عندما ترددت تقارير عن محادثات بين الهند والصين بشأن تشكيل ناد لمشتري النفط، ربما كانت منظمة أوبك منشغلة جداً باجتماعها في 22 يونيو الماضي، حيث لم تهتم بأنباء ذلك التحالف الخطير. ولكن ربما حان الوقت الآن لكي يساور القلق "أوبك".صحيفة تايمز أوف إنديا نسبت الى مسؤول هندي قوله في الشهر الماضي، بعد بدء تلك المحادثات رسميا، "إن التوقيت ملائم والازدهار في إنتاج النفط والغاز في الولايات المتحدة يعطيانا تأثيراً أكبر على منظمة أوبك". وبعد كل شيء، تشكل الهند والصين معاً 17 في المئة من الاستهلاك العالمي للنفط، وسوف تتأثران بشدة بالغة اذا ارتفعت الأسعار نتيجة تصرفات منظمة أوبك. والأكثر من ذلك أنهما ليستا الوحيدتين في هذه المحاولة الرامية الى الحد من نفوذ "أوبك" في أسواق النفط العالمية. وبحسب كارل بوب من وكالة بلومبيرغ، فإن أوروبا واليابان اللتين كانتا تترددان في المشاركة في أي مشاريع مضادة لمنظمة أوبك قد تشاركان الآن، خلافا لما كان يحدث عند ارتفاع الأسعار، إذ توجد اليوم بدائل للوقود الحفري. وقد تكون الكهرباء هي الميدان الذي ستواجه فيه "أوبك" كارتل مشتري النفط في المستقبل.
السيارات الكهربائية
تتصدر الهند والصين وأوروبا أنشطة تبني السيارات الكهربائية، كما أن اليابان رائدة في تصنيع البطاريات، وإذا قررت تلك الدول القيام بتلك الخطوة، فإنها قد تقلب الصورة في سوق النفط، وتتسبب بشكل فعلي في شل منظمة أوبك. وهذا طبعاً هو السيناريو الأفضل.في الهند على سبيل المثال، تشير دراسة حديثة الى أن ما يصل الى 90 في المئة من السائقين الهنود يرغبون في التحول الى السيارات الكهربائية إذا قامت الحكومة ببناء البنية التحتية الضرورية للشحن، وخفضت الضرائب على الطرقات، وزادت المساعدات.وأشارت دراسة أخرى الى السعر والمدى على شكل عقبات إضافية أمام التوجه الى التبني الواسع للسيارات الكهربائية في الهند.وبسبب هذه التحديات، عمدت حكومة نيودلهي في الآونة الأخيرة الى تعديل هدفها الطموح في تشغيل أسطول من السيارات الكهربائية فقط على الطرقات بحلول سنة 2030، والاكتفاء بنسبة 30 في المئة فقط من تلك السيارات.وتعتبر الصين من جانبها القائد المؤكد بالنسبة الى التبني العالمي للسيارات الكهربائية: وقد شكلت أكثر من 50 في المئة من مبيعات السيارات الكهربائية العالمية في العام الماضي. وعلى أي حال، فقد أمكن تحقيق ذلك الى حد كبير نتيجة المساعدات السخية من جانب حكومة بكين الى مصنعي السيارات الكهربائية، وسوف تنتهي هذه المساعدات بحلول سنة 2020، وبدأ مصنعو السيارات الاستعداد لمواجهة مستقبل من دون مساعدات حكومية. ويمكن القول إنه من غير المؤكد أن يستمر ازدهار السيارات الكهربائية بعد عام 2020.ويشكل هذا الوضع المحفوف بالمخاطر بالنسبة الى السيارات الكهربائية سبباً كافياً وراء سعي الصين والهند الى تحقيق نفوذ أكبر في أسواق النفط العالمية التي تهيمن منظمة أوبك عليها، كما يبرر تأسيس "ناد للمشترين". وتعتبر أوروبا بصورة عامة رائدة في تبني السيارات الكهربائية إضافة الى دورها البارز في حماية البيئة. وفي الوقت نفسه، لا تزال أوروبا تستورد كميات كبيرة من النفط، ولذلك فهي تهتم بأسعاره أيضاً.مواجهة التحديات
تواجه الهند والصين تحديات في تبني السيارات الكهربائية، ويمكن لأوروبا أن تساعد وأن تستفيد منها. وبعد كل شيء، تشكل أوروبا والصين والهند واليابان ما يصل الى 65 في المئة من تصنيع السيارات في العالم، ويتم تصنيع كثير منها في أوروبا. وإضافة الى ذلك فإن تلك الأطراف الأربعة تستهلك 35 في المئة من نفط العالم، وهي تريد خفض ذلك الرقم. وبحسب بوب إذا عملت تلك الأطراف معاً ستتمكن من التفاوض باستخدام ورقة التحول التدريجي الأسرع نحو السيارات الكهربائية. وسيعتمد كل شيء على ما اذا كانت "أوبك" ستوافق على الحفاظ على أسعار نفط متدنية.وسوف تلاحظ النظرة الأكثر تشككاً التحديات الكامنة في تبني السيارات الكهربائية مثل المساعدات والبنى التحتية، التي تحتاج الى وقت من أجل التغلب عليها، حتى في حال تشاطر الجميع للفكرة. وعلى الرغم من ذلك فإن تشكيل ائتلاف مشتري النفط في الأجل الطويل يمكن أن يمثل قوة يحسب حسابها من جانب منتجي النفط الذين يتعين عليهم إيلاء الفكرة الاهتمام اللازم. • إيرينا سلاف