بنوك تتحرك نحو شركات مدرجة وتعرض خطوط ائتمان حتى 10 ملايين دينار

ذكرت مصادر مالية أن بعض البنوك خلال الأيام الماضية تواصلت مع بعض الشركات التي تتمتع بسجلات ائتمانية نظيفة وجدارة ائتمانية عالية لإتاحة خطوط ائتمان لها بمبالغ جيدة تصل إلى 10 ملايين دينار.

واشارت المصادر إلى أن في المصارف سيولة عالية تبحث عن توظيف، إضافة الى أن الدولة سددت مبالغ كبيرة خلال الأشهر الماضية، وستسدد استحقاقا ماليا كبيرا قريبا يتجاوز 100 مليون دينار، ومع تنظيف محفظة الائتمان وتراجع مستويات الديون غير المنتظمة والمتعثرة الى مستويات ما قبل الأزمة توجد رغبة مصرفية في تحريك السيولة بتحفظ لعملاء متميزين ومحددين يتميزون بقدرة عالية على السداد في كل الظروف، فضلا عن امتلاكهم ضمانات مقنعة ومغرية.

في المقابل، أشارت المصادر إلى أن تمويل الاستثمار في الأسهم عموما، أو قبول ضمانات الأسهم، يشهد تحسنا نسبيا منذ فترة، استنادا إلى عدد من العوامل والمؤشرات، ومعظمها يتعلق بالشركات القيادية والممتازة، وتماسك أداؤها وقوة أرباحها المحققة آخر ثلاث سنوات.

إضافة الى ما سبق، وفي ظل المنافسة المصرفية، أفادت مصادر بأن بعض البنوك ترغب في فتح علاقات ائتمان مع مجاميع كبرى ومحددة في السوق، لا يوجد معها أي تعامل، وبالتالي تطرق باب هذه المجاميع وتقوم بعرض خطوط ائتمان بمبالغ جيدة على أمل الحصول على جزء من تمويل أعمال وأنشطة تلك المجاميع، خصوصا أن سوق العقار شبه متشبع حاليا، والحركة غير مشجعة، بسبب المشاكل التي واجهها خلال الفترة الماضية، فانخفضت مستويات الاهتمام والتداول في العقار.

الى ذلك، اوضحت مصادر ان توقيت تمويلات الأسهم وعرض السيولة خلال المرحلة الحالية مناسب ومدعوم بأكثر من مبرر ابرزها:

• باق على نهاية العام 6 أشهر، وبالتالي ستكون هناك توزيعات خلال فترة قصيرة.

• أرباح النصف الأول تعطي مؤشرا ايجابيا كبيرا يمكن من خلاله قراءة بقية أرباح العام كله.

• لدى القطاع الخاص سيولة كبيرة في القطاع المصرفي معطلة يمكن أن يحصل مقابلها على مرة ونصف بضمنها مع كفاءة التدفقات الائتمانية للعميل.

• توجد جهود كبيرة من البورصة وهيئة الأسواق على تحسين وضع السوق الكويتي لناحية التصنيف وجذب سيولة خارجية وتشجيع شركات ممتازة من القطاع العائلي وهي حلول ستؤتي بثمار ايجابية تدريجيا.