بورصة الكويت ستستقطب المليارات من دولارات الاستثمارات العالمية

يمكن القول إن الكويت هي أكثر دولة اعتماداً على النفط في الناتج المحلي الإجمالي، وبقدر يفوق أي بلد آخر في منظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك»، كما أن اقتصادها في الأجل الطويل يستطيع البقاء والاستمرار من دون تنويع كبير.

وكان يطلق على الكويت منذ زمن بعيد اسم عملاق الخليج النائم، ولم يكن القصد من ذلك الإطراء والمديح، لأنها تعتبر إحدى الدول الأقل جاذبية في منطقة الشرق الأوسط وقامت بالقليل فقط لاجتذاب استثمارات أجنبية، ولكن تلك الشهرة قد تكون مهيأة للتغيير.

ويعتبر سوق الكويت للأسهم حسب تقرير نشرته «CNBC» مهيئاً لوضعية الأسواق الناشئة من مزودي المؤشرات الرئيسيين وسوف يشكل ذلك إعادة تصنيف بارزة في عالم المستثمرين.

وأسعار الأساس المتعلقة بمؤشرات رصد الأسواق الناشئة وأصول الأموال النشيطة مقابل مؤشرات الأسواق الناشئة أكبر كثيراً في حجمها وشعبيتها من محافظ الأسواق المجاورة.

ويوجد 30 صندوقاً للتداول ترصد أسعار الأساس للأسواق الناشئة وهي itf التي تتابع مؤشرات msci وفوتسي في مؤشرات الأسواق الناشئة ولديها حوالي 135 مليار دولار من الأصول.

الترقية

وفي شهر يونيو الماضي قال msci إنه سوف يضع مؤشر الكويت قيد المراجعة بغية إعادة تصنيفه ضمن وضع الأسواق الناشئة – ولم يصنف فوتسي راسل الكويت بعد، لكن اعتباراً من شهر سبتمبر المقبل سوف يصنف سوق الكويت على شكل سوق ناشئة ثانوية – كما أن لديها مجموعة أسواق ناشئة متقدمة أيضاً، وهذا التقدم نحو الأسواق الناشئة ومنها بورصة الكويت سيجلب المليارات من دولارات الاستثمارات العالمية لأول مرة بالنسبة الى اقتصاد الكويت مع توجه المستثمرين الى شراء أسهم الكويت – كما أن تاريخ الأسواق يظهر أن عملية مراجعة المؤشر، في الأجل القصير على الأقل، يمكن أن يعني زخماً بالنسبة إلى الأسهم في سوق مهيأة لإعادة تصنيف.

أمثلة

مرت الأرجنتين والسعودية في عملية إعادة تصنيف مماثلة في الأسواق الناشئة بدأت في العام الماضي وأفضت إلى تحسين رسمي في شهر يونيو الماضي. وكان سوق الأسهم السعودي واحد من أعلى الأسواق أداء خلال تلك العملية في العالم، وقد تخطى معظم الأسواق في هذه السنة أيضاً على الرغم من وجود عدة أسباب وراء ذلك، منها ارتفاع أسعار النفط بقوة والإصلاحات وأدت إلى ثقة المستثمرين.

وكانت أسهم الأرجنتين عانت تراجعاً في الآونة الأخيرة، لكن أسهمها كانت قوية الأداء في العام الماضي حين كانت في المركز الأول في أداء الأسهم في العالم.

ولدى الكويت أقدم سوق تداول في منطقة الخليج والكثير من الشركات العاملة فيها هي متعددة الجنسيات وسوف تستفيد بصورة كبيرة من إعادة التصنيف، بحسب كريستيان كوتس أولريختسن وهو زميل لشؤون الشرق الأوسط في معهد بيكر في جامعة رايس.

وتحسن حجم التداول والأسعار في الأسهم الكويتية في هذه السنة، كما أن البعض من أعلى الأسهم المدرجة الكويتية كان قوي الأداء بما في ذلك بيت التمويل الكويتي وزين وحققا 13 في المئة و 26 في المئة على التوالي بين شهري يونيو ويوليو.

والحجم الصغير نسبياً للسوق بصورة عامة وسيولته المحدودة ساهم في عملية رفع الأسعار منذ شهر يونيو أيضاً. لكن أي ارتفاع قصير الأجل في الأسهم الكويتية اعتماداً على تقدم المستثمرين عن خطوات المؤشر لا يمثل عقبة كبيرة بالنسبة إلى الاقتصاد الكويتي، وأفضى اعتماد القطاع العام في الكويت على النفط ونقص الاستثمار في القطاع الخاص إلى سلسلة من العجز الكبير في الميزانية.

ويعتمد اقتصاد الكويت، مثل الكثير من دول الشرق الأوسط، بشدة على تصدير النفط. وتحتضن الكويت 6 في المئة من احتياطيات النفط الخام في العالم أو أكثر من 100 مليار برميل، ولديها أعلى نسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي المرتبط بالنفط بين دول منظمة أوبك، ويعتمد 92 في المئة من عوائد التصدير و90 في المئة من دخل الحكومة على النفط.

القطاع الخاص

ويتوقع أن يحقق القطاع الخاص نمواً بنسبة تراوح بين 3.5 في المئة و4 في المئة في الفترة ما بين 2018 و2021 لكن نقص التنويع في اقتصاد الكويت يجعل من الصعب بالنسبة إلى الشركات العثور على موظفين وجسر الفجوة الكبيرة بين القطاع الخاص (36 في المئة) والعام (74 في المئة) ويضمن المواطنون الكويتيون وظائف في القطاع العام على شكل جزء من توزيع الثروة النفطية، فيما معظم موظفي القطاع الخاص من الوافدين.

وكما الحال في السعودية طرحت الحكومة الكويتية خطة واسعة للتنمية الاقتصادية بعد النفط ورؤيتها لخطة 2035 التي تهدف إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية وتسهيل عمل الشركات الأجنبية الساعية إلى العمل في ذلك البلد. وأجرت بورصة الكويت في الآونة الأخيرة أيضاً تغييرات بغية تشجيع المزيد من عمليات الإدراج والاستثمار.

كان من الصعب بقدر أكبر بالنسبة الى المستثمر الأجنبي الحصول على ترخيص تجاري وكان يتعين عليه الانتظار لمدة 60 يوماً لنيله، ولكن تلك المدة تقلصت في سنة 2015 إلى ثلاثة أيام، كما تم تخفيض تكلفة الحصول على التراخيص. وإضافة إلى ذلك أصبح في وسع المستثمر الأجنبي الآن تملك 100 في المئة من أسهم شركاته في الكويت والحصول على إعفاءات من ضريبة الدخل حتى عشر سنوات، وقد دفعت هذه التغييرات القطاع الخاص إلى المشاركة بقدر أكبر.

وقالت صوفي أولفر-ايليس وهي باحثة في مركز كلية لندن للدراسات الاقتصادية في الشرق الأوسط، إن رؤية الكويت 2035 تعتبر واعدة وان القطاع الخاص يتصدر عملية الانتقال الى اقتصاد غير نفطي. كما أن القطاع العام يقوم بما يصل الى 90 في المئة من مشاريع التنمية وتحاول الكويت خفض تلك النسبة الى 30 أو 40 في المئة.

توازن الاقتصاد

وتجدر الإشارة إلى أن توجه الكويت نحو اقتصاد أكثر توازناً يمكن أن يخفض التقلبات في السوق، كما أن التغيرات الدراماتيكية في أسعار النفط تفضي إلى تغيرات ضخمة في اقتصادها، وحتى مع التعافي الأخير في أسعار النفط تتوقع الكويت حدوث عجز آخر في الميزانية للسنة المالية 2018-2019 يبلغ 21 مليار دولار (حوالي 17.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي)، وهو العجز السنوي الرابع على التوالي، واضطرت الحكومة إلى تمويل العجز من احتياطياتها الرسمية من وعروض السندات التي تبلغ 600 مليار دولار.

وبحسب وكالة موديز للتصنيف الائتماني كانت الكويت أبطأ من نظيراتها الاقليميات في تطوير القطاع الخاص غير النفطي، كما أن أوليفر –ايليس قالت إن الكويت اذا لم تعمل على تنويع اقتصادها فلن تكون منافسة في القرن الحادي والعشرين.