خبراء يرفضون خطة الوزير لإلغاء الكتاب المدرسي

أثار إعلان وزير التربية والتعليم، طارق شوقي، نية الوزارة إلغاء الكتب المدرسية، وتحويلها إلى رقمية، خلال كلمته التي ألقاها بالجمعية العمومية لنقابة المعلمين، الأسبوع الماضي، المخاوف بين الخبراء التربويين من تأثير ذلك على العملية التعليمية، معتبرين أن السبب الذي ساقه الوزير بأن الكتب الدراسية المطبوعة تتعرض للتلف، بينما تكلف الدولة ملياري جنيه سنوياً، ليس مبرراً كافياً.

ويرى الخبير التربوي، كمال مغيث، أن الحديث عن إلغاء الكتاب المدرسي مجرد تصريح وقرار سابق لأوانه، قائلاً: "لا يمكن تنفيذه إلا بعد دراسة المستويات الاجتماعية للتلاميذ، وإمكانية إتاحة أجهزة التابلت لديهم ودخولهم على شبكة الإنترنت، في حين أن مدارس القرى بعضها لم تصل إليها الكهرباء، وبالتالي فإنه لابد من تحديد الميزانية الأولية لإدخال الإنترنت إلى أكثر من 50 ألف مدرسة في مصر، وهذه هي الأرضية الأساسية التي يجب أن ينطلق منها التصريح"، مشيراً إلى صعوبة تنفيذ القرار في تطوير البنية التحتية، خصوصا في المناطق الريفية.

وأوضح مغيث أن تطبيق مقترح إلغاء الكتاب المدرسي، وربط المناهج ببنك المعرفة يمكن أن يتم على نطاق محدود، كمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا، لأن عدد طلابها قليل.

من جانبه، قال أستاذ المناهج وطرق التدريس بجامعة أسيوط، علي كريم لـ"الجريدة": "لا يوجد دولة في العالم تستغني عن الكتاب المدرسي"، مشيراً إلى أنه لا يجوز أن يحدث تحول مفاجئ، ولكن لابد أن يتم تطوير الكتاب ليقدم إلى الطالب بشكل مختلف أولاً. وتابع: "لابد أن تكون هناك برامج تأهيل للطلاب والمدرسين لاستخدام التقنيات الحديثة قبل تنفيذ القرار، وذلك يحتاج إلى مجهود كبير من الوزارة".

بدوره، اعتبر عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، مصطفى كمال الدين حسين، أن الفكرة إن كانت تصب في تطوير المنظومة التعليمية، فإنه لابد من تأسيس بنية تحتية تكنولوجية جيدة أولاً، بالإضافة إلى توفير خدمات الإنترنت في المناطق الريفية، فضلا عن تقديم برامج تدريبية للطلاب والمدرسة عن كيفية التعامل مع هذه التكنولوجيا.

وأضاف حسين: "الموضوع يحتاج إلى وضع مناهج جديدة، كما أنه سيستغرق الكثير من الوقت حتى تتمكن الوزارة من الإعداد لها بشكل كامل، لاسيما مع الكثافة الكبيرة في بعض الفصول، فضلا عن الحاجة إلى تأهيل المعلمين والتلاميذ لمواكبة ذلك النظام".