إردوغان يؤدي اليمين رئيساً للجمهورية الثانية: تركيا ستصبح أقوى

بدأ الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أمس، ولاية رئاسية جديدة من خمس سنوات بصلاحيات واسعة في ظل نظام رئاسي جديد ندّد به منتقدوه باعتباره متسلطاً، وذلك بعد عامين من محاولة انقلاب هزت حكمه.

وأدى إردوغان اليمين وسط إجراءات أمنية مشددة، وقال في مراسم بالبرلمان في العاصمة أنقرة نقلها التلفزيون على الهواء مباشرة، "أنا، بصفتي الرئيس، أقسم بشرفي ونزاهتي، أمام الأمة التركية العظيمة والتاريخ، بحماية وجود واستقلال الدولة، وسلامة الوطن والأمة، والسيادة المطلقة للشعب".

وتابع: "وأن أظل وفيا لسيادة القانون وللجمهورية الديمقراطية والعلمانية ولمبادئ وإصلاحات أتاتورك، وألا أحيد عن المثل الأعلى الذي بموجبه يحق لكل شخص التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، وأن أعمل بكل طاقتي... وأؤدي واجبي بحيادية"، من دون أن يأتي على ذكر رفع حال الطوارئ المفروضة على البلاد منذ سنتين.

ووعد بأن تصبح تركيا أقوى وتواصل التقدم في جميع الميادين بدءاً من حقوق الانسان وصولاً الى الاستثمار.

وعقب اليمين، توجه إردوغان إلى ضريح مؤسس الجمهورية مصطفى كمال أتاتورك، ثم ترأس حفلاً في القصر الرئاسي، كرّس رسمياً الانتقال الى النظام الرئاسي في ضوء تعديل دستوري تم تبنيه إثر استفتاء في أبريل 2017 فاز به معسكر "نعم" الداعم لإردوغان بهامش بسيط. ولا تزال المسألة تثيرا انقساماً واستقطاباً في تركيا.

وحقق إردوغان (64 عاماً) الموجود في السلطة منذ 2003 رئيساً للوزراء أولاً ثم رئيساً للجمهورية، انتصاراً مريحاً منذ الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية في 24 يونيو، وكسب 52.6 في المئة من الأصوات بفارق كبير على منافسيه.

وتبدأ هذه الولاية الرئاسية الواسعة الصلاحيات بعد نحو عامين على محاولة انقلاب عسكري في 15 يوليو 2016، تلتها حملات تطهير واسعة لاسيما في صفوف القوات المسلحة والشرطة والإدارات الرسمية أدت إلى توقيف وإقالة عشرات آلاف الأشخاص.

وقالت أستاذة العلوم السياسية في "الجامعة التقنية للشرق الأوسط" في أنقرة ايسي اياتا، إن إردوغان "سيحظى الآن بدعم مؤسساتي وقانوني للسيطرة على كل شيء تقريباً".

وألغي منصب رئيس الوزراء، بينما أمسك الرئيس كامل مقاليد السلطة التنفيذية وسيكون قادراً على إصدار مراسيم. كما أنه سيعين ستة من الأعضاء الـ13 في مجلس القضاة والمدعين، المكلف تعيين عناصر النظام القضائي وإقالتهم.

وبما ان الرئيس يبقى أيضاً على رأس حزبه السياسي، "سيسيطر على نواب حزبه ما يعني أنه سيسيطر على كل الفروع التنفيذية والقضائية والتشريعية في البلاد"، حسب أستاذ العلوم السياسية في "جامعة بيلغي" في اسطنبول إمري إردوغان. أضاف أن "نظاما كهذا يوجد مساحة واسعة من الفرص (...) ليحكم الرئيس البلاد بمفرده".

وكتبت صحيفة "جمهورييت" المعارضة إن "نظام رجل واحد وحزبي يبدأ رسمياً اليوم".

وحضر نحو 10 آلاف ضيف مراسم التنصيب، الذي شهد إطلاق المدفعية عشرات الطلقات لتحية رئيس النظام الجديد، لكن هذه الأجواء الاحتفالية عكرها مقتل 24 شخصاً الأحد، لدى خروج قطار ركاب عن سكته في منطقة تكيرداغ في شمال غرب تركيا.

وتضمنت قائمة الحضور كبار حلفاء تركيا في إفريقيا والشرق الأوسط ودول الاتحاد السوفياتي السابقة بينما عدد القادة الأوروبيين لم يتجاوز الاثنين.

وحضر ممثل سمو الأمير رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، كما حضر رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف الاحتفال، في إشارة لتحسن العلاقات بين أنقرة وموسكو، وكذلك الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الذي تنظر لإليه واشنطن بازدراء لكن يظل حليفاً لإردوغان.

وفي مقطع فيديو نشره على "تويتر" يظهره فيما يبدو يقود سيارته إلى المطار، أشاد مادورو بإردوغان "صديق فنزويلا وقائد العالم الجديد متعدد الأقطاب".

كما حضر الرئيس السوداني عمر البشير وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، فيما كان الرئيس البلغاري رومين راديف ورئيس وزراء المجر القوي فيكتور أوربان الوحيدين من قادة الاتحاد الأوروبي الذين حضروا القمة.

وشارك المستشار الألماني السابق غيرهارد شرويدر في مراسم التنصيب كـ"صديق مميز للرئيس"، حسبما ذكرت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وعرض إردوغان حكومته الجديدة التي تضم 16 وزارة مقابل 26 في الحكومة الحالية من دون احتساب رئيس الوزراء. وهذا يعني دمج وزارات عدة مثل وزارة الشؤون الأوروبية التي ستصبح جزءا من وزارة الخارجية. وستستعين الرئاسة أيضاً بـ"لجان" ومكاتب مخصصة لمختلف القطاعات، لكن تفاصيل صلاحياتها ليست معروفة بعد.

وخلال الانتخابات التشريعية التي تزامنت مع الاقتراع الرئاسي، فاز حزب "العدالة والتنمية" (إسلامي محافظ) بزعامة إردوغان بـ295 مقعداً من أصل 600 فيما حصل حليفه "الحزب القومي" المتشدّد على 49 مقعداً، ما يعني أن الحزب الحاكم لا يتمتع بالأغلبية بمفرده وعليه أن يعول على تأييد حليفه للسيطرة على البرلمان.

ويخشى العديد من الخبراء أن يؤدي التحالف القسري مع "القومي" إلى سياسة متشددة من جانب إردوغان، وخصوصا حول القضية الكردية.

وفي رده على انتقادات المعارضة لصلاحياته الرئاسية الموسعة، يردد إردوغان، إن هذا النظام يوفر الفاعلية المطلوبة لخوض التحديات التي تواجه تركيا.

والتحدي الأكبر هي الأزمة الاقتصادية مع ارتفاع نسبة التضخم وتدهور قيمة العملة وعجز كبير في الحسابات العامة رغم نمو متين.

وهذا الوضع يعود جزئياً إلى عدم ثقة الأسواق بالاستراتيجية الاقتصادية للرئيس التركي، الذي يدعو باستمرار إلى خفض نسبة الفوائد لمكافحة التضخم، في حين يوصي معظم الخبراء الاقتصاديين بالعكس.

وسينتقل إردوغان على الفور إلى ميدان السياسة الخارجية حيث سيزور شمال قبرص وأذربيجان، قبل أن يتوجه لحضور قمة لقادة حلف الأطلسي في بروكسل يلتقي خلالها نظيره الأميركي دونالد ترامب وعدد آخر من قادة الحلف.

وألغت تركيا بموجب مرسوم عاجل بنداً قانونياً كان ينص على أن تكون ولاية محافظ البنك المركزي خمس سنوات. ونُشر المرسوم قبل وقت قليل من أداء إردوغان اليمين.

وألغى المرسوم الذي نشرته الجريدة الرسمية بندا كان ينص على أن "يكون تعيين المحافظ بموجب قرار من مجلس الوزراء لمدة خمس سنوات. ويمكن إعادة تعيينه (المحافظ) في نهاية المدة".

ولم يذكر المرسوم المدة البديلة أو يتطرق إلى عملية إعادة التعيين الجديدة التي ستسري على منصب محافظ البنك المركزي.