في حين تستمر المشاورات النيابية بشأن حكم محكمة التمييز في قضية «دخول المجلس»، يجتمع اليوم مجموعة من النواب في ديوان النائب محمد المطير لبحث طرق التعاطي مع هذا الموضوع، والتي من بينها تشكيل وفد برلماني لطلب العفو.وكشف النائب ماجد المطيري، أنه يسعى، بالتنسيق مع أعضاء مجلس الأمة، إلى تشكيل وفد نيابي لمقابلة القيادة السياسية في الأيام المقبلة، لإصدار عفو عن النواب الحاليين والسابقين والشباب المحكومين في هذه القضية. وأكد المطيري ضرورة إخراج المشهد السياسي من الاحتقان، «لا سيما أنه آن الأوان لأن تُطوى هذه القضية التي مضى عليها سبع سنوات».من جانبه، قال النائب عبدالله فهاد لـ«الجريدة»، إن النواب مازالوا في طور المباحثات والمشاورات فيما يتعلق بحكم «التمييز»، لافتاً إلى أن الاجتماع في ديوان المطير اليوم سيبحث آراء عدد من النواب.وبسؤاله عن العدد المتوقع حضوره هذا الاجتماع، قال فهاد «لا نتوقع حضور الكثيرين لأن أغلبية النواب خارج البلاد».
أما النائب رياض العدساني فقال: «لا يمكن فصل قضية الإيداعات المليونية عن قضية دخول المجلس، فالقضيتان مترابطتان، وفي الإيداعات رأينا النتيجة ولم نر السبب الرئيسي في تضخم الحسابات التي بناءً عليها تم دخول المجلس».وأوضح العدساني في تصريح بمجلس الأمة أمس، أن حفظ النيابة العامة لـ«الإيداعات» إدارياً كان لنقص في القانون، «وهذا لا يعني البراءة من هذه التهمة»، مشيراً إلى أن «مجلس 2013 ماطل وعطل هذه القضية».وأشار إلى أن الشأن العام والسياسي مترابطان، «فهل يُعقل أن الذي تصدى للإيداعات يُحبس، ومن تضخم حسابه يتمتع بالملايين؟»، مبيناً أن هناك 24 نائباً، هو أحدهم، وقعوا، استناداً إلى المادة 75 من الدستور، كتاب طلب عفو شامل يصدر بقانون من أجل المصلحة العامة للبلاد.