اختفاء ملفات قضائية لشركة عقارية حكومية مدرجة

كشفت مصادر قانونية عن اختفاء 5 ملفات من إحدى المحاكم لقضايا تخص شركة عقارية حكومية كبرى مدرجة في البورصة، وتتضمن أصول مستندات الدعاوى.

وقالت المصادر، لـ"الجريدة"، إن الشركة تقدمت بشكوى إلى رئيس دائرة الكتاب، للتحقيق مع المعنيين من سكرتارية الجلسات، مبينة أن التحقيق خلص إلى أن الملفات مختفية، فتم إخطار النيابة، التي خاطبت رئيس المحكمة الكلية لطلب التحقيق في الموضوع، ومعرفة ما إذا كانت هناك شبهة جنائية.

وأوضحت أن القضايا التي تتضمنها الملفات مقامة ضد أحد المستفيدين من خدمات وعقارات الشركة، بعد تخلفه عن سداد ما عليه من التزامات فترات طويلة، وصدرت فيها أحكام لمصلحة الشركة، مؤكدة أن هذه الشركة ستصعّد الملف قانونياً، لاسيما أن تلك الأحكام تتضمن حقوقاً لشركات مساهمة عامة، وتتعلق بأموال حكومية ومساهمين أشخاص.

ورأت أن اختفاء الملفات الخمسة، التي تتبع 3 دوائر إيجارات، يمثل استهتاراً بحقوق الغير وتقويضاً لهيبة القانون والنظام الاقتصادي الذي يقوم على أسس سليمة ومتينة، وعلى ذلك ينبغي اتخاذ إجراءات قانونية عاجلة لحماية حقوق الشركة، التي تملك فيها الحكومة نحو %49، مضيفة أن النيابة تنتظر حالياً تقريراً من رئيس المحكمة الكلية، خاصاً بتفاصيل اختفاء تلك الملفات.

ولفتت المصادر إلى أنه فضلاً عن تقاعس الطرف المحتال على الشركة، وعدم سداده المستحقات، فإنه لا يزال يشغل العقار المستأجر من الشركة، وتتراكم عليه الديون، لاطمئنانه إلى أن الملفات تم تبديدها، وسيكون من الصعب إعادة رفع قضية، أو المضي قدماً في الطرق القانونية.

يذكر أن بيانات الدعاوى موجودة على "سيستم المحكمة"، إلا أن الشركة غير قادرة على استصدار الأحكام وتنفيذها، كما أن يدها مغلولة عن إعادة رفع القضايا، بحجة أنه تم الحكم فيها سابقاً.