الحصانة النيابية

نصت المادة 110 من الدستور على ما يلي: "عضو مجلس الأمة حر فيما يبديه من الآراء والأفكار بالمجلس أو لجانه، ولا تجوز مؤاخذته عن ذلك بحال من الأحوال".

والنص واضح أن النائب يحميه الدستور فيما عبر عنه من أفكار أو آراء عامة تخص مهمته ودوره في القضايا المطروحة على المجلس، ولم بعطه الحق في التجريح والإهانة أو تلفيق التهم لأي مسؤول أو فرد بحيث يكون مختبئا وراء هذه المادة.

الدستور لا يمكن أن يقبل إهانة مواطن لأي سبب، ولا يمكن توجيه تهمة لمسؤول إلا بوجود إثبات أو نتيجة تحقيق من المجلس أو إحدى لجانه، وقد حدث في الماضي وما زال أن يقوم نائب بالتعرض لأفراد دون وجه حق وبدون أي تحقيق مسبق أو إدانة رسمية، وللأسف فإننا شاهدنا تلاسنا بين النواب أنفسهم وإطلاق تعابير سوقية لا تمتّ للعمل النيابي ولا الأخلاق العامة بصلة؛ مما أثر في مكانة النواب عند الناس وفي سمعة المجلس محليا وإقليميا.

إن الدستور لا يسمح للنائب أن يشتم من يشاء ويسيء إلى الناس كما يريد، وإن حرية التعبير عن الآراء والأفكار لا تعني أبدا حرية الشتم والإهانة وتلفيق التهم، فهذا تصرف خارج عن سياق الدساتير وخارج عن أصول الأدب، ولا بد أن تضاف إلى اللائحة الداخلية لمجلس الأمة مادة تمنع التجاوز والخروج عن اللياقة والأدب.

بعض النواب وجدوا في طول اللسان وبدون موضوع مفيد للناس وسيلة للتنفيس أو التظاهر بالشجاعة، ويعتقدون أنهم بذلك يخيفون الحكومة ويحصلون منها على مزايا، ويلقون تشجيعا من المستفيدين من تلك العطايا، ولعل النائب الذي تعرض لقياديي الأمانة العامة للمجلس أفضل دليل على العلاقة بينه وبين أعداء الوطن من مغردين مرتزقة همهم الأول إثارة البلبلة والإساءة إلى نظامنا الدستوري.

كم مسؤول ومستشار جوبه بكلمات أقل ما يقال عنها أنها بذيئة، وقد قال لي أحد المسؤولين في "الخدمة المدنية" كيف تعرض له أحد أعضاء اللجان وأمام أعضاء اللجنة، واستهزأ به وأسمعه كلاما قاسيا، والسبب كما بين لي أن المسؤول رفض عرضا قدمه النائب للخدمة المدنية فيه مصلحة خاصة للنائب.

النائب الذي أهان قياديي الأمانة العامة للمجلس فشل في انتخابات الرئاسة ومن يومها لا يترك وسيلة إلا افتعلها للتنفيس عن فشله، ولا يهمه من يصيبه في طريقه، وقد جاء رد نقابة العاملين بالأمانة ثم بيان الأمانة العامة بالأمس في إدانة واضحة لهذا التصرف.

والأمثلة كثيرة لسوء تصرف بعض النواب ولن يتوقف هذا السلوك إلا بوضع ضوابط في اللائحة الداخلية للمجلس لتحفظ كرامة الناس وتمنع الاتهام بدون تحقيق أو دليل.