في ضربة جديدة للفساد المستشري في جهاز الدولة المصرية، ألقى رجال هيئة الرقابة الإدارية القبض على رئيس مصلحة الجمارك جمال عبدالعظيم، في مكتبه، أثناء تلقي رشوة مالية نحو مليون جنيه، مقابل إنهاء إجراءات الإفراج الجمركي عن بضائع مستوردة من الخارج، في أحدث قضايا الرشى التي تطال مسؤولين كبار في دولاب الدولة، في إطار إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي الحرب على الفساد.وقالت هيئة الرقابة الإدارية، في بيان، إن رئيس مصلحة الجمارك حصل على الرشاوى بالعملات المحلية والأجنبية، من بعض المستخلصين الجمركيين، مقابل تهريب بضائع محظور استيرادها، ودون سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها، وتوجيه مرؤوسيه بإعداد تقارير مخالفة للواقع، لتخفيض الغرامة المالية المستحقة عن بضائع سبق ضبطها في عدة قضايا تخص المهربين، وسيتم عرض المتهم على النيابة العامة. ويأتي سقوط رئيس مصلحة الجمارك، الذي تولى منصبه في 8 مايو الماضي، في إطار الكشف عن سلسلة قضايا فساد لرجال الدولة، والتي شهدتها مصر خلال العام الجاري، إذ تم إلقاء القبض على محافظ المنوفية السابق هشام عبدالباسط في مكتبه مع رجلي أعمال لتورطهم في قضايا رشوة وفساد، 15 يناير الماضي، والقبض على عدد من قيادات وزارة التموين في قضية رشوة، مايو الماضي.في غضون ذلك، وفي أول رد فعل على تقرير فرنسي صدر السبت الماضي، قالت النيابة العامة المصرية، أمس، إنها لم تتوصل بعد إلى سبب سقوط طائرة مصر للطيران القادمة من مطار شارل ديغول بباريس، والتي سقطت في مياه البحر المتوسط مايو 2016، إذ رجحت السلطات المصرية وجود شبهة عمل إرهابي، الأمر الذي ترفضه نظيرتها الفرنسية، التي تتمسك بفرضية وقوع حريق في قمرة القيادة.وأكدت النيابة، في بيان رسمي، أنها لا تزال تواصل التحقيقات في حادث سقوط الطائرة المصرية، الذي وقع قبل عامين، وأسفر عن وفاة جميع ركابها الـ66، لافتة إلى أنه لا صحة لما تتداوله بعض المواقع الإخبارية حول الوصول إلى سبب سقوطها، وإرجاعه إلى حريق في قمرة قيادتها.وبدا أن القاهرة متمسكة بفرضية وقوع عمل تخريبي على متن الطائرة، إذ قال بيان النيابة: «الثابت من تقرير مصلحة الطب الشرعي أنه تم العثور على بقايا مواد متفجرة على أشلاء الضحايا، وبعض المواد المعدنية والبلاستيكية والصلبة من حطام الطائرة، والملتصقة بتلك الأشلاء المعثور عليها بموقع الحادث».وأشار تلميحا إلى تقرير فرنسي حديث عن الحادث رجح فرضية الحريق، إلى أنه لا يستند إلى أي أساس «لاسيما أن التحقيقات في هذا الخصوص لا تزال جارية».وجاء البيان المصري ردا على بيان المكتب الفرنسي لتحقيقات سلامة الطيران المدني، الذي صدر السبت الماضي عاكسا خلافات بين الجانبين، إذ تمسك الجانب الفرنسي بالفرضية التي قدمها سابقا، والتي ترجح وقوع حريق في قمرة القيادة تسبب على الأرجح في سقوط الطائرة فور دخولها المياه الإقليمية المصرية، مبينا ان الحريق اندلع بقمرة القيادة، ثم انتشر سريعا، ما تسبب في فقدان التحكم بالطائرة، وبالتالي سقوطها.وأفاد البيان الفرنسي بأن الجانب المصري لم يصدر تقريره النهائي، في وقت أبدى الجانب الفرنسي استعداده لاستئناف العمل مع السلطات المصرية إن كانت ستستأنف العمل في التحقيق، مؤكدا أن اقتراحات المكتب الفرنسي بإجراء مزيد من العمل على حطام الطائرة والبيانات المسجلة لم تجد متابعة من الجانب المصري، خاصة أن عناصر التحقيق الفنية، التي جمعتها مصر بالفعل، بما فيها المقدمة من جانب باريس، تخضع لحماية التحقيق القضائي في مصر.
اجتماع واستدعاء
وبينما يعقد مجلس نقابة الصحافيين، برئاسة عبدالمحسن سلامة، اجتماعا اليوم لمناقشة مشروع قانون الصحافة والإعلام، المقدم من الحكومة للبرلمان، والذي ترى فيه الجماعة الصحافية تضييقا على حريات العمل الصحافي، أخطرت نيابة أمن الدول العليا النقابة بموعد مثول رئيس المجلس الأعلى للإعلام، الصحافي مكرم محمد أحمد، أمام النيابة غدا، للتحقيق معه في قراره بوقف النشر في قضية «مستشفى 57357»، باعتباره أمرا يتعلق باختصاصات النائب العام وحده.اكتشاف «إيني»
إلى ذلك، أعلن البنك المركزي أن تحويلات المصريين في الخارج قفزت بنسبة 41.2 في المئة خلال أبريل الماضي، لتصل إلى نحو 2.3 مليار دولار، وأن تحويلاتهم قفزت 48.2 في المئة خلال الـ10 أشهر الأولى من العام المالي 2017-2018 لتسجل 26 مليار دولار.وأعلنت شركة إيني الإيطالية، أمس، تحقيق اكتشاف نفطي ثان في حقل فاغور غربي منطقة المليحة بالصحراء الغربية المصرية، وقالت الشركة إنه تم بالفعل حفر البئر SWM B1-X، على بعد 7 كيلومترات من أول اكتشاف في بئر SWM A2-X، على عمق يبلغ 4523 مترا، وأن الإنتاج المبدئي للبئر وصل إلى 5130 برميلا من الزيت الخفيف يوميا.