كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح أن 7197 حكماً قضائياً صدرت بحق شركات وهمية متورطة في تجارة الإقامات منذ 2014.

وقالت الصبيح لـ"الجريدة" إن إجمالي الغرامات المالية الموقعة على تلك الشركات بلغ أكثر من 12 مليون دينار، بواقع 1.162 مليون دينار لـ1015 حكماً صدرت عام 2014، و3.265 ملايين لـ2643 حكماً في 2015، و4.721 ملايين دينار لـ2679 حكماً في 2016، إلى جانب 1.4 مليون لـ550 صدرت في 2017، أما في 2018 حتى الآن فوصلت الأحكام إلى 310 بغرامات 2.130 مليون دينار.

Ad

وشددت على استمرارها في مجابهة ومحاربة تجار الإقامات بالطرق القانونية كافة، حتى تتسنى محاصرتهم، والحد من وجودهم قدر المستطاع، وتطهير سوق العمل منهم.

وعن آلية التعامل مع العمالة المخالفة المسجلة على تلك الشركات الوهمية، ذكرت الصبيح أن أصحاب تلك الشركات أُلزموا إلغاء إقامات هذه العمالة، وجرى التنسيق مع وزارة الداخلية، ممثلة في الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة، لوضع هذه العمالة على قوائم المطلوبين وإلقاء القبض عليهم وإبعادهم عن البلاد.