شدد النائب رياض العدساني على ضرورة ربط قضيتي «دخول المجلس» و«الإيداعات»، ومحاسبة من تضخمت حساباتهم من النواب المتهمين في قضية الإيداعات، ومن قدم لهم الأموال، مشيرا إلى أن هناك 24 نائبا، وهو منهم، وقعوا استنادا إلى المادة 75 من الدستور كتاب طلب عفو شامل يصدر بقانون من أجل المصلحة العامة للبلاد.

وقال العدساني، في مؤتمر أمس، «كي يكون حديثي دقيقا فإنه لا يشمل السلطة القضائية التي لها احترامها الكامل أو الأحكام التي صدرت، إنما يختص بالشأن العام السياسي، ففي قضية الإيداعات رأينا النتيجة ولم نر السبب الرئيسي في تضخم الحسابات التي بناء عليها تم دخول المجلس».

Ad

وأضاف: «أنا لست مع فعل دخول المجلس، لكن قضية الإيداعات اتهم فيها 13 نائبا تضخمت حساباتهم بالملايين، وهي كالتالي: نائب 700 ألف دينار، و4 نواب من مليون إلى مليون ونصف، و3 نواب 3 ملايين، ونائبان 4 ملايين، ونائب 6 ملايين، ونائب 7 ملايين، ونائب 9 ملايين و700 ألف، في مجلس 2009، وكلها كانت في فترة محددة، وهذه القضية مرتبطة بقضية دخول المجلس».

وزاد: «في مجلس 2012 كنت في لجنة الإيداعات للتحقق من هذا الأمر، واستدعينا الأجهزة الرقابية والمختصة، ومنها جهاز أمن الدولة، وثبت موضوع تضخم الحسابات، ومن ثم تم إبطال المجلس والتقرير كان متكاملا، إلا أن النيابة حفظت القضية إداريا، وهذا لا يعني أنهم براءة من هذه التهمة، والنيابة خصم شريف وترفعها للمحاكم التي بدورها تدين وتبرئ».

وأشار الى ان قضية الإيداعات لم تحل الى المحكمة بل حفظت في النيابة، وذلك يدل على عدم براءتهم، والقضية حفظت إداريا نتيجة نقص في القانون، لاسيما انه لم يتم استدعاء من أعطى النواب المتضخمة حساباتهم الأموال والتي تعتبر شراء ولاءات.

وتابع: «في مجلس 2013 كنت في لجنة الايداعات، وكان المجلس يماطل ويعطل مع عدة أمور، منها شطب الاستجواب ومجلس صوري... وغيرها ذكرتها في الاستقالة المسببة التي تقدمت بها من مجلس 2013، وأنا من ساهم وكثير من الشرفاء في نشر جدول الايداعات لتوثيق هذه القضية، حتى لا يستطيع أحد أن يدعي كذبا وزورا بأن هذه القضية غير صحيحة».

وأردف: «في المجلس ارتأيت ألا أذهب بنفس الاتجاه: تشكيل لجنة ومماطلة، واستدعاء الجهات الرقابية والمختصة، واختصارا للوقت طلبت مع العديد من النواب تخصيص ساعتين في جلسة 15 فبراير 2017 لكشف قضية الايداعات، وذكرت حينها الأسماء والمبالغ ومن استلم ومن أعطى في قاعة البرلمان، الا ان هناك من يدلس ويقول لم تذكر الاسماء وهذا الامر غير صحيح».

وقال: «كان الهدف من الجلسة إثبات صحة القضية، وإعلان الأسماء والمبالغ وإقرار قانون تعارض المصالح الذي نشر في الصحف الرسمية، كي يحقق المصلحة العامة وضد التكسب غير المشروع واستغلال السلطة، ومن حضر الجلسة يشهد على ذلك، لكن للاسف رغم مطالبتنا بعدم شطب الأسماء من المضبطة فإننا طالبنا أن يكون وفق التصويت، وكانت النتيجة 45 ضد 18، الذين كنت منهم والذين طالبوا بتوثيقها».

وأضاف: «أما الجدول فنشر بالمبالغ من غير أسماء، وهناك من قال ممن تضخمت حساباتهم إنه سيرفع قضية على العدساني، ولم يتجرأ احدهم في رفع القضية لأنه يعلم صحة القضية»، متابعا: «الشأن العام والسياسي مرتبطان، فهل يعقل من تصدى للإيداعات يتم حبسه ومن تضخم حسابه يتمتع بالملايين؟ هذا أمر غير منطقي».

من جهة أخرى كشف النائب ماجد المطيري انه يسعى بالتنسيق مع النواب لتشكيل وفد برلماني لمقابلة القيادة السياسية في الأيام المقبلة، وإصدار عفو عن النواب الحاليين والسابقين والشباب المحكومين في قضية "دخول مجلس الأمة".

وأكد المطيري اهمية اخراج المشهد السياسي من الاحتقان لا سيما أنه آن الأوان لأن تطوى هذه القضية التي مضى عليها سبع سنوات.
الكويت