تهدف مذكرة التفاهم في مجال التجارة الإلكترونية التي وُقعت خلال الزيارة إلى تعزيز التعاون في التجارة الإلكترونية وتحسين مستوى تيسير التجارة والتعاون بين البلدين وتطوير التنمية المستدامة والمستقرة للتجارة الثنائية.

وتنص المذكرة على أن يضع الطرفان آلية للتعاون في إطار اللجنة المشتركة بين الصين والكويت المعنية بالتعاون الاقتصادي والتجاري.

Ad

وتؤكد الاتفاقية تعاون الطرفين من أجل تهيئة ظروف مفيدة لتنمية التجارة الإلكترونية على أساس المنافع المتبادلة في مجالات تشمل الدراسات المشتركة وتبادل الخبرات في صنع السياسات والإدارة الحكومية في التجارة الإلكترونية والحوارات بين القطاعين العام والخاص.

كما تتضمن تشجيع التعاون مع الشركات في التجارة الإلكترونية في الصين والكويت بما في ذلك عن طريق تشجيع تجارة المنتجات المميزة ذات الجودة العالية من بلدانهم من خلال التجارة الإلكترونية.

وتشير المذكرة إلى دعم الطرفين التعاون في التجارة الإلكترونية في التبادلات التجارية وأنشطة التمرين وتبادل أفضل الممارسات والخبرات المبتكرة.

وتركت المذكرة للطرفين تحديد النسبة المئوية المحلية لتنسيق الأنشطة التعاونية فيما أكدت على التزامهما بتهيئة بيئة مواتية لتطوير التجارة الإلكترونية من خلال تعزيز الاتصال والتنسيق بشأن القوانين واللوائح والسياسات وإجراءات التدريب المشترك وتشجيع التعاون بين B to B.

وتتضمن أيضا توفير المزيد من فرص التطوير لمؤسسات المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال تشجيع تطوير التجارة الإلكترونية عبر الحدود والاتصالات بين الشركات والتجارة في السلع والتجارة في الخدمات بما في ذلك الترفيه والسياحة وبالتالي تحفيز الاستهلاك وخلق فرص العمل بالإضافة لإجراء دراسات مشتركة على أسواق التجارة الإلكترونية في كل من البلدان وكذلك البلدان المجاورة وتبادل الخبرات والمعلومات حول التنمية المبتكرة وتعزيز الوقاية من المخاطر.

يذكر أن مدة المذكرة "3 سنوات" من تاريخ توقيعها ويتم تجديدها تلقائيا ما لم يبد أي طرف رغبته في عدم المضي في التجديد على الأقل مدة ستة أشهر من خلال القنوات الدبلوماسية.
الكويت الصين