الكندري: «التربية» بحاجة إلى 680 معلماً لسد النقص

أكدت وكيلة وزارة التربية المساعدة للتعليم العام فاطمة الكندري أن الوزارة لا تلجأ إلى التعاقدات الخارجية إلا عندما لا تتحصل على الأعداد المطلوبة لسد النقص في التخصصات من خلال التعاقدات المحلية، لافتة إلى أن الإقبال على التقديم كان أقل من المتوقع في التخصصات المطلوبة، مشيرة إلى أن الوزارة تعطي الأولوية في التعيين بسلك التدريس للكويتيين، ثم الخليجيين و«البدون»، ثم الوافدين.

وقالت الكندري، في تصريح للصحافيين، عقب اجتماع مع الوكيل المساعد للقطاع الإداري فهد الغيص، ومدير الموارد البشرية سعود الجويسر، والمراقبة عبير الجبر، أمس، لبحث آلية العمل للتعاقدات الخارجية، إن «التعليم العام، بعد أن فتح باب التعاقدات المحلية فترة طويلة دون الوصول إلى الأعداد المطلوبة من المعلمين والمعلمات في التخصصات التي تعاني نقصاً، قرر الاتجاه إلى التعاقدات الخارجية في الأردن وتونس، والتي على ضوئها ستحدد الحاجة إلى إرسال لجان أخرى إلى مصر وفلسطين»، مشددة على أن الوزارة لن تلجأ إلى ارسال لجان جديدة إلا في حال عدم الحصول على الأعداد التي يتطلبها العمل لسد النقص.

وأضافت أن لجان التعاقدات الخارجية ستعمل بروح الفريق الواحد، لإجراء المقابلات للمتقدمين للعمل في سلك التدريس، حيث تم استقبال طلباتهم من خلال الموقع الإلكتروني خلال الفترة الماضية «أون لاين»، لافتة إلى أن الأسماء وضعت لدى الملحق الثقافي في تلك البلدان، ويتم ترتيب مواعيد لإجراء مقابلات لهم، وتحديد من سيتم التعاقد معه على ضوء هذه المقابلات، لافتة إلى أن حاجة التعليم العام من المعلمين للعام المقبل 680 معلما ومعلمة في التخصصات التي سبق إعلانها.

وأشارت إلى أن لجان التعاقدات الخارجية ستعمل مدة أسبوع، وتم اختصار المدة هذا العام من خلال استقبال الطلبات «اون لاين»، ومن ثم اجراء المقابلات فقط، مؤكدة أن اللجان ستعمل بروح الفريق الواحد للانتهاء من الأعمال في أسرع وقت ممكن.

وذكرت أنها عقدت لقاء مع إدارة التنسيق من أجل بحث تفاصيل قرار التقويم الدراسي للعام المقبل 201٨/201٩، وكذلك موضوع تشكيل اللجان ومواعيد الاختبارات التي ستصادف شهر رمضان بالنسبة للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة، حيث يوجد 3 مقترحات ستعرض على وكيل الوزارة د. هيثم الأثري لمناقشتها، وإقرار ما يصب في مصلحة الطالب أولاً.

تعتزم وزارة التربية، ممثلة بقطاع التنمية التربوية والأنشطة، فتح المجال لأصحاب الشركات والمؤسسات والمطاعم والمخابز لتوريد وجبات غذائية لمقاصف مدارس «التربية»؛ الحكومية والخاصة، خلال الفترة من 19 يوليو حتى 1 أغسطس.

واشترطت الوزارة على من يرغب في الترشح للتأهيل، تقديم رخصة وزارة التجارة والصناعة والترخيص الصحي للمؤسسة المتقدمة بطلب التأهيل من البلدية، مع التقيد بالقرار الوزارة رقم 131 لسنة 2012، بشأن لائحة الأغذية والصادر من مكتب وزير الدولة لشؤون البلدية، على أن تكون أنواع ومواصفات الأصناف المسموح ببيعها في المقصف المدرسي وفق ضوابط ومعايير إدارة التغذية والإطعام بوزارة الصحة.

وأوضحت أن الطلبات تقدم إلى مكتب مدير إدارة الأنشطة التربوية بالمناطق التعليمية التابعة لها الشركة.