قال رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد اليوم الاثنين ان حكومته تعتزم تعديل قوانين مكافحة الكسب غير المشروع من اجل ارغام رئيس الوزراء ونائبه على الكشف عن الهدايا والعطايا.

واضاف مهاتير في مؤتمر صحفي انه "قد تحكم المحكمة في ظروف مريبة للغاية بأن رئيس الوزراء ونائبه لن يطبق عليهما قوانين مكافحة الكسب غير المشروع لذلك يجب تعديل القوانين لتشملهما بشكل واضح".

Ad

وفي إطار التعديلات المقترحة سيتعين على جميع أعضاء البرلمان وأعضاء الحكومة الكشف أي هدية أو عطية تلقوها تزيد قيمتها عن 500 رينغت ماليزي (124 دولارا) إلى رئيس الوزراء وهيئة مكافحة الفساد فيما يكشف رئيس الوزراء ذلك مباشرة للهيئة المعنية.

وتأتي هذه التعديلات بعد استيلاء السلطات على أشياء فاخرة تقدر بملايين الدولارات من منازل تابعة لرئيس الوزراء السابق نجيب عبدالرزاق الذي اتهم الأسبوع الماضي بجرائم تتعلق بالفساد حيث زعم أن العديد من الأشياء المضبوطة كانت هدايا وعطايا معظمها من زعماء دوليين.

ودهمت الشرطة الماليزية في الشهرين الماضيين العديد من المنازل التابعة لعبدالرزاق وعائلته وصادرت نقودا وسلعا فاخرة ومجوهرات قدرت قيمتها بحوالي 273 مليون دولار.

واتهم عبدالرزاق في المحكمة المدنية بثلاث تهم هي خيانة الأمانة وتهمة باستغلال السلطة في فقدان مليارات الدولارات من صندوق التنمية السيادي (ون.ام .دي.بي) المثقل بالفضائح والذي أسسه قبل نحو 10 أعوام.

وكانت قضية الصندوق السيادي التي هزت ماليزيا منذ سنوات ساهمت إلى حد كبير في الهزيمة المفاجئة التي صدم بها الائتلاف الوطني الحاكم سابقا والذي قاده عبدالرزاق من عام 2009 وأطيح به في الانتخابات العامة التي أجريت في مايو الماضي.