الأمير: تطوير التعاون مع الصين يعزز التنمية ورفاهية الشعبين
أكد في حوار مع «شينخوا» أهمية زيارته الرسمية لبكين من أجل توطيد العلاقات في مختلف المجالات
وتوقع أن تؤدي الصين دوراً داعماً في خلق منصة اقتصادية مشتركة تحقق التبادل التجاري والمصلحة المشتركة على أساس المنفعة المتبادلة بين جميع الدول في منطقة شمال الخليج.وأكد أهمية ثقل الصين السياسي وشبكة علاقاتها الواسعة التي من شأنها أن تسهم في المساعدة على مواجهة التحديات الكبيرة في الإطار الخليجي والعربي، منوهاً بمستوى التنسيق العالي بين البلدين، والذي تضاعف بعد حصول الكويت على مقعد غير دائم في مجلس الأمن الدولي.وفيما يلي نص مقابلة سمو أمير البلاد مع وكالة الأنباء الصينية:
• توطدت أواصر العلاقات الثنائية بين الكويت والصين بصورة سريعة ومثمرة في شتى المجالات منذ أن أقامت الكويت علاقات دبلوماسية مع الصين في عام 1971 والتي أصبحت معها الكويت أول دولة خليجية تقيم علاقات دبلوماسية مع الصين. كما تعد هذه سابع زيارة تقوم بها سموكم للصين. فما هي من وجهة نظركم أهم الإنجازات التي تحققت في الصين خلال العقود الأخيرة؟ وما الأهمية التاريخية للزيارة بالنسبة للبلدين والنتائج التي تتوقعون أن تثمر عنها؟
- ترتبط دولة الكويت بعلاقات صداقة تاريخية وطيدة مع جمهورية الصين الشعبية ازدادت رسوخاً مع مرور الزمن في جميع المجالات السياسية والاقتصادية ونحن نعتز في دولة الكويت بأننا أول دولة خليجية ارتبطت بعلاقات دبلوماسية مع جمهورية الصين، وتأتي زيارتنا إلى الصين الآن لتؤكد عزمنا على تعزيز هذه العلاقة وتوطيد الشراكة الاستراتيجية، التي أسست بين البلدين في جميع المجالات، ولأننا ندرك أهمية الصين على المستوى الدولي فهي العضو الدائم في مجلس الأمن إضافة إلى أهميتها وحجمها الاقتصادي العالمي وما تشكله من ثقل في هذا السياق ونظراً إلى أن هذه الزيارة تأتي في مرحلة دقيقة وحساسة إقليمياً وعالمياً سياسياً وأمنياً فإننا نتطلع إلى التشاور مع الأصدقاء في الصين لبحث الأوضاع والتطورات على المستوى الإقليمي والدولي.تعزيز الشراكة
• هل من الممكن أن تحدثنا سموكم عن المدى الذي وصل إليه التعاون الكويتي-الصيني حالياً في مجالات السياسة والتجارة والمال وغيرها وكذلك آفاقه المستقبلية؟
- لقد بلغ التعاون بين بلدينا مرحلة الشراكة الاستراتيجية ونحن نسعى معاً إلى تعزيز هذه الشراكة وتوطيدها، إذ تعمل الجهات المعنية في البلدين وتنسق في هذا المجال، وقد تحققت أرقام قياسية لحجم التبادل التجاري بيننا، كما أن الصين تحتل مراكز متقدمة في حجم الصادرات الكويتية من النفط الخام ومشتقاته، كما أننا نعتز بأننا أول دولة توقع مذكرة تفاهم للتعاون مع الصين في مبادرة الحزام والطريق بعد إعلانها عام 2013 وربطها برؤيتنا الإستراتيجية في جعل الكويت مركزاً اقتصادياً ومالياً عالمياً كما أن التنسيق على المستوى السياسي قائم ثنائياً وفي إطار المنظمات الإقليمية والدولية.منصة اقتصادية مشتركة
• في عام 2010 طرحت «رؤية الكويت 2035» بغية التخلي تدريجياً عن اقتصاد النفط وتحقيق اقتصاد متنوع ومستدام وفقاً لهذه الرؤية. ثم في عام 2014 أصبحت الكويت من أوائل دول العالم التي وقعت على الاتفاقيات المعنية بمبادرة «الحزام والطريق» مع الصين ثم قررت تحقيق التكامل بين «رؤية الكويت 2035» وهذه المبادرة الصينية لاسيما في مشروعي مدينة الحرير والجزر الشمالية من أجل دفع تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري في المنطقة. فما هو اتجاه التعاون الثنائي في هذا الإطار؟ ما الدور الذي تنتظرون أن يلعبه الجانب الصيني في هذا الصدد؟
- تعزيز الرؤية الاستراتيجية لدولة الكويت الواردة في الخطة الإنمائية الخمسية (2015 - 2020) الصادرة بقانون التحول التدريجي إلى اقتصاد متنوع ومبني على المعرفة يجعل من الكويت بيئة مشجعة للاستثمار ومركزاً تجارياً ومالياً في الممرات الاقتصادية العالمية. ولتحقيق الرؤية الوطنية كويت جديدة 2035 وركيزة مستهدفة في الرؤية وهي المكانة الدولية المتميزة لتكون الكويت بحلول 2035 في قائمة الـ 35 دولة الأفضل في جميع المؤشرات العالمية والدولية. وبلغت استثمارات خطة التنمية حتى الآن أكثر من 28 مليار دينار كويتي تقع أغلبها في تطوير قطاع النفط والغاز والتوسع في مجال البتروكيماويات والبنية التحتية والتعليم والرعاية الصحية كما خصصت الدولة ملياري دينار لصندوق المشاريع الصغيرة والمتوسطة للاستثمار في زيادة الأعمال وتعزيز الشراكات المعرفية ونقل المعرفة من تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر الذي نجح. وتتجه الكويت إلى إنتاج ما نسبته 15 في المئة من إجمالي الطاقة الكهربائية من مصادر متجددة (طاقة شمسية وطاقة الرياح). تؤكد دولة الكويت التزاماتها الدولية كاتفاقية التغير المناخي كونها من ضمن مجموعة الـ 77 والصين والتزامها بأهداف التنمية المستدامة (أجندة 2030 الأممية).وترى دولة الكويت أنه من خلال تطوير الشراكة والتعاون الثنائي مع جمهورية الصين الشعبية على أساس المنفعة المتبادلة والتعاون الاقتصادي المشترك من أجل تحقيق المكاسب المشتركة لمشروع طريق الحرير في ما يحقق رفع مستوى الرفاه للشعبين الصيني والكويتي وتعزيز سبل التقدم والتنمية المشتركة. وفي إطار التحول إلى اقتصاد متنوع مستدام ارتكز استثمار دولة الكويت لموقعها الاستراتيجي في منطقة شمال الخليج العربي أولوية يكفل تحولها لأحد المراكز المالية والتجارية العالمية من ضمن الممر الاقتصادي في مبادرة الحزام والطريق.نتوقع أن يلعب الجانب الصيني دوراً داعماً لخلق منصة اقتصادية مشتركة تحقق التبادل التجاري والمصلحة المشتركة على أساس المنفعة المتبادلة بين جميع الدول في منطقة شمال الخليج ومتفهماً خصوصية موقع الكويت الجغرافي فيها وجميع الأبعاد السياسية والاقتصادية والأمنية. كما نتوقع أن يكون الجانب الصيني شريكاً استراتيجياً ومستثمراً أساسياً في تطوير البنية التحتية لمدينة الحرير وإنشاء مناطق صناعية وتكنولوجية متقدمة في منطقة شمال الكويت. كما نتوقع من الجانب الصيني التعاون مع شركاء اقتصاديين آخرين في تطوير هذه المنطقة الحيوية الاستراتيجية إذ تتجاوز مساحتها أكثر من 10 في المئة من المساحة الإجمالية لدولة الكويت. ونتوقع من الجانب الصيني منح دولة الكويت أولوية وخصوصية استثمارية وتشجيع الشراكات التجارية والمؤسسات التمويلية الصينية في هذا السياق، وأن يكون التعاون الصيني الكويتي الاقتصادي ذا طابع خاص وامتيازات خاصة.تنسيق لمواجهة التحديات
• دائماً ما تتمسك الصين بمواقف سياسية متشابهة مع الكويت التي تعد أحد أعضاء الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي فضلاً عن أنها دولة مهمة في الحفاظ على السلام والاستقرار إقليمياً وعالمياً ومثال على ذلك دفع عملية السلام في الشرق الأوسط والوساطة داخل دول مجلس التعاون الخليجي. فما الدور الذي تتوقعون أن يضطلع به الجانبان الكويتي والصيني معاً في الأوضاع العالمية والإقليمية؟
- هناك حالياً بين دولة الكويت وجمهورية الصين الشعبية تنسيق عال ولا شك أن حصول بلادي الكويت على مقعد غير دائم في مجلس الأمن الدولي قد ضاعف من هذا التنسيق لاسيما أن المنطقة والعالم يمران بظروف سياسية واقتصادية وأمنية دقيقة وخطيرة الأمر الذي يضاعف من الحاجة إلى التشاور والتنسيق، كما أن ثقل الصين السياسي وشبكة علاقاتها الواسعة ستساهم دون شك في مساعدتنا على مواجهة التحديات الكبيرة في الإطار الخليجي والعربي لاسيما إننا ندرك جميعاً بأن جمهورية الصين الشعبية الصديقة تفي بمسؤولياتها التاريخية بالحفاظ على الأمن والسلم الدوليين وتمارس دوراً فاعلاً ومتميزاً في هذا الإطار ونحن من جانبنا نقدر عالياً الدعم الذي يقدمه الأصدقاء في الصين لقضايانا وتفهمهم لهذه القضايا.اعتزاز بالشراكة
• يوجد حالياً في الكويت أكثر من 40 شركة ومؤسسة صينية تشرف على ما يقرب من 80 مشروعاً في مجالات النفط والبنية التحتية والاتصالات والمال وغيرها. فكيف تقيمون المساهمات التي قامت بها الشركات والمؤسسات الصينية لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الكويت خلال السنوات الأخيرة؟ .
- أود التأكيد هنا بأننا نعتز بالدور المهم والفاعل الذي تقوم به الشركات الصينية فيما تشهده بلادي الكويت من نهضة تنموية ومشاريع ضخمة في كافة المجالات ونحن نتطلع إلى زيادة هذا الدور عبر مشاركة الشركات الصينية فيما تبقى من مشاريع تنموية كبيرة في دولة الكويت ضمن الخطة التنموية التي وضعتها بلادي الكويت للأعوام المقبلة نظراً إلى ما تحظى به هذه الشركات من مهنية عالية والتزام كبير ونشعر بالارتياح والتنسيق والتعاون الذي تحقق لنا في إطار تعاوننا الثنائي لانجاز هذه المشاريع، ونؤكد استمرارنا في انجاز الخطوات العملية من جانبنا لمواصلة ذلك التعاون.ثقل بكين السياسي من شأنه المساعدة على مواجهة التحديات المحيطة
