7309 حسابات تداول جديدة في البورصة منذ بداية العام... بنمو 1.9%

أظهرت بيانات رسمية ارتفاع عدد حسابات التداول في سوق الكويت للأوراق المالية في نهاية يونيو الماضي بنحو 7309 حسابات جديدة على أساس سنوي وذلك بالمقارنة مع يونيو من عام 2017.

وكانت أعداد حسابات يونيو العام الماضي تبلغ 376.557 ألف حساب مقارنة مع 383.866 ألفاً كما في نهاية النصف الأول من العام الحالي المنتهي في 30 يونيو الفائت، بنمو نسبته 1.9 في المئة.

في التفاصيل، وعلى الرغم من ارتفاع أعداد الحسابات في يونيو 2018 فإن حجم الحسابات النشيطة الخاصة بالمواطنين الكويتيين جاء أقل إذ بلغ 12.279 ألف حساب مقارنة مع عدد حسابات نشيطة في يونيو عام 2017 بلغ 19.590 بنسبة تراجع قدرها 32 في المئة تقريباً.

في الإطار نفسه، ارتفعت الحسابات غير النشيطة بشكل إجمالي في النصف الأول من العام الحالي إلى 370.533 ألف حساب بزيادة تبلغ 13.566 ألف حساب أي بنسبة تبلغ 3.8 في المئة، إذ كانت في يونيو من العام الماضي 2017 تبلغ 356.967 ألف حساب غير نشيط.

ويمكن الإشارة إلى أن ذروة النشاط للحسابات العاملة في السوق خلال الأشهر الستة الأولى من 2018 كانت بلغت في يناير الماضي 16.9 ألف حساب، وتراجعت تدريجياً حتى بلغت 13.3 ألفاً كما في نهاية يونيو الماضي بواقع 3600 حساب بنسبة تراجع بلغت 27 في المئة من بداية العام.

في سياق متصل، أفادت مصادر معنية بأن زيادة أعداد الحسابات الجديدة عموماً في السوق بنحو 7300 حساب جاء لعدة اسباب أبرزها مايلي:

- حسابات تواكب إدراجات شركات جديدة في البورصة.

- حسابات لأفراد لديهم أسهم منحة من الدولة للشركات، التي تم تأسيسها أو الاكتتاب فيها وحان وقت البيع.

- حسابات جديدة لعدد كبير جاءت نتيجة أسهم آلت إلى البعض عن طريق الإرث، وطريق التخارج منها هو البيع في السوق.

- أخرى يتم تحضيرها لمواكبة أي نشاط أو طفرة مقبلة خصوصاً أن كثيرين عينهم على السوق المالي الذي عانى على مدار 9 سنوات ومع الجهود المبذولة حالياً على أكثر من صعيد ينتظر أن يشهد تحسنات ملحوظة.

- حسابات ملحوظة لشريحة من الشباب الذين دخلوا سوق العمل بمشاريع صغيرة خلال الفترة الماضية.

في إطار آخر، بالنسبة لتراجع أعداد الحسابات النشيطة، فيمكن الإشارة أولاً إلى أن الحساب النشيط هو الذي تم التداول عليه مرة على الأقل خلال 6 أشهر، ما يعني أن الكم الكبير من الحسابات غير النشيطة مصحوب بعمليات جمود ، وهي تخص وفقاً لمصادر رسمية أفراداً بمختلف شرائحهم ولديهم استثمارات وأسهم منذ سنوات طويلة بأسعار عالية جداً.

وتتضمن هذه الحسابات مبالغ مليونية كبيرة شبه مجمدة مع أي تحسن سيكون له انعكاس كبير على مستويات السيولة والتداول عموماً، إذ ستمكن المستثمرين من تدوير تلك المبالغ مرة أخرى.

أيضاً تجدر الإشارة إلى أن هناك نحو 18506 حسابات خليجية وعربية وجنسيات مختلفة دخلت قوائم الحسابات غير النشيطة كما في يونيو الماضي مرتفعة من 17885 حساباً، كما في يونيو العام الماضي بزيادة 621 حساباً فقط، مما قد يعكس أن حجم الحسابات الأجنبية وغير الكويتية أنشط نسبياً ونسبة الركود فيها أقل.

وتشير توقعات الشركات المالية إلى أن النصف الثاني سيشهد نشاطاً غير اعتيادي وستتحسن مستويات ونسب الحسابات النشطة بشكل أفضل، على كل المستويات سواء الأفراد المواطنون أو الخليجيون وغيرهم من المؤسسات والأجانب عموماً.

وكانت بلغت قيمة التعاملات من بداية العام الحالي وحتى نهاية يونو نحو 1.469 مليار دينار شاملة تعاملات الأفراد والأجانب والصناديق والمحافظ الاستثمارية.