دروس من أحكام دخول المجلس!
![د. حسن عبدالله جوهر](https://storage.googleapis.com/jarida-cdn/images/1499151557547559900/1499151557000/1280x960.jpg)
الأحكام القضائية رسالة إلى النواب الشباب ورفقاء الحراك الشعبي ليس لتدارس ما يمكن فعله لاحتواء نتائج هذه القضية، إنما للحذر من الوقوع في الفخ نفسه من حكومة تستدرجهم ولا حليف لها على الإطلاق. الأحكام القضائية عبرة في أخلاق المواطنة، فالشماتة في الآخرين والفرح بما يصيبهم من أذى خصوصا من أفعال الحكومة يمثلان دوران القدر ولا يحصدان سوى المزيد من الجراح في شماتة مقابلة نراها اليوم من البعض أيضاً للخلل النفسي نفسه في منظومة الأخلاق الوطنية.الأحكام القضائية تعلمنا درساً في العمل السياسي في بلد محروم من الأحزاب والتنظيمات العابرة للانتماءات الضيقة، فاستبدلت بالعمل الفردي أو الفئوي، وبات من السهولة احتواؤها بل الاستفراد بضربها تباعاً، ولذا يجب أن يقوم العمل السياسي على أسس وطنية جامعة للمصالح العامة ومانعة للاختراقات والأولويات الخاصة، حيث تم تفويت هذه الفرصة طويلاً.الأحكام القضائية تبيّن أن طريق الإصلاح طويل ولا يعتمد على أفراد وشخصيات مهما كانت قدراتهم فقط، ولكن نحتاج إلى ثقافة الشجاعة السياسية وتربية في العمل الوطني وجيل يؤمن ويتفاعل من أجل الإصلاح.الأحكام القضائية تعلمنا أن ضريبة المعارضة السياسية قد تكون كبيرة ولكن مكافأة الفساد أكبر، وهذا ما يستدعي أن تكون الإرادة الشعبية هي الأكبر حتى لا يتحكم فينا الفاسدون إذا تم السكوت عنهم ليتحولوا إلى أسياد ويعيشون الدور بأنهم يجب أن يتحكموا في عباد الله وفق مرئياتهم الخاصة.الأحكام القضائية إذا أضيفت إلى الكثير من الأحكام الصادرة خلال السنوات العشر الأخيرة، وإذا نظرت في إطار موضوعي ومحايد نجد أن طرفها الأول واحد لم يتغير، ولكن ضحاياها تبدلوا، وهم من كل المكونات، لذا فإن مخرج العفو يجب أن يأتي عبر جبهة واحدة عريضة بدون سخافة استعراض العضلات أو التجارة السياسية أو دلع الصبيان، فما نحتاجه أن نتصرف كرجال، فهل من رجال لهذا الموقف؟!