسية المحلية والاقليمية سيكون عامل دفع لاستمرار تحسن مستويات السيولة خلال الفترة المقبلة، مبينا أن تداولات أشهر الصيف هذا العام تشير الى أنه سيكون صيفا ساخنا على مستويات السيولة.

مستويات السيولة

وأرجع رئيس مجموعة النمش العالمية علي النمش الطفرة الحاصلة على مستويات السيولة عن المستويات السابقة إلى ارتفاع أسعار النفط خلال الأشهر الماضية عن سعر الأساس في الميزانية، وتحقيق فائض انعكس مؤخرا على مؤشرات البورصة.

وأضاف النمش أن افتتاح بعض المشاريع بعد إنجازها خلال الفترة الماضية، والتي كان الجميع ينتظرها، أعطى نوعا من التفاؤل لدى البعض بأن هناك تحسنا على مستوى الإنجاز الحكومي، وكذلك الأداء الجيد للمصارف المحلية وإعلان محافظ بنك الكويت المركزي أن العديد من البنوك وصلت الى حد الاكتفاء من استقطاع المخصصات، مما يزيد توقعات تحقيق نتائج وعوائد أفضل من الفترات السابقة.

ولفت الى أن ترقية بورصة الكويت وانضمامها الى الأسواق الناشئة ساهم في عودة الصناديق الاستثمارية المحلية من جديد للاستثمار، الأمر الذي سيعطي ثقة أكبر بالسوق، مما سيؤدي الى جذب الأموال الأجنبية، مضيفا أن الفترة الحالية شهدت دخول أموال جديدة من الصناديق والمحافظ الاستثمارية والمحفظة الوطنية.

وتوقع النمش استمرار هذا التحسن على مستوى التداولات في سوق الكويت للأوراق المالية حتى موعد الترقية، كما جرى في السوق السعودي، حيث شهد انتعاشا خلال تلك الفترة، وسرعان ما عادت التداولات الى مجراها الطبيعي.

وأفاد بأن استمرار تحسن أداء سوق الأوراق المالية يعتمد على عدة مؤشرات، مثل تحسن أداء الشركات وتحقيقها نتائج جيدة، إضافة الى قدرة البورصة على تسويق نفسها خلال الفترة المقبلة عالميا ومحليا، وكذلك الإدراجات الجديدة، مثل إدراج شركة المتكاملة القابضة، والاكتتابات الجديدة، فضلا عن قدرة البنوك على تحقيق هوامش جديدة على مستوى التمويل وتحقيق الأرباح.

مستويات قياسية

أما الرئيس التنفيذي لإدارة الأصول في شركة كاب كورب فوزي الشايع فرأى أن ارتفاع السيولة في سوق الأسهم إلى مستويات قياسية مقارنة بالفترة الماضية، يرجع إلى دخول بعض الأموال الأجنبية الى السوق على واقع ترقية بورصة الكويت وليس المستثمرين المحليين، على اعتبار أن ثقتهم بالسوق خلال الفترة الماضية كانت في تراجع مستمر.

واردف الشايع: "عند متابعة مكونات الصناديق الاستثمارية خلال الفترة الماضية نجد أنه من الملاحظ عدم تغيير مكوناتها الأساسية، حيث تعتبر أسهم السوق الأول الملاذ الآمن لها باستثناء شراء أسهم محددة لتنويع الاستثمار".

واوضح أن التوزيع الجديد للأسهم، من خلال تقسيم السوق لم يقدم جديدا على مستوى زيادة جرعات السيولة، لافتا الى أن أي مستثمر يريد اقتناء أي سهم لن يهمه موقعه، بل سيركز على أدائه وتوقعاته لتحقيق العوائد التي يطمح اليها.

وتوقع استمرار هذا التحسن على مستوى التداولات في سوق الكويت للأوراق المالية حتى موعد الترقية، كما جرى في السوق السعودي وسوق دبي، حيث شهدا انتعاشا خلال فترة محددة، وتراجعات وتذبذبات في أوقات أخرى.

وبين أنه نتيجة تراجع أداء القطاع العقاري ومحدودية الفرص الاستثمارية الأخرى هناك تفاؤل بسوق الأسهم، الأمر الذي سيساهم في ضخ أموال جديدة بالسوق، مشيرا إلى أن بعض الأسهم المتوسطة المتوقع أن تحقق نتائج وعوائد جيدة ستكون مثار جذب من بعض المستثمرين للدخول عليها.

الصناديق الأجنبية

أكد رئيس مجلس إدارة شركة الاستشارات المالية الدولية "ايفا" صالح السلمي أن اللاعب الرئيسي في سوق الكويت للأوراق المالية خلال الفترة الماضية هو الصناديق الأجنبية وسيولة مستثمرين من الخارج يجوبون أسواق المنطقة بحثا عن فرص، وهو أمر ايجابي وجيد للسوق.

وشدد السلمي على أهمية المستثمر المحلي ودوره المستدام، معتبرا انه الحزام الأول للسوق، وعليه يجب النظر إلى إعادة تحفيزه ومعالجة المعوقات والعقبات التي يواجهها وإجراء دراسة عميقة لمشاكله.

واضاف انه توجد جهود كبيرة تركز على دخول وجذب المستثمر الأجنبي، ويجب أن يوازي ذلك إجراءات لتشجيع المستثمر المحلي، وكيفية اعادته إلى الاستثمار من جديد.

ولفت إلى أن تقارير الجهات الرسمية، ممثلة في البنك المركزي، تشير إلى ارتفاع الودائع للأفراد والحكومة، وهذا مؤشر يعني العزوف عن الاستثمار، لذلك مطلوب برامج تحفز المستثمر المحلي وتعالج المشاكل التي تواجهه.

واعرب عن أمله أن تستمر مستويات السيولة في الارتفاع، لأنها تعطي رسالة ثقة لجميع المستثمرين والمراقبين، مشددا على ضرورة واهمية العمل على توطين الاستثمارات الأجنبية المباشرة وجذبها كخيار افضل واهم من السيولة الساخنة التي تجوب الأسواق المالية سريعا باحثة عن فرص وعوائد جيدة.

واكد ان تحسين ظروف المستثمر المحلي، وتهيئة البيئة المناسبة امامه خيار أفضل ايضا للسوق عموما، ويجب أن تكون ظروف المستثمر المحلي جيدة ومتكافئة مع المستثمر الأجنبي.

الاستمرارية والديمومة

ذكر رئيس مجلس الإدارة لشركة الكويت للمشاريع الصناعية وعضو مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة الكويت فهد الجوعان ان التفاؤل بتحسن السيولة في بورصة الكويت يجب ان يكون حذرا، حتى تتسم بالاستمرراية والديمومة.

وقال الجوعان ان السيولة معيار مهم جدا وايجابي في قياس اداء الأسوق ومستويات الثقة، مضيفا ان بورصة الكويت اليوم سوق محدود، حيث يجب ان تشهد تطويرا للقطاعات المهمة والاستراتيجية كالقطاع الصناعي ليكون جزءا مهما من الناتج المحلي من خلال تشجيع الصناعة وتحفيز الشركات المتعلقة بالصناعة عموما والصناعات النفطية للإدراج وستجذب مثل تلك الفرص سيولة اكثر خصوصا ان المستثمر يبحث عن الفرص الإيجابية والجيدة والمدرة.

وتابع الجوعان: لا شك ان تنظيم البورصة تشريعيا والقوانين الموضوعة امر جيد الا انه يجب ان يكون التنظيم متماشيا مع حجم وطبيعة البورصة والمنطقة عموما، مشيرا الى ان التنظيم الذي حدث اكبر من حجم السوق، ولذلك لم يكن التوافق كبيرا.

وقال: نحن مع التعديلات الإيجابية والتنظيم والتشريع التي تخدم الاقتصاد والنشاط الاقتصادي عموما والتي تتماشى مع حالة السوق الكويتي تحديدا والمنطقة وخصوصيتها الاستثمارية.

ولفت الجوعان الى ان معظم المشاريع الكبرى والمناقصات لا تزال تفوز بها شركات ومجاميع من خارج الشركات المدرجة في البورصة، مشيرا الى ان الأرقام والنتائج الخاصة بنمو الأرباح التشغيلية وليس استرجاع المخصصات لا ترتقي حتى الان لأن يكون هناك تفاؤل مفرط.

وأعرب عن تطلعه لأن يتحسن الوضع الاقتصادي الى مستويات افضل من الحالية، مشيرا الى ان البورصة في نهاية المطاف هي انعكاس للشأن الاقتصادي عموما والشركات خصوصا.

بناء المراكز

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة بيتك كابيتال للاستثمار عبدالعزيز المرزوق ان طفرة السيولة خلال الاسبوعين الماضيين سببها بناء مراكز قبل دخول الفوتسي وتفاؤل بأرباح الشركات للنصف الاول.

وأضاف المرزوق: كان أداء السوق الكويتي خلال النصف الاول مقارنة بالاسواق الخليجية الاخرى متواضعا على الرغم من مقوماته كدخول الفوتسي والنمو بأرباح الشركات، حيث سجل اداء السوق ٢.٥٪ فقط منذ بداية العام الى ما قبل طفرة السيولة الاخيرة، مقارنة بـ ١٢.٣٪ للسوق السعودي خلال النصف الاول على سبيل المثال.

وتابع: ان تأتي هذه الطفرة متأخرة خير من الا تأتي، فنأمل أن تساعد هذه السيولة في زيادة عدد شركات السوق الاول، ومازال السوق بعيدا عن مستويات سيولة ما قبل الازمة التي نأمل العودة اليها يوما ما.

توقع الرئيس التنفيذي لشركة الوطني للاستثمار فيصل الحمد أن يكون مستوى السيولة في سوق الكويت للأوراق المالية خلال النصف الثاني من العام الحالي أعلى وأفضل من النصف الأول.

وعزا الحمد ذلك إلى عدة مبررات وعوامل، أبرزها بدء دخول بورصة الكويت ضمن مؤشر فوتسي، اعتبارا من سبتمبر وديسمبر المقبلين، وهذا التطبيق سيسهم في جذب سيولة وأموال من خارج الكويت، خصوصا مع الجهود المبذولة أيضا للدخول ضمن مؤشر MSCI.

ولفت الى أن تجربة أسواق الإمارات وقطر مع دخول فوتسي كانت ايجابية، حيث ارتفعت السيولة المتدفقة الى تلك الأسواق، وبالتالي سيشهد سوق الكويت سيولة متدفقة جديدة الفترة المقبلة بغض النظر عن اتجاه السوق، إضافة إلى ان أسعار النفط متماسكة عند مستويات جيدة، إذ تبلغ حاليا نحو 75 دولارا، وجرعة التفاؤل التي تصاحب أرباح البنوك للنصف الأول، والتي ستكون انعكاساتها إيجابية كما هو متوقع ومرتقب كونها من المؤشرات الجيدة للسوق والاقتصاد عموما.

وتابع: "هناك أيضا ارتياح واستقرار من وفرة السيولة الكبيرة في السوق، والتي تترقب فرصا جيدة ومميزة، ولعل ذلك ظهر في الإقبال الكبير على الاكتتاب الخاص لشركة المتكاملة القابضة، الذي قامت بإدارته شركة الوطني للاستثمار، حيث بلغ حجم الإقبال 130 مليون دينار، وهو ما يعكس حجم السيولة الهائلة في السوق ولدى المستثمرين، والتي تبحث عن فرص عالية الجودة ومدرة".

ولفت الى ان هيئة اسواق المال وادارة البورصة كان لهما دور بارز ولافت في عملية تنظيم السوق، وتهيئة البنية التحتية والتنظيمية تشريعيا، ما كان له اثر في المساهمة في جذب سيولة للسوق، ولفت انتباه المستثمرين والصناديق الخارجية عموما، معربا عن تفاؤله، ومتوقعا أن يكون القادم افضل.

قال نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة ارزان المالية للتمويل والاستثمار جاسم زينل ان سوق الكويت للأوراق المالية بات اكثر تنظيما وترتيبا من الناحية التشريعية والتنظيمية وأصبح يملك الأساسات والمقومات المحفزة على الاستثمار، معتبرا انه خطا خطوات كبيرة وايجابية نحو تكريس وتعزيز الشفافية وبالتالي كل هذه الأمور تنعكس على جذب السيولة والمستثمرين.

واعتبر زينل ان دخول بورصة الكويت ضمن مؤشر فوتسي يعد انجازا كبيرا وايجابيا سينعكس على جذب مستثمرين وسيولة جديدة، حيث ان المستثمرين يبحثون عن الأسواق المنظمة تشريعيا والمصنفة حيث تعطي اطمئنانا اكبر.

وأشار الى ان نتائج الشركات جيدة وتشهد تحسنا مستمرا خصوصا الشركات الكبرى، اضافة الى التوزيعات التي تمنح المستثمر عوائد مميزة وهي كلها محفزات تشجع على الاستثمار.

وذكر زينل ان مستويات الأٍسعار مغرية للشراء والاستثمار وهي من ابرز الدوافع التي تجذب السيولة مقارنة بالقطاع العقاري الذي يشهد حالة تشبع حاليا، وتعتبر البورصة والعقار هما اهم وابرز القنوات في الكويت، وبالتالي يستفيد السوق من عملية الترتيب والتنظيم واعادة تقيم عوائدة وارباح الشركات عند المستويات الحالية.

في السياق ذاته، كشف زينل ان البنوك حاليا باتت تميل نحو ضمانات الأسهم بعد الدخول في تطبيقات بازل 3 حيث انه مع ارتفاع الأفضلية للأسهم ستزيد من السيولة، لا سيما ان الضمانات العقارية حسب بازل باتت مكلفة على المصارف.

وأعرب عن تفاؤله بتحسن تمويل الأسهم كونها اعلى سيولة من الرهونات ويسهل تسييلها عند الحاجة مقارنة بالضمانات الأخرى ممثلة في العقار.

قال الرئيس التنفيذي لشركة كامكو للاستثمار فيصل صرخوه ان قرار ضم الكويت إلى المراجعة السنوية القادمة لتصنيف مؤشر الأسواق الناشئة جاء بمثابة دفعة كبيرة للسوق ساهمت في صعود كافة المؤشرات في يونيو 2018 وأنهت بورصة الكويت تداولاتها كثاني أفضل الأسواق اداءً خلال الشهر.

وذكر صرخوه ان الإعلان الخاص بضم الكويت الى المراجعة السنوية لتصنيف مؤشر الأسواق الناشئة جاء بلا شك نتيجة لعدد من الإصلاحات التي كشفت عنها الجهات التنظيمية في الكويت على مدى الأشهر القليلة الماضية.

‎وتابع انه بالإضافة إلى التدفقات لرؤوس الأموال، يحتمل أن يؤدي هذا الإعلان أيضا مع الوقت إلى التوجه نحو زيادة رأس المال المؤسسي في الأسهم الرئيسية ذات القيمة السوقية الكبرى المدرجة في بورصة الكويت، و‎نتيجة لما سبق ذكره، كانت أسهم الشركات الكبرى من أكبر المستفيدين الرئيسيين مع ارتفاع مؤشر السوق الأول بنسبة 4.6 في المئة خلال الشهر بعد تراجعه على مدى شهرين متتاليين.

وقال ان الموجة الأخيرة من الإصلاحات التي قامت بها بورصة الكويت، سواء كانت متعلقة بالتسويات أو إدخال منتجات جديدة، وكذلك تغيير هيكل البورصة أدى إلى زياده التفاؤل بخصوص إعلان MSCI.

وأضاف ان التقارير تشير الى ان الاقتصاد الكويتي في طريقه للتعافي من عام صعب في عام 2017، عندما تقلص النمو بنسبة 2.7٪. وبشكل عام، من المتوقع أن يرتفع معدل نمو إجمالي الناتج المحلي في الكويت إلى 2.4 في المئة في عام 2018 ويستقر عند حوالي 3 في المئة في 2020-2021.

وتابع: كما سيؤدي تحسين السيولة وتدفق مشاريع البنية التحتية إلى دعم نمو أسرع غير نفطي، والكويت تفتخر بأفضل تصنيف للائتمان بين دول مجلس التعاون الخليجي نظرا لاحتياطيات النفط في البلاد، ومستويات الدين الحكومي وفوائض ميزان المدفوعات المنخفضة نسبيا. وهذا يوفر المزيد من الثقة للمستثمرين الدوليين المحتملين الذين ينظرون إلى الكويت كوجهة للاستثمار.