اعترض قسم التشريع بمجلس الدولة في مصر على قانون تنظيم الصحافة والإعلام، لوجود شبهات عدم دستورية، خاصة لتقييده حرية الصحافة التي ينص عليها الدستور.وقال المجلس، في تقريره الذي حصلت "الجريدة" على نسخة منه، إن المادة 12 بها شبهة عوار دستوري وانتهاك لحرية الصحافة التي كفلها الدستور، لأنها تشترط حصول الصحافي أو الإعلامي على التصاريح اللازمة لممارسة حقه في حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة وإجراء اللقاءات مع المواطنين والتصوير في الأماكن العامة غير المحظور التصوير فيها. وأكد التقرير أن بالمادة 6 التي تنص على أنه: «لا يجوز تأسيس مواقع إلكترونية في جمهورية مصر العربية أو إدارتها أو إدارة مكاتب أو فروع لمواقع إلكترونية تعمل من خارج الجمهورية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المجلس الأعلى وفق الضوابط والشروط التي يضعها في هذا الشأن»، شبهة عدم دستورية، فكان لزاما على القانون أن يضع الإطار العام الذي يحكم منح التراخيص الواردة بتلك المادة.
مجلس حقوق الإنسان
وفي السياق ذاته، أعلن المجلس القومي لحقوق الإنسان رفضه مشروع القانون، وطالب في رسالة إلى مجلس النواب بتعديل نصوصه "واستخدام ألفاظ دقيقة بعيدا عن الغموض والتوسع في وصف المخالفات والجرائم، بما يحقق الضبط اللازم لإنجاز القانون وفق الفلسفة التي يعكسها الدستور، والتي يشدد فيها على الحق في حرية الرأي والتعبير، ويرسى مبادئ محددة لصياغتها".واعترض المجلس على المادة رقم 4، التي نصت على أنه "يحظر على المؤسسة الصحافية أو الوسيلة الإعلامية والموقع الالكتروني بث أو نشر أي مادة أو إعلان يتعارض في محتواه مع أحكام الدستور، أو تدعو إلى مخالفة القانون أو تخالف الالتزامات الواردة في ميثاق الشرف المهني".وأوضح في هذا الصدد أن مواثيق الشرف المهنية هي التزامات طوعية تعلنها الجماعات المهنية، ومعظم تلك المواثيق في أغلب دول العالم لا تنطوي على عقوبات جزائية، وبالتالي لا يرى المجلس أن تجريم الممارسات التي تحظرها مواثيق الشرف الصحافية والإعلامية يخدم حرية الرأي، مؤكدا ضرورة التزام هذه المواثيق بطابعها الأخلاقي والطوعي.وأشار إلى أنه تم تحديد الحالات التي لا يجور فيها الترخيص أو التصريح بإنشاء أي وسيلة إعلامية أو السماح لها بالاستمرار في ممارسة نشاطها، ومن ذلك "الدعوة إلى نشاط معاد لمبادئ الديمقراطية"، أو "الدعوة إلى نشاط ذي طابع سري"، لافتا إلى أن تلك العبارات لا تتسم بالدقة اللازمة، ويصعب جدا تعريفها بشكل دقيق، مما يوسع نطاق استهداف الممارسات الصحافية، ويضر بحرية الرأي والتعبير.ولفت إلى أن المادة 19 التي تتيح للمجلس الأعلى للإعلام وقف أو حجب موقع شخصي أو مدونة أو حساب الكتروني يبلغ عدد متابعيه 5 آلاف أو اكثر عند ارتكاب مخالفة معيّنة، أمر يهدد حرية الرأي والتعبير، ويتيح غلق حسابات مواطنين بداعي ارتكاب جرائم يصفها المشروع بعبارت غير محددة بدقة، موضحا أن المادة توسع نطاق مهمة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لتشمل نطاق "حرية الرأي الشخصي" بالمخالفة للدستور الذي حصره في نطاق ممارسات وسائل الإعلام.مكرم محمد أحمد
وعلى الرغم من رفض الغالبية العظمى من جموع الصحافيين قرار مكرم بحظر النشر في قضية فساد بمشفى سرطان الأطفال "57357"، فضلا عن موقفه من قانون تنظيم الصحافة والإعلام الذي أقره مجلس النواب الأسبوع الماضي، فإن نقيب الصحافيين، رئيس مجلس إدارة "الأهرام"، عبدالمحسن سلامة، أكد في تصريحات متلفزة، أن النقابة طالبت نيابة أمن الدولة العليا بتأجيل التحقيق مع مكرم في اتهامه بتجاوز صلاحياته حتى الأربعاء المقبل لتجهيز الفريق القانوني للنقابة.ودافع رئيس المجلس الأعلى للإعلام، عن قراره حظر النشر الذي أحيل بسببه إلى النيابة قائلا: حظر النشر الذي اتخذه المجلس هو من صلب اختصاصاته، وله حق الحظر مؤقتا أو دائما إذا كانت هناك ضرورة. وأكد مكرم، خلال مداخلة تلفزيونية، مساء أمس الأول (السبت)، أنه سيمثل أمام نيابة أمن الدولة العليا احتراما لدولة المؤسسات.بيان الحكومة
في سياق منفصل، اقترب مجلس النواب من الموافقة على بيان حكومة مصطفى مدبولي، مما يعني منحها الثقة رسميا، حيث عقدت اللجنة البرلمانية الرئيسة المعنية بدراسة برنامج الحكومة، أمس، اجتماعا لأعضائها برئاسة السيد الشريف وكيل المجلس، لمناقشة ما توصلت إليه اللجان الفرعية الـ5 المنبثقة عنها لدراسة المحاور الواردة بالبرنامج. والتي انتهت كلها إلى تأييد البرنامج الحكومي، مع تدعيمه بتوصيات تفصيلية.وانتقدت اللجنة الفرعية المعنية بمحورالتنمية الاقتصادية خلو البرنامج من تنفيذ قانون صافي أرباح البورصة، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي من المهن الحرة، مطالبة بإلزام الحكومة بتقديم تقرير ربع سنوي بما تحقق من البرنامج، مع اتخاذ إجراءات أكثر سرعة لتنفيذ ما ورد بالبرنامج، وسرعة موافقة المجلس على قانون الجمارك الجديد، وتفعيل دور الرقابة الداخلية داخل مصلحتي الضرائب والجمارك، إضافة إلى التدرج التصاعدي للحد الأدنى للإعفاء الضريبي خلال السنوات الأربع القادمة، حتى يصل إلى 24 ألف جنيه بنهاية مدة البرنامج، والحد من القروض الخارجية، مع التوسع في القروض الداخلية وتوجيهها إلى المشروعات ذات الكثافة العالية.