ماكرون يدافع عن «عهده» أمام البرلمان

عرض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس، على البرلمان الملتئم بمجلسيه في قصر فرساي مشاريعه الإصلاحية للسنة المقبلة، في حين تشير استطلاعات الرأي إلى تراجع في شعبيته.

وقال ماكرون، لدى بدء خطابه الثاني في فرساي منذ توليه ولايته الرئاسية، إن "مشاعر الخوف والغضب لم تختف في عام".

وفي خطابه، قال ماكرون إن "لا سبب على الإطلاق حتى تكون العلاقة بين فرنسا والإسلام صعبة" مضيفاً: "اعتبارا من الخريف سنوضح هذا الوضع، عبر منح الإسلام إطارا وقواعد ستضمن أن يمارس في كل أنحاء البلاد وفقا لقوانين الجمهورية. سنقوم بذلك مع الفرنسيين المسلمين ومع ممثليهم". وهناك في فرنسا حوالي 6 ملايين مسلم.

ورغم الانتقادات التي شبهت سلوك الرئيس

بـ "نظام ملكي" في قصر الملك لويس الـ 14 وإعلان بعض نواب اليسار واليمين مقاطعة اللقاء، قرر ماكرون تنظيم هذا الاجتماع سنوياً والمستوحى من "خطابات الرؤساء الأميركيين حول حال الاتحاد".

وفي هذه الأجواء من تراجع شعبيته وانتقادات خصومه لغطرسته المفترضة، قال ماكرون أمس، إنه "متواضع لكنه مصمم" مؤكداً "أعلم أني لا أنجح في كل شيء".

وأضاف أن الحكومة ستقدم "في الأسابيع المقبلة القرارات الجديدة التي ستسمح بالالتزام بتعهد خفض نفقاتنا العامة" ووعد بـ"خيارات قوية وشجاعة".

ومنذ انتخابه في ربيع 2017 ضاعف أصغر رئيس فرنسي سناً الإصلاحات: تليين القيود في سوق العمل، وتخفيف الضرائب المفروضة على الشركات ودافعي الضرائب الأثرياء، وإصلاح النظام التربوي، والسكن، والشركة الوطنية للسكك الحديد رغم المعارضة الشديدة لنقابة العاملين فيها.

وهذه التدابير الاقتصادية أولاً جعلته يلقب بـ"رئيس الأغنياء" في صفوف معارضيه، إضافة إلى انتقاده المساعدات الاجتماعية التي "تكلف كثيراً" في حين أن الرئيس وزوجته أوصيا لشراء مستلزمات مائدة فخمة بقيمة 500 ألف يورو.

وفقط ثلث الفرنسيين يعتبرون سياسته "عادلة" (29 في المئة) أو "فعالة" (34 في المئة) بحسب استطلاع نشر الخميس. وإن رأى ثلاثة أرباع المستجوبين أن ماكرون ديناميكي (75 في المئة) تعتبر النسبة نفسها أنه "يحكم بصورة انفرادية وشخصية" (74 في المئة).

وصدرت انتقادات حتى داخل معسكره، حيث دعا البعض علناً إلى إعادة توازن من الناحية الاجتماعية.

وماكرون ثالث رئيس فرنسي يتحدث أمام البرلمانيين في فرساي لكنه الوحيد الذي كرر ذلك. وكان فرنسوا هولاند ألقى خطاباً في فرساي بعد ثلاثة أيام على اعتداءات 13 نوفمبر 2015 في باريس بعد نيكولا ساركوزي في يونيو 2009.