عشية أداء الرئيس رجب طيب إردوغان اليمين الدستورية أمام البرلمان، لولاية رئاسية من 5 سنوات، لتدخل تركيا رسمياً في النظام الرئاسي، استغلت السلطات التركية الساعات الأخيرة قبل رفع متوقع لقانون الطوارئ، اليوم، لعزل أكثر من 18 ألف موظف، وإغلاق وسائل إعلام.

ويقضي المرسوم، الذي نشر في الجريدة الرسمية، بعزل 18632 شخصاً من وظائفهم، بينهم أكثر من 9000 عامل في جهاز الشرطة، و6000 في القوات المسلحة، ونحو 1000 بوزارة العدل، و650 بوزارة التربية، بينهم 199 أكاديمياً في جامعات بأنحاء البلاد.

Ad

وتضمن المرسوم أيضاً إغلاق 12 جمعية، وشبكة تلفزيون، و3 صحف، بينها "ولاة"، الناطقة باللغة الكردية، في محافظة ديار بكر، و"اوزغورلوكشو ديموكراسي" المؤيدة للأكراد.

وسيشهد اليوم بدء العمل بالنظام الرئاسي، بناء على التعديلات الدستورية التي أقرت في استفتاء أبريل 2017. وبموجب هذا النظام الرئاسي، فإن السلطات التنفيذية تصبح حكماً بيد رئيس البلاد، الذي سيكون قادراً أيضاً على إصدار مراسيم رئاسية.

ولرئاسة البرلمان الدورة المقبلة، رشح حزب العدالة والتنمية، الحاكم، بن علي يلدريم، الذي سيصبح، اليوم، آخر رئيس للوزراء في تركيا الحديثة.