الهزاع: «بتروغلف» تعمل على إعادة الهيكلة كاملة ومراجعة استثماراتها

وافقت الجمعية العمومية العادية للشركة الخليجية للاستثمار البترولي «بتروغلف» المنعقدة، أمس، بنسبة حضور بلغت 54 في المئة على كل بنودها، منها عدم توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة عن العام المنتهي في ديسمبر 2017 إضافة إلى الموافقة على عدم توزيع أرباح للمساهمين.

وعلى هامش الجمعية العمومية قال محمد الهزاع رئيس مجلس الإدارة، إن الشركة تمر في الفترة الحالية بمرحلة انتقالية تسعى من خلالها إلى إعادة هيكلة الشركة كاملة على جميع الصعد، وتشتمل على عملية مراجعة شاملة لكل استثمارات الشركة، والعمل على إعادة صياغة فلسفة الاستثمار للفترة المقبلة.

وأضاف الهزاع أن عملية إعادة الهيكلة ستشمل أيضاً جميع الجوانب الإدارية للشركة لاتخاذ ما يلزم نحو تطوير منظومة أداء الإدارة بشكل كامل.

وأوضح أن حالة عدم الاستقرار في أسواق النفط خلال الفترة الماضية كان لها تأثير واضح على خريطة توزيع النفط العالمية إضافة إلى أسعاره التي شهدت ارتفاعاً خلال الفترة الماضية، وأن تلك الزيادة واستمرارها ستكون له تأثيرات إيجابية كبيرة على أداء الشركة.

وبسؤاله عن حفارات الشركة الأرضية والحفار البحري وتوقفها عن العمل، أوضح الهزاع أن الحفارات موجودة لدى الشركة وفي مرحلة التأهيل حالياً وبعد هذه المرحلة ستتمكن الشركة من العمل مع نفط الكويت، أما الحفار البحري في مصر فإنه جاهز للتشغيل وبانتظار موافقة الجهات الرسمية هناك لبدء العمل.

وأضاف أنه بنهاية العام الماضي بلغ إجمالى أصول الشركة 63.8 مليون دينار، كما بلغ إجمالي التزامات الشركة 18.2 مليون دينار، لافتاً إلى أن إجمالي المطلوبات إلى الأصول تبلغ 28.5 في المئة فقط، وهي نسبة مقبولة إلى حد كبير.

وعن رؤيته للمرحلة المقبلة، ذكر الهزاع أن المنطقة العربية تمر في المرحلة الحالية بحالة من التوتر السياسي، إضافة إلى حالة التوتر التي بدأت في التصاعد خلال الأسابيع الماضية خوفاً من قيام حرب تجارية على المستوى العالمي، وهو ما سيلقي بظلاله على أسعار النفط بشكل كبير، لكننا ماضون في خططنا الموضوعة سابقاً، وعازمون على تحقيق النجاح فيها الى أقصى درجة.

وأضاف أنه بالرغم من المؤشرات الايجابية فإن الشركة الخليجية للاستثمار البترولي، بصفتها إحدى الشركات العاملة في مجال الاستثمار البترولي والنفطي والتنقيب عن البترول، تأثرت بحالة الركود في القطاع النفطي، التي امتدت خلال العامين السابقين، وذلك نتيجة التراجع الكبير الذي شهدته الأسواق العالمية منذ 2016، الذي أدى بالتالي إلى توقف العديد من منصات التنقيب عن النفط في بعض دول العالم عن العمل، ونتيجة لهذه الأوضاع الاقتصادية السائدة فقد انخفضت إيرادات الشركة والمتعلقة بخدمات حقول النفط.

وأشار إلى أن الشركة الخليجية للاستثمار البترولي تسعى إلى إعادة هيكلة أصول مجموعتها لتعزيز الأنشطة التشغيلية بشكل احترافي من خلال استقطاب الكفاءات البشرية اللازمة مما يدعم مسيراتها وتأهيلها واعتمادها لدى شركات النفط الرئيسية المنتشرة في العديد من البلدان في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتسهيل مشاركتها في تلك الأسواق لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لمجلس الإدارة والعمل على تنويع المخاطر وتحقيق النمو المرجو مستقبلاً.

وعن البيانات المالية للشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017، كشف عن تأثر الشركة بشكل كبير بالمتغيرات الاقتصادية التي عصفت بقطاع النفط، لكن إدارة الشركة سعت خلال هذه الفترة إلى إعادة توجيه بوصلتها واستهداف تقديم خدمات متعلقة بقطاع النفط وتأهيل شركاتها في الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي لدى شركات النفط الرئيسية بهدف تقليل المخاطر وفتح أسواق جديدة لخدماتها في تلك الدول مستقبلاً.

وبين الهزاع أن الشركة الخليجية للاستثمار البترولي شهدت انخفاضاً في حجم أصولها بنسبة 3 في المئة خلال عام 2017، لتبلغ 63.8 مليون دينار مقارنة بقيمتها البالغة 65.8 مليون دينار عام 2016 كذلك ارتفعت مطلوبات الشركة بحدود 6.5 في المئة لتبلغ 18.1 مليون دينار عام 2017، لكن مضاعف إجمالي الأصول إلى إجمالي المطلوبات لعام 2017 مازال يفوق الثلاثة أضعاف، كما استطاعت الشركة أن تحافظ على هيكل تمويلي متين تحتل حقوق الملكية فيه ما نسبته 72 في المئة في مقابل 28 في المئة فقط للمطلوبات، وذلك نتيجة إعادة الهيكلة التي تمر بها الشركة، والمتوقع أن تحقق توسعات جديدة سعياً إلى دعم خطة الشركة الطموحة المستقبلية.

وانتخبت الجمعية العمومية كذلك عضواً مكملاً لمجلس الإدارة، في حين شهدت العمومية تحفظات من قبل مساهمين يملكون 11 في المئة على عدد من بنود العمومية.