هل غرق ترامب في مستنقع الفساد الذي وعد بتجفيف منابعه؟

دونالد ترامب وعد "بتجفيف منابع مستنقع الفساد المالي" ومنع النخب الفاسدة من جني الأرباح الناتجة عن العمل الشاق والمرهق والمضني الذي نقوم به نحن أفراد الشعب في الولايات المتحدة. ولكن الصورة الراهنة تبين أنه يفعل خلاف ما وعد به تماماً.

بروببليكا، وهي جمعية أميركية غير ربحية، استخدمت المعلومات والبيانات المتوافرة للعامة لتحديد كمية الأموال التي حصل عليها ترامب مباشرة من دافعي الضرائب، ومن الأنشطة السياسية في "ممتلكات ترامب". وبلغ الرقم الاجمالي 16.1 مليون دولار حتى الآن. وكما قالت الجمعية في خبر استقصائي لها في 27 يونيو الماضي فإن "معلومات دافعي الضرائب الفدرالية ليست كاملة، لأن الوكالات تحارب الافصاح"، وشرح أحد الموظفين الفدراليين في حديثه الى "بروببليكا" أنه يستطيع تقديم توضيحات بهذا الخصوص، ولكنه آثر عدم القيام بذلك.

وتقسم مصادر الأموال المذكورة الى ثلاثة أنواع: أموال الحملة السياسية لانتخاب دونالد ترامب للرئاسة، وأموال حملات سياسية أخرى، وأموال دافعي الضرائب الأميركيين. وبشكل نمطي يتم انفاق هذه الأموال عادة على الفنادق أو شركات الطيران التي لا علاقة لها بالمرشح الذي يحصل على الأموال.

وإذا كنت تريد الحصول على خدمات معينة أو استضافة أفراد معينين فيمكنك استخدام أي واحدة من الشركات الأميركية الكثيرة التي توفر هذه الخدمة. ولكن نظراً لأن ترامب يملك فنادق وطائرات يستخدمها هو أو أفراد عائلته فإن ذلك يعني أن الحكومة تدفع له مقابل استخدامه للمرافق والمؤسسات التي يملكها.

ولا تشمل حصيلة "بروببليكا" المصاريف الغالية مثل انفاق الحكومة مبلغ 2.39 مليون دولار على ايجارات برج ترامب، فقد وجد الصحافيون أيضاً نفقات "صغيرة" من الكثير من الوكالات الحكومية الاخرى والكيانات المحلية- مثل جمعية رؤساء الشرطة في فلوريدا التي "عقدت مؤتمرها الصيفي في السنة الماضية في ترامب ناشنال دورال ميامي".

وفي حديث الى "بروببليكا"، قالت أستاذة الحقوق في جامعة واشنطن في سانت لويس كاثلين كلارك، إن ترامب يسيطر، كما يبدو، على موارد فدرالية بغية تعظيم العوائد في ممتلكات ترامب، وهو يفعل ذلك عن طريق زيارة الممتلكات القريبة من البيت الأبيض، وعندما يسافر الى ملاعب الغولف في فلوريدا وفيرجينيا ونيوجيرزي تقوم وكالات اخرى معنية بدعم الرئيس بدفع النفقات.

واللافت أن هذه الأموال المقدرة لا تشمل الأموال التي تنفقها الشركات الخاصة ودول اخرى من خلال اختيارها لممتلكات ترامب كنوع من أنواع التملق للرئيس وحبا في استرضائه وعائلته.

وبحسب "بروببليكا" فإن "الرؤساء منذ ووترغيت سعوا بنشاط الى تفادي التضارب بين مسؤولياتهم العامة ومصالحهم الخاصة... وكل رئيس منذ عهد جيمي كارتر باع شركاته أو نقل أصوله الى صناديق مجهولة أو استثمارات مملوكة بصورة واسعة. وعلى أي حال لم يفعل ترامب شيئاً من هذا القبيل، ويكتفي بجني المال الذي لا يعتبر عملية غير أخلاقية بصورة كبيرة فقط، بل مشكوك في مشروعيتها من الجانب القانوني. وأنا لا أعلم إن كان ترامب سيجعل من أميركا دولة عظيمة من جديد، ولكن من المؤكد أنه سيجعل أرباحه عظيمة من جديد.

* جيسس دياز