«واتساب»
منع الإشاعات لا يكمن في منع "الواتساب" وغيره من وسائل لأن البدائل سهلة ومتاحة، لكنه يكمن بكل تأكيد في أن يكون هناك جهاز إعلامي رسمي قوي ومواكب للحدث يتمكن من وأد الإشاعات، وتفنيد الأكاذيب قبل تداولها وانتشارها، هذا الجهاز الإعلامي الرسمي والمواكب للحدث لن يتحقق طبعا في ظل العقليات التي تدير الجهاز الحكومي الحالي.
![علي محمود خاجه](https://storage.googleapis.com/jarida-cdn/images/1587579369153174500/1587579386000/1280x960.jpg)
الكويت ضمنت استمرار الدولة والحماية من أي مطامع خارجية، وكذلك الكويت اشترطت على الصين وضع وديعة 50 مليار طول الفترة مع دفع مبالع طائلة سنوية للدولة إيجارا للجزر.وكذلك دفع الصين مبلغ 40 مليار لمدينة الحرير". رسالة بهذه السطحية واللامنطق تم تداولها قبل أيام قليلة عبر "الواتساب" تزامنا مع زيارة سمو الأمير للصين، ولم يمنع المتلقي أيا كانت معرفته ومستواه الثقافي والعلمي من وأد هذه الإشاعة أو عدم تداولها على أقل تقدير، فعلى المستوى الشخصي على الأقل، فقد وردتني هذه الرسالة من جامعيين وأساتذة ومهندسين وبعض السياسيين وغيرهم من أصحاب التحصيل العلمي أو المعرفي المرموق، وهنا يكمن الخطر، فإن كان مضمون بهذا الكم من اللا منطق يصدق ويتم تداوله ونشره بهذه الكثافة فمن المتوقع أن يتم تداول إشاعات وأكاذيب أكثر ذكاء مما تم تداوله في هذه الرسالة، وما يترتب على ذلك من انعكاسات قد تكون خطيرة جدا.وبالطبع فإن الحل لا يكمن في منع "الواتساب" وغيره من وسائل لأن البدائل سهلة ومتاحة، لكنه يكمن بكل تأكيد في أن يكون هناك جهاز إعلامي رسمي قوي ومواكب للحدث يتمكن من وأد الإشاعات، وتفنيد الأكاذيب قبل تداولها وانتشارها، هذا الجهاز الإعلامي الرسمي والمواكب للحدث لن يتحقق طبعا في ظل العقليات التي تدير الجهاز الحكومي الحالي، وهو ما يجعلنا نخشى عواقب هذه الشائعات التي لم تكن لتجد المتنفس لها قبل عشرين عاما، ولكنها متاحة بسهولة اليوم.على أي حال ولمن ما زال مصدقا لفحوى الإشاعة الصينية التي قمت بإعادة نشرها في المقال، فإنها كذبة كبيرة لا تنسجم مع عقل أو منطق أو دستور أتمنى منكم الاطلاع عليه.ضمن نطاق التغطية:الغريب في الأمر أن هذه الإشاعة لم يستنكر فحواها أحد، وكأنها مقبولة شكلا من جميع من تداولها، وهو أمر محير ويستحق التأمل.