الآفاق السياسية والاقتصادية لزيارة سمو الأمير للصين

بدأت العلاقة الدبلوماسية الكويتية مع جمهورية الصين الشعبية عام 1971 كأول دولة خليجية عندما كان يشغل سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الصباح منصب زير الخارجية، والتي قطفت الكويت ثمارها في مجلس الأمن عند تصويت الصين على القرارات المتصلة بتحرير دولة الكويت من الاحتلال العراقي، واليوم هذه العلاقة الثنائية مرشحة لتكون الأقوى لما لها من بعد اقتصادي وسياسي مبني على الثقة والمصالح المشتركة.

هذه العلاقة امتدت ونمت بشقيها الاقتصادي والسياسي بشكل كبير بفضل حنكة سمو الأمير وتوجهه لتعزيز أطر التعاون والشراكة بحملها إلى آفاق جديدة، حيث يعتبر الثقل السياسي والاقتصادي من أهم نقاط القوة التي تسعى دولة الكويت إلى استثمارها وتعزيزها من خلال رزمة الاتفاقات التي وقعتها مع الجانب الصيني، لتواكب رؤية سمو الأمير بتحويل الكويت إلى مركز مالي واقتصادي من خلال تطوير البنى التحتية للجزر ومدينة الحرير ومطار الكويت وميناء مبارك، لتتلاقى مع "طريق الحرير" و"الحزام والطريق" في ربط الشرق مع الغرب.

الصين تعرف قيمة التعاون بينها وبين دولة الكويت، وتدرك أهمية إنجاز هذا الملف الاقتصادي الذي سيشكل منعطفاً تاريخياً للتجارة العالمية وعاملاً مؤثراً في تطور دول الجوار ودول الإقليم لما له من مستقبل واعد، حيث العوائد المالية المتوقعة بعد إتمام تلك الاتفاقات قد تتجاوز الـ50 مليار دولار سنوياً أو ربما أكثر بكثير في حالة استتباب الأمن بالمنطقة.

دولة الكويت مرشحة لتأدية دور اقتصادي وسياسي كبير في المنطقة لأنها من الدول التي تنتهج في علاقتها الدبلوماسية مع دول المنطقة والعالم سياسة العقل والحكمة، وتنظر إلى مصلحة الشعوب، لذلك سيكون مشروع "الحزام والطريق" من المشاريع الواعدة والناجحة بإذن الله.

الاستعداد لمثل هذه المشاريع الاقتصادية العملاقة يحتاج إلى وضوح في الرؤية، وإلى أهداف منظورة قابلة للتطبيق والقياس، فإن كانت رؤوس الأموال حاضرة لإتمام البنى التحتية ففي المقابل لا بد من العمل الجاد لتوجيه الطاقات البشرية ومخرجات التعليم نحو تحقيق أهدافها المرجوة التي من شأنها خلق فرص وظيفية تساهم في عجلة التنمية.

وعلى الرغم من القوة العسكرية والسياسية التي تمتلكها جمهورية الصين فإنها برزت خلال السنوات الأخير كقوة اقتصادية عظمى، حيث بلغت حصتها في السوق الأميركي أكثر من 450 مليار دولار وفي الدول العربية 191 مليار دولار، ومع ذلك هي تدرك أهمية فتح أسواق جديدة في منطقة الشرق الأوسط، ولذلك اختارت دولة الكويت لما تتمتع به من موقع جغرافي واستقرار سياسي ليمثل هذا السوق بوابة التبادل التجاري بالمنطقة.

كل ما أتمناه أن أرى هذا الحلم يتحقق وأن تعي القيادات الميدانية هذه المسؤولية التاريخية في العمل على تحقيق الغايات والأهداف، وتضعها موضع التنفيذ الذي وضع لبناته وسعى إلى تنفيذه سمو الأمير، لتكون دولة الكويت المركز المالي والاقتصادي بالمنطقة من خلال مشروع "الحزام والطريق". (وإن على من لا يستطيع مواكبة هذه الرؤية أن يترجل ويترك الساحة وله مليون وردة وتحية).

نصيحة لمجلس الوزراء بانتهاز واستغلال فترة الصيف بوضع الخطط والبرامج التشغيلية نحو تمكين الاتفاقات ومذكرات التفاهم التي أبرمتها دولة الكويت مع جمهورية الصين.

ودمتم سالمين.