أعلنت السلطات التركية، أمس، إقالة أكثر من 18 ألف موظف جديد، بينهم الكثير من عناصر قوات الأمن، إضافة إلى مدرسين وجامعيين، قبل بدء رجب طيب إردوغان ولايته الرئاسية الجديدة، واحتمال رفع حال الطوارئ المفروضة منذ نحو سنتين بعد الانقلاب الفاشل.وفي المجموع، اقيل 18632 شخصا من وظائفهم، بينهم أكثر من 9000 من العاملين في جهاز الشرطة، و6000 من عناصر القوات المسلحة، حسبما جاء في مرسوم قانون نشر أمس، في الجريدة الرسمية. كما تضمنت لائحة المقالين نحو ألف موظف في وزارة العدل، و650 في وزارة التعليم، بينهم 199 أكاديميا من جامعات في أنحاء البلاد، بينما أعاد المرسوم 148 شخصا من العسكريين والموظفين الحكوميين إلى مناصبهم السابقة.ويقدم هذا المرسوم على أنه الأخير الصادر في ظل حال الطوارئ التي أعلنت غداة الانقلاب الفاشل في يوليو 2016.وهي الدفعة الأخيرة من المقالين التي تصدرها السلطات التركية في إطار حال الطوارئ التي فرضت غداة الانقلاب الفاشل في يوليو 2016، ويعاد تجديدها بشكل دوري. وتنتهي رسميا الفترة الأخيرة من حالة الطوارئ في 19 يوليو الجاري.وتندد المنظمات غير الحكومية، التي تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان، بشدة بهذه الإقالات، والأمر سيان بالنسبة الى المعارضة التركية التي تعتبرها وسيلة لإسكات أي صوت معارض، أما الحكومة فتدافع بشدة عن هذه الإجراءات التي تعتبرها ضرورية لمكافحة «التهديد الإرهابي» داخل المؤسسات الحكومية.أما وسائل الاعلام التركية فنقلت أن حال الطوارئ قد ترفع اليوم، بعد أن يؤدي إردوغان اليمين الدستورية إثر إعادة انتخابه لولاية جديدة في 24 يونيو الماضي، وكان وعد خلال حملته الانتخابية برفع حالة الطوارئ.يذكر أن المرسوم الصادر أمس نافذ ولا يتطلب المصادقة البرلمانية عليه، ويبدأ سريانه فور توقيعه من قبل أعضاء الحكومة والرئيس ونشره في الجريدة الرسمية.كما سيشهد اليوم بدء العمل بالنظام الرئاسي في تركيا بناء على التعديلات الدستورية التي أقرت باستفتاء في أبريل 2017.وبموجب هذا النظام الرئاسي، فإن السلطات التنفيذية تصبح حكما بأيدي رئيس البلاد، الذي سيكون قادرا أيضا على إصدار مراسيم رئاسية.وقال رئيس الحكومة بن علي يلدريم، الأسبوع الماضي، إن «الحكومة الجديدة ستعلن الاثنين (اليوم) وستعلن رفع حالة الطوارئ».وتفيد منظمة «هيومن رايتس جوين بلاتفورم» غير الحكومية بأن 112679 شخصا أقيلوا من وظائفهم حتى 20 مارس 2018، بينهم أكثر من 8000 عنصر في القوات المسلحة، و33000 من العاملين في وزارة التربية، و31000 من العاملين في وزارة الداخلية، بينهم 22600 يعملون في الإدارة العامة للامن.وتتهم السلطات التركية الداعية فتح الله غولن، المقيم في الولايات المتحدة، بالوقوف وراء الانقلاب الفاشل، وتمت إقالة الكثير من الاشخاص بتهمة الارتباط به. الا ان غولن ينفي تماما ان تكون له اي علاقة بالانقلاب الفاشل.وتشير أرقام الحكومة إلى أن 77 ألف شخص من الذين اعتقلوا أوقفوا للاشتباه في إقامتهم علاقات مع غولين.ويبدو أن السلطات ماضية في ملاحقاتها، وأعلنت الجمعة الماضي صدور مذكرات توقيف بحق 346 عنصرا من القوات المسلحة، للاشتباه في إقامتهم علاقات مع المحرضين على الانقلاب الفاشل.كما شملت لوائح المقالين أو المعتقلين آلاف الاشخاص من المتهمين بالارتباط بـ»حزب العمال الكردستاني»، الذي يقود تمردا داميا في جنوب شرقي تركيا منذ عام 1984، وتعتبره أنقرة منظمة ارهابية، كما يصنفه الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة ايضا في عداد المنظمات الارهابية.من جهة ثانية، تضمن مرسوم أمس، أيضا، اغلاق 12 جمعية، و3 صحف، وقناة تلفزيونية، ومن بين الصحف التي اقفلت صحيفة «ولاة» الناطقة باللغة الكردية في محافظة ديار بكر، وصحيفة «اوزغورلوكشو ديموكراسي» المؤيدة للاكراد، وسبق أن داهمت الشرطة مكاتبها في إسطنبول مارس الماضي.
يلدريم
وبالتزامن، رشح حزب «العدالة والتنمية» الحاكم نائبه عن ولاية إزمير، رئيس الوزراء بن علي يلدريم لرئاسة البرلمان للدورة المقبلة.وتقدم رئيس الكتلة النيابية للحزب ناجي بوستانجي ونوابه بطلب ترشيح يلدريم إلى الأمين العام للبرلمان محمد علي قمبوز أوغلو.وفي تصريح صحافي، قال بوستانجي بعد تقديم ترشيح يلدريم لمكتب رئيس البرلمان إن البرلمان سيستقبل الترشيحات على مدار 5 أيام وفقا للوائح الداخلية، يتم بعدها انتخاب رئيسه الخميس المقبل، مضيفا ان «عملية انتخاب رئيس البرلمان لن تستغرق طويلا وستختتم في يوم واحد».على صعيد متصل، اعرب يلدريم عن تمنياته بأن «تكون الانتخابات جيدة لدولتنا وامتنا». ويعتبر يلدريم آخر رئيس للوزراء في تركيا بعد تحول نظام الحكم في البلاد من النظام البرلماني الى الرئاسي، إثر فوز إردوغان بانتخابات 24 يونيو الماضي.ومن المقرر أن يؤدي إردوغان اليمين أمام البرلمان اليوم، لاستلام رئاسة الجمهورية رسميا، ويعلن بعدها تشكيل الحكومة الجديدة.اعتقال 3 طلاب
في غضون ذلك، اعتقلت السلطات التركية 3 طلاب من جامعة في أنقرة، بسبب «إهانة الرئيس» على لافتة حملوها خلال حفل تخرج.وذكرت وكالة أنباء «الأناضول» الرسمية أن مكتب المدعي العام في أنقرة أجرى تحقيقا بشأن طلبة «جامعة الشرق الاوسط التقنية».وحملت مجموعة من الطلاب لافتة تحمل رسما كاريكاتوريا يرجع إلى عام 2006، ويصور إردوغان في هيئة عدة حيوانات مختلفة على غلاف المجلة الساخرة الشهيرة «بنجوين». ورفع إردوغان، رئيس الوزراء آنذاك، دعوى ضد «بنجوين» للحصول على تعويض، لكن محكمة في أنقرة أسقطت القضية.وفي تركيا، تم استهداف العشرات بتهمة إهانة اردوغان، بما في ذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي.