للجلسة الثالثة على التوالي، واصلت المؤشرات الرئيسية الثلاثة للبورصة ارتفاعها القوي، إذ ارتفع مؤشر السوق العام 1.11% وسط سيولة قياسية لهذا العام فاقت 49 مليون دينار، وبكمية أسهم متداولة 262.7 مليون سهم، هي الأخرى الأعلى منذ بداية العام.وربح مؤشر السوق الأول بـ1.41% هي 74.96 نقطة مقفلاً على مستوى 5377.27 نقطة بسيولة 40.4 مليون دينار، وبكمية أسهم متداولة 105 ملايين سهم نفذت عبر 5510 صفقات، في حين نما مؤشر السوق الرئيسي بـ0.51% تعادل 25.26 نقطة، ليستقر عند مستوى 4980.61 نقطة، بسيولة 8.5 ملايين دينار، وبكمية أسهم متداولة 157.7 مليون سهم نفذت من خلال 4568 صفقة. وأجرى ممثلو مؤشر مورغان ستانلي (MSCI) مناقشات حول إمكانية الترقية أثناء لقاءات عديدة في الكويت شملت هيئة أسواق المال، وشركة بورصة الكويت، والهيئة العامة للاستثمار، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وبنك الكويت المركزي، والشركة الكويتية للمقاصة.ووجه ممثلو «MSCI» اهتمامهم إلى عدد من الأمور مع مختلف الجهات التي تباحثوا معها، خصوصاً فيما يتعلق بخطوات التطوير التي شهدها السوق خلال الفترة الماضية بشأن عمليات التداول، وما بعد التداول، والعلاقة مع المستثمرين والوسطاء، ومؤتمرات المحللين، وتسريع آلية فتح الحسابات في المقاصة من 10 إلى 5 أيام عمل. ومن الأمور التي تم التباحث حولها أيضاً تسهيل تملك الأجانب في البنوك بالكويت، والذي يتطلب إلغاء قرار وزاري يشدد على ضرورة موافقة مجلس الوزراء قبل تملك أي مستثمر أجنبي لحصة 49% من رأسمال أي بنك، وهو ما تعمل عليه هيئة الأسواق بالتعاون مع وزير التجارة والصناعة، والاكتفاء بصلاحية «المركزي» التي تمنع استملاك أي جهة محلية أو أجنبية لـ5% من رأسمال أي بنك قبل موافقته.
وشددت «هيئة الأسواق»، خلال اللقاء، على رغبتها في فتح خطوط الاتصال، وتبادل المعلومات والتعاون الكامل مع MSCI، بغية الحصول على الترقية في يونيو المقبل، وهو الموعد المحدد لمراجعة ملف البورصة.من جهتها، قالت شركة البورصة في بيان، إن أعضاء الإدارة التنفيذية في الشركة التقوا ممثلي «MSCI»، خلال جولة خاصة أجريت على المستوى المحلي، للقاء العديد من الجهات، وذلك في أعقاب إعلان المؤشر ضم بورصة الكويت إلى قائمة المراجعة السنوية لتصنيف السوق لعام 2019، والذي على أثره قد تتم ترقية تصنيف الكويت من الأسواق الثانوية إلى الناشئة.وقال الرئيس التنفيذي لشركة البورصة خالد الخالد، إن «الاجتماعات كانت مثمرة، ونتطلع نحو المرحلة المقبلة، التي سيقوم خلالها MSCI باستطلاع آراء المشاركين في السوق حول اقتراح إعادة تصنيف مؤشر MSCI للكويت»، مشيراً إلى أن «انضمام قائمة المتابعة الخاصة بتصنيف الأسواق يعكس قدرة البورصة على رفع معايير السوق الكويتي، وكسب ثقة الأطراف ذات الصلة في قواعدنا وأنظمتنا».