توالت ردود الفعل النيابية ازاء حكم محكمة التمييز بشأن قضية دخول مجلس الأمة، وسط مشاورات نيابية بشأن التعامل مع الاحكام من الجوانب القانونية والسياسية، وتأكيدات على ضرورة الرجوع للمجلس قبل اتخاذ أي إجراء بخصوص عضوية النواب الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية بالسجن.وقال النائب د. جمعان الحربش: حمدا لله على سلامة الشباب، ويشهد الله ما أخطأنا بحق الكويت واجتهدنا ألا يصيب رجال الأمن ولا الشباب مكروه، وهذا حكم قاضي الأرض والأهم عندنا هو حكم قاضي السماء. وقال النائب وليد الطبطبائي ان الحكم الصادر من التمييز مشوب بالعوار الصارخ والأخطاء القانونية الشكلية والموضوعية، لذا نفكر في تقديم معارضة للحكم، وإذا رفض هذا الالتماس فبالامكان التقدم بطعن للمحكمة الدستورية لمخالفة الحكم لنص المادة ٢٩ من الدستور والتي تنص على المساواة في المراكز القانونية.
قضية سياسية
وبارك النائب محمد هايف للشباب حكم البراءة «ونقول لباقي الإخوة كما في الحديث: واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا». وقال: سيجعل الله بعد عسر يسرا، وتبقى قضية المجلس سياسية ومعالجاتها السياسية لم تنته. ورأى النائب خالد العتيبي انها «ستفرج بإذن الله، ولو بعد حين».رأي سابق
وقال النائب الحميدي السبيعي إن بعض النواب لديهم رأي سابق بأن اتخاذ أي إجراء بشأن عضوية النواب الذين تصدر بحقهم أحكام قضائية بالسجن يجب أن يتم بالرجوع لمجلس الأمة، كاشفا عن عقد اجتماع يضم عددًا من النواب للتباحث في آثار الأحكام القضائية الصادرة والإجراءات التي يمكن اتخاذها في هذا الجانب.وأضاف السبيعي في تصريح بمجلس الأمة: كمحامٍ عن 11 متهمًا في هذه القضية أرى أن الحكم جاء صادماً بالنسبة لي، فلم أكن أعتقد أن الحكم سيصل إلى السجن، بل كانت قناعتنا مطلقة ببراءة المتهمين وأن قصدهم كان شريفًا وأنهم لم يقوموا بكل ما وجه لهم من اتهامات، مؤكدًا أنه «إن صحت العقوبة فإنها لا تستحق أكثر من غرامة أو وقف نفاذ الحكم».وأوضح أن «محكمة التمييز نصبت نفسها محكمة موضوع وألغت حكم الاستئناف كاملا، وعدلت على حكم أول درجة بإصدارها أحكامًا بالسجن وأخرى بعدم النطق بالعقوبة مع التعهد بحسن السير والسلوك أو البراءة، ولذلك كل من تقدم باستئناف على حكم أول درجة أو حضر جلسة الاستئناف حتى وإن لم يتقدم بتمييز على الحكم يمكن أن يستفيد من أحكام البراءة أو عدم النطق بالحكم الصادرة».وبين أن الحكم الصادر يعتبر نافذًا حتى وإن لم يذيل بصيغة النفاذ، وذلك لأنه صادر من محكمة التمييز مع الشغل، بينما الأحكام الصادرة من درجة الاستئناف يجب أن تذيل بصيغة التنفيذ حتى تطبق العقوبة مباشرة.براءة مستحقة
وقال النائب عبدالله فهاد: تصدى الشرفاء لحالة الفساد المتجذر فحوكموا وأكرم الفاسد، وكنا نأمل براءة مستحقة لتاريخهم الوطني ولما جاء في حكم أول درجة ورأي نيابة التمييز. واضاف ان «اليوم أمامنا جميعا مسؤولية التصدي لمنهج الفساد وألا تضيع تضحياتهم سدى، وبات العفو العام هو الخيار الذي سيحدد علاقتنا مع السلطة».من ناحيته، قال النائب ناصر الدوسري: «كان أملنا أن يأتي حكم القضاء ببراءة جميع المتهمين في قضية دخول المجلس، لكن قدر الله وما شاء فعل، ولا نملك إلا احترام أحكام القضاء»، مضيفا: «أسأل الله أن يفك عوق كل من تمت إدانتهم بهذه القضية، وأن ييسر أمرهم». وذكر النائب عبدالوهاب البابطين أن قضية دخول المجلس لم تنته اليوم، بل إنها لم تبدأ بعد.وأضاف البابطين أن الستار لم يسدل، فما زال الحق الدستوري وحق الأمة، وفق نص المادة ٧٥، قائما بإصدار قانون العفو العام بصياغته الجديدة، وعدم إسقاط عضوية الزملاء المدانين، ومساءلة سياسية لرئيس مجلس الوزراء، وهذا سيتطلب مساندة شعبية وتكاتف الشرفاء.وأكد أن اجتماعات عديدة ستعقد في الأيام المقبلة، لبحث الخطوات القادمة، «وعلى الجميع أن يقوم بمسؤولياته وتحملها أيضا، فالوضع سيئ والمعادلة مقلوبة، فكيف لعاقل أن يصدق أن يسجن شريف بتهمة مكافحة الفساد ويعز مرتش وفاسد»، مشيرا إلى أن طريق الإصلاح ليس معبدا، ويحتاج إلى توحيد الصفوف.