مطالبات سياسية بالعفو عن «دخول المجلس»

تواصلت أمس ردود الفعل السياسية على تداعيات حكم محكمة التمييز في قضية «دخول المجلس»، وحمّلت تلك الردود السلطة مسؤوليتها إزاء هذه القضية، مطالبة بإصدار عفو شامل عن كل الملاحَقين والسجناء والمدانين بأحكام ذات أبعاد سياسية، وفتح آفاق جديدة لتجنيب البلاد مآزق أخرى، لاسيما في مثل هذا الوضع الإقليمي المتأجج.

وقال النائب د. وليد الطبطبائي: «لو أن العقوبة كانت بسبب تهمة دخول المجلس لتفهمناها، لكن أن تصدر بناء على فعل لم نقم به أصلاً وهو الاعتداء على رجال الأمن، فهذا هو الظلم بعينه».

واعتبر النائب د. عادل الدمخي أن «قضية دخول المجلس سببها قضية الإيداعات المليونية»، لافتاً إلى أن «من تصدى لها هم رموز الإصلاح في البلد الذين تحملوا مسؤولية النهي عن منكر الإفساد والرشوة، وها هم يدفعون الثمن ليخرسوا لسان كل من اتهمهم بالباطل».

من جهته، نفى النائب عبدالله الرومي ما تم تداوله بشأن استقالته احتجاجاً على حكم «التمييز» بشأن هذه القضية، مؤكداً أن ما جاء في «الخبر عار من الصحة».

في السياق، كشفت مصادر نيابية لـ«الجريدة» أن اجتماعاً نيابياً سيعقد بعد غدٍ في ديوان النائب محمد هايف، لبحث تداعيات حكم «التمييز»، والخطوات اللازم اتخاذها، موضحة أن أبرز الخيارات هو الدعوة إلى التهدئة وعدم التصعيد، ومقابلة القيادة السياسية للمطالبة بعفو خاص، في حين يطرح آخرون ضرورة التوجه نحو إقرار عفو شامل وفق القنوات الدستورية عبر مجلس الأمة.

وعلى صعيد مواقف التيارات السياسية، أكدت الحركة الدستورية الإسلامية (حدس)، في بيان لها، أنها تجدد تضامنها مع المحكومين واعتزازها بهم، مؤكدة «أن هناك من يريدون ألا يسدل الستار على هذه القضية، وأن تبقى خاضعة للابتزاز والتكسب، متجاهلين آثارها الاجتماعية وانعكاساتها السياسية».

ورأت «حدس» أن «السلطة اليوم أمامها مسؤولية تاريخية لتوحيد الصفوف ورأب الصدع، وعليها في مثل هذه الظروف أن تحمل على عاتقها انتشال الوضع السياسي والفاعلين فيه من متاهات التصفيات من خلال العفو العام»، لافتة إلى أن «البلاد أحوج ما تكون إلى التعاضد في ظل إقليم متأجج وعالم مضطرب، ولا ينبغي أن يستمر منهج المماطلة والتسويف في طي ملفات مستحقة، وذلك لتجنيب البلاد مآزق سياسية هي في غنى عنها».

بدورها، أكدت حركة العمل الشعبي (حشد)، في بيان لها، أنها «ستقف عند مسؤولياتها وتمد يد العون إلى الجميع لانتشال الكويت من هذه الحالة الحرجة»، موضحة أنها «ستحدد خياراتها بعد الاطلاع على ما جاء في حكم «التمييز»، والتواصل مع الأطراف المعنية بالقضية، والتيارات السياسية ومن يسعون إلى إصلاح هذا الوطن».

أما المنبر الديمقراطي الكويتي فقال «إن احترامنا المبدئي للسلطة القضائية يلزم علينا الأخذ بالأحكام الصادرة، لكن هذا لن يثنينا عن المطالبة بضرورة تصحيح الوضع السياسي الخاطئ»، مجدداً مطالبه السابقة بـ«فتح أفق سياسي جديد يبدأ بإصدار قانون عفو عام عن كل الملاحقين والسجناء والمدانين بأحكام ذات بُعد سياسي مدني بناء على فعل أو قول».