جولة جديدة في الحرب التجارية بـ 200 مليار دولار

اتهمت الصين، أمس، الولايات المتحدة بالسعي إلى «تدمير» التجارة بين البلدين، ردا على التهديدات التي وجهتها واشنطن إلى بكين بفرض رسوم جمركية إضافية على بضائع صينية تستورد منها الولايات المتحدة ما قيمته 200 مليار دولار سنوياً.

وقال نائب وزير التجارة الصيني، لي شينغانغ، خلال منتدى في بكين، إن «زيادة الرسوم الجمركية بصورة متبادلة وعلى نطاق واسع بين الصين والولايات المتحدة ستؤدي حتما إلى تدمير التجارة الصينية - الأميركية»، مضيفا أن «هذه الممارسات تؤثر سلبا على العولمة الاقتصادية، وتضر بالنظام الاقتصادي العالمي»، وفق وكالة فرانس برس.

وبينما وصف المسؤول الصيني التراشق الضريبي الدائر حاليا بين بلاده والولايات المتحدة بأنه «وقت فوضوي في التجارة الدولية»، أكد أن «الشركات في كلا البلدين ستتكبد خسائر. ما من منتصر في حرب تجارية. التعاون هو الخيار الوحيد الصائب بين الصين والولايات المتحدة».

وأضاف أن «الولايات المتحدة ترفع على ما يبدو وتيرة هذه المناوشات التجارية»، محذرا من أن «الأثر السلبي للمناوشات التجارية بدأ يظهر فعلا».

وجاء تصريح المسؤول الصيني بعد إعلان الإدارة الأميركية أنها أعدت قائمة بسلع صينية تستورد منها الولايات المتحدة ما قيمته 200 مليار دولار سنويا، بهدف فرض رسوم جمركية عليها بنسبة 10 في المئة اعتباراً من سبتمبر المقبل.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب توعّد بكين بإجراء انتقامي، بعدما ردت بالمثل على قائمة أميركية أولى شملت صادرات صينية إلى الولايات المتحدة بقيمة 34 مليار دولار، فرضت عليها واشنطن الأسبوع الماضي رسوما جمركية بنسبة 25 في المئة. من جهته، ذكر ممثل التجارة الأميركية روبرت لايتزر، مساء أمس الأول، أن قيمة السلع الواردة في القائمة الأولى تبلغ 50 مليون دولار سنويا، وليس 34 مليوناً، كما أعلن سابقا.

ولفت لايتزر إلى أن الصادرات الصينية المستهدفة بهذه الرسوم هي منتجات تستفيد من «نقل قهري للتكنولوجيا»، وهو المصطلح الذي تطلقه واشنطن على السياسة التي تتبعها الصين في تعاملها مع شركات التكنولوجيا الأميركية.

وكذلك يتهم مسؤولون أميركيون الصين ببناء هيمنتها الصناعية عبر سرقة إلكترونية للدراية التكنولوجية الأميركية بفرضها نقل الملكية الفكرية، والاستحواذ عليها من قبل شركات تابعة للدولة.

وأوضح لايتزر، في بيان، أن قرار إعداد قائمة ثانية اتخذ ردا على الإجراء الانتقامي الذي لجأت إليه الصين بفرضها رسوماً جمركية على صادرات أميركية، مشيراً إلى أن القائمة الثانية تشمل سلعاً صينية تستورد منها الولايات المتحدة سنوياً ما قيمته 200 مليار دولار، أي أربعة أضعاف قيمة السلع الواردة في القائمة الأولى. واضاف أنه «نتيجة للإجراءات الانتقامية التي لجأت إليها الصين وعدم قدرتها على تغيير ممارساتها فقد أمر الرئيس مكتب ممثل التجارة الأميركية بالبدء في آلية ترمي إلى فرض رسوم جمركية بنسبة 10 في المئة على واردات إضافية بقيمة 200 مليار دولار».

لكن الإجراءات والقواعد المتبعة في هذا المجال تجعل فرض هذه الضرائب في الحال أمرا مستحيلا، إذ يتعين على المكتب أن يعقد جلسات استماع حول المنتجات المدرجة في القائمة الجديدة للنظر فيما إذا كان سيتم الإبقاء عليها أم لا.

وبحسب مسؤول في الإدارة، فإن الأمر سيستغرق نحو شهرين لوضع اللمسات النهائية على القائمة، التي ما إن تصبح جاهزة حتى تحال إلى ترامب، الذي سيقرر عندها ما إذا كان سيعتمدها أم لا.

ويحذر الخبراء منذ أشهر من أضرار محتملة لحرب تجارية بين واشنطن وبكين، ليس فقط على صعيد الاقتصاد الأميركي، بل أيضاً على الاقتصاد العالمي، الأمر الذي يهدد بوقف النمو الاقتصادي المستمر منذ سنوات.

ورغم التحذيرات من تداعيات هذه الحرب على الولايات المتحدة نفسها، فإن ترامب يعتقد أن الاقتصاد الأميركي يمكنه الخروج فائزاً من هذه المعركة.

في المقابل، تعتبر الصين أن اقتصادها قادر على تخطي الأزمة بالتركيز على الطلب المحلي وتخفيف الاعتماد على الصادرات.

وفي اسواق المال، تراجعت الأسهم اليابانية أمس بعدما أعلنت الإدارة الأميركية خطط فرض الرسوم الجمركية، وأنهى مؤشر نيكي الجلسة متراجعا 1.2 في المئة عند 21932 نقطة، كما هبط المؤشر الأوسع نطاقا «توبكس» 0.8 في المئة إلى 1701 نقطة. أيضا، تراجعت الأسهم الصينية خلال التداولات مع ضعف اليوان، وأنهى مؤشر شنغهاي المركب التعاملات منخفضا 1.78 في المئة عند 2777 نقطة، كما تراجع مؤشر شنتشن المركب 1.9 في المئة إلى 1554 نقطة.

وكانت مؤشرات الأسهم الأميركية ارتفعت خلال تداولات أمس الأول للجلسة الرابعة على التوالي، وتلقت دعما من أسهم الشركات الدفاعية التي يقبل عليها مستثمرون في أوقات عدم اليقين الاقتصادي.

وارتفع «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.6 في المئة أو 143 نقطة إلى 24919 نقطة، واستقر «ناسداك» عند 7759 نقطة، مرتفعا ثلاث نقاط، بينما ارتفع «S&P 500» القياسي بنسبة 0.3 في المئة أو 9 نقاط إلى 2794 نقطة.