الودائع ترتفع 788 مليون دينار في 5 أشهر والائتمان مستقر

في موازاة نمو الودائع بالقطاعين الخاص والحكومي بنحو 1.8 في المئة منذ بداية العام الحالي، لم يشهد الائتمان المصرفي نموا يذكر، حيث تجمد عند مستوى 0.178 في المئة، أي بأقل من ربع في المئة حسب بيانات بنك الكويت المركزي.

ففي حين كان إجمالي الودائع بنهاية السنة الماضية ديسمبر 2017 قد أغلق على مستوى 42.138 مليار دينار، فقد بلغ في أواخر مايو الماضي 42.926، أي بزيادة 788 مليون دينار، بواقع زيادة شهرية نحو 157.6 مليونا.

وتفصيلا، فقد ارتفعت ودائع القطاع الخاص فقط من 35.401 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2017 الى 36.163 مليارا بنهاية مايو الفائت، أي بزيادة نسبتها 2.1 في المئة، وبواقع 762 مليون دينار، مما يعكس حجم الملاءة والسيولة الوفيرة التي لدى القطاع الخاص عموما.

وبلغت ودائع الحكومة بنهاية مايو 6.763 مليارات دينار، مقارنة مع رصيد ديسمبر البالغ 6.737 مليارات.

وتعكس تلك الوفرة وضعف الائتمان جملة حقائق من أهمها ما يلي:

1- تباطؤ نسبي في حجم المشاريع المنفذة تحت يد القطاع الخاص.

2- حالة ترقب عامة لمجريات الوضع الجيوسياسي والتحولات المنتظرة.

3- ضيق السوق المحلي بالفرص الحقيقية المشجعة.

4- تركزات كبيرة في المشاريع لدى شريحة محددة من الشركات وبقية القطاع الخاص بمختلف نشاطاته يسعى الى الحصول على جزء منها بالباطن.

5- انتظار المشاريع الضخمة التي تتحدث عنها الحكومة الخاصة بتطوير الجزر ومدينة الحرير، لإعادة الحيوية للاقتصاد.

6 - أيضا قيام الحكومة بسداد مبالغ كبيرة تجاوزت نصف مليار للبنوك خلال الأشهر الماضية.

ومع حالة الجمود العامة التي لم تستوعب وفرة السيولة في المصارف، ينتظر أن تتحول أجزاء كبيرة من تلك السيولة الى الأسهم، لاسيما أن البورصة حققت قفزة مشجعة خلال الأيام الماضية، وشهدت تدفقات سيولة اجنبية وجزءا محليا مستهدفة أسهم البنوك التي أظهرت نتائج مميزة جدا وغير مسبوقة بقيادة البنك الوطني وبنك بوبيان اللذين يمثلان مؤشرا مهما للقطاع المصرفي.

وفي سياق تراجع النمو الائتماني، شهدت تعاملات الإنتر بنك فيما بين البنوك تراجعا ايضا نتيجة وفرة السيولة وعدم حاجة البنوك إلى سيولة إضافية، حيث تراجع معدل التعامل من مستوى 1.231 مليار دينار، كما في نهاية ديسميبر 2017 الى 831 مليونا، كما في نهاية مايو الفائت، بواقع 32 في المئة، وبقيمة 400 مليون دينار تقريبا.

وعلى صعيد التسهيلات الشخصية، فقد تراجعت من ديسمبر 2017 التي كانت عند مستوى 15.067 مليار دينار، الى مستوى 15.028 مليارا، بتراجع يبلغ 39 مليون دينار، بنسبة 0.259 في المئة.

وعلى مستوى بقية القطاعات الأخرى فقد شهدت تباينات طفيفة بين تراجعات ونمو محدود، فبالنسبة إلى قطاع العقار، فقد تراجع من مستوى 7.944 مليارات دينار الى 7.924 مليارات، في حين ارتفع قطاع الصناعة ارتفاعا طفيفا من مستوى 1875 مليون دينار الى 1881 مليونا، والإنشاء من 1857 الى 1961 مليونا. والنفط والغاز صعد من 1322 مليونا الى 1348 مليونا.

تجدر الإشارة الى أن القفزة الأساسية كانت في التسهيلات المقسطة المحتسبة ضمن التسهيلات الشخصية والاستهلاكية، ومعروف أن التمويل المقسط موجه لأغراض غير تجارية لترميم او شراء سكن خاص، فقد قفزت بواقع 337 مليون دينار من 10.972 مليارات الى 11.309 مليار دينار، بنمو مقداره 3 في المئة.