ذكر تقرير «الشال» أن وحدة المعلومات لمجلة الإيكونومست «EIU» نشرت بتاريخ 20 يونيو 2018، تقريراً حول نظرتها التشاؤمية لمستقبل نمو الاقتصاد العالمي الناتجة عن ارتفاع كبير في مستوى المخاطر، ففي عام 2018، وضع الرئيس الأميركي حربه التجارية مع كل شركائه التجاريين موضع التنفيذ، ففرض رسوم الـ25 في المئة على وارداته من الصلب والألمنيوم الخاصة بشركائه في «النافتا»، أي كندا والمكسيك، وقاما بالرد بالمثل».

وأضاف «بدأ في 15 يونيو ضرائب الـ25 في المئة على ما قيمته 34 مليار دولار من البضائع الصينية، مع وضع شريحة أخرى بـ16 مليارا على قائمة الانتظار، وقائمة طويلة أخرى ضمن احتمالات المستقبل، وردت الصين بالمثل، ولم يسلم الاتحاد الأوروبي من نفس المعاملة على صادراته لأميركا من الصلب والألمنيوم، ولاحقاً ربما السيارات وقطع غيارها، وردت أوروبا بالمثل».

Ad

ولفت إلى أن «موقع بزنس انسايدر «Businessinsider» يؤكد بتاريخ 4 يوليو 2018 نفس المخاطر، ويتوقع أن تدمر تلك الإجراءات الحمائية نحو 4 في المئة من تجارة العالم الدولية، وان أثرها السلبي على نمو الاقتصاد العالمي سيكون وخيما، مشيرا إلى ان «الغارديان» البريطانية بعدد 7 يوليو الجاري تؤكد أن حرباً تجارية تشتعل على كل الجبهات، ولا يمكن أن تكون حصيلتها سوى كارثية، وتشكك في الأرقام الرسمية الأميركية المستخدمة لتبرير تلك الحرب، والتي تذكر بأن عجز الميزان السلعي مع الصين بلغ في عام 2017 نحو 376 مليار دولار.

وقال «الشال» إنه لم يؤخذ في الاعتبار بتلك الحرب، أن ما يفترض أن يحسب هو المؤشرات الكلية للأداء الاقتصادي، لا عجز أحد الموازين الخارجية فقط، وهي مؤشرات النمو الاقتصادي، ومستويات البطالة والتضخم، والتي بالكاد استطاع العالم استعادة صحتها بعد أزمته المالية الكبرى في عام 2008».

وأضاف «كان السبب الرئيسي في اجتياز العالم لتلك الأزمة هو التعاون غير المسبوق بين أقطاب العالم في السياسة والاقتصاد، فالعالم قبلها احتاج إلى 17 سنة وحرب عالمية مدمرة ثانية لتجاوز أزمة مماثلة حدثت في عام 1929، وكان سبب فشل مواجهتها تباين وصراع الأنظمة السياسية في ذلك الزمن: بلاشفة روسيا، وفاشيو إيطاليا، وعسكريو اليابان، ولاحقاً نازيو ألمانيا. لذلك، لابد من أخذ كل تحذيرات المختصين السابقة حول مخاطر الحمائية والحرب التجارية على محمل الجد، إضافة إلى تحذيرات مماثلة سابقة لصندوق النقد الدولي، ولتلك المخاطر إسقاطاتها السلبية على سوق النفط المصدر الرئيسي لدخل كل دول الإقليم».

وأشار إلى أن مخاطر حرب الرئيس الأميركي التجارية على إقليمنا أخطر وتختلف، فالإقليم، إما بسبب نزاعات دوله الداخلية أو نزاعاتها البينية، أو بسبب تركيبتها الاقتصادية والسياسية الضعيفة، لا يملك من أوراق الرد شيئا أسوة ببقية خصوم الرئيس الأميركي التجاريين، فهو، بالعلن، يأمرها ولا يتفاوض معها، وما يطلبه هو إتاوة حماية عسكرية أميركية، بدونها، معظم دولنا -وفقاً له- مهددة بالسقوط، أي بالزوال خلال أسبوع، وهدفه واضح ومعلن أيضاً، فهو يريد استرداد مال ضخم لديها لا تستحقه. خلاصة مطالبه، أن يملك هو قرار تحديد أسعار النفط التي يريدها منخفضة، في وقت يريد فيه صادرات إيران منه صفر، وهو تناقض لن يحقق الهدف، كما يريد حكم كمية إنتاجه وكيفية استغلال حصيلته، أي عقود أسلحة وغيرها لتتصدى دول الإقليم لبعضها البعض، ولاحقاً وبعد عنف مدمر، الإفادة من أموال إعادة بناء ما سببه ذلك العنف من دمار.

وذكر «لقد كانت تجربة الكوريتين، لمواجهة سيناريو قريب، ذكية وحكيمة، وبدأت من الرياضة، ولعل دول مجلس التعاون الخليجي تبدأ المصالحة فيما بينها، على الأقل، بشيء متواضع، فتقوية الموقف التفاوضي لا تمنح أمام تلك الهجمة، إنما تكتسب بالعقل والحكمة. والبديل، هو احتمال أن يتكرر سيناريو دول الإقليم الفاشلة لدينا، ففي كل تجارب تلك الدول، كان من الممكن اجتناب ما أصابها من كوارث بقرار عاقل ومبكر، وعندما فات أوانه، تخلفت نصف قرن إلى الوراء على أقل تقدير».
تقرير الشال الاقتصادي