أكد وكيل وزارة التربية للشؤون المالية يوسف النجار أن الوزارة انتهت من مسودة العقد الخاص بمشروع تطبيق نظام البصمة الإلكترونية في المدارس الحكومية، موضحاً أنه تمت مخاطبة إدارة الفتوى والتشريع بشأن عقد توريد وتركيب وتشغيل نظام البصمة، «وقد رصدنا مليون دينار للمشروع، وبمجرد أن تأتينا تعديلات الفتوى سنبدأ بإجراءات طرح المناقصة».وقال النجار، في لقاء مع «الجريدة»، إنه سيتم تركيب 3 أجهزة بصمة لكل مدرسة، وسيتم ربطها من خلال شبكات الإنترنت المتوافرة بالمدارس، منوها إلى أن الوزارة تقدمت بمشروع ميزانية بمليارين و400 مليون دينار للصرف على احتياجاتها للسنة المالية المقبلة 2019/2018، وتم خفضها إلى مليارين، نتيجة سياسة الترشيد. وأضاف أن قطاع الشؤون المالية يعاني عزوفا في الكوادر الوطنية، نظراً لطبيعة العمل وحجمه الكبير، إذ تتعامل الإدارات مع 117 ألف موظف، وعدد كبير من الشركات والعقود، لافتاً إلى أن إلزام ديوان الخدمة المدنية للوزارة بتطبيق سياسة الإحلال ضاعف مشاكل القطاع، منوها إلى ضرورة توفير حوافز مادية تجذب العنصر الوطني.وتابع أن «موظفي القطاع، رغم قلة عددهم، يعملون حاليا ليلا ونهارا لإقفال السنة المالية»، لافتا إلى أنه تم رفع مذكرة إلى وزير التربية وزير التعليم العالي د. حامد العازمي للحصول على موافقات الجهات المعنية لتخصيص حوافز مادية لموظفي القطاع من الكوادر الوطنية... وفيما يلي تفاصيل اللقاء:
● ما طبيعة عمل قطاع الشؤون المالية في وزارة التربية؟
- القطاع ينقسم إلى إدارتين رئيسيتين هما: الإدارة المالية، وإدارة التوريدات والمخازن، حيث تقوم الإدارة المالية بكل ما يتعلق بصرف الأموال، للموظفين وغيرهم، وكذلك الشركات التي ترتبط مع الوزارة بعقود ومناقصات، حيث يجتهد العاملون بالإدارة المالية لصرف الرواتب والمكافآت واللجان وفرق العمل، ومكافآت نهاية الخدمة، والأعمال الممتازة، وكل ما يتعلق بالأمور المالية الخاصة بالموظفين، إضافة إلى مستحقات الشركات من العقود المبرمة مع الوزارة، وتقوم إدارة التوريدات والمخازن بكل ما يتعلق بالعقود مع الشركات، سواء بتوريد احتياجات الإدارات، وكذلك العقود الخاصة بتنفيذ مشاريع الوزارة في مختلف القطاعات والجهات التابعة لها.المقاصف المدرسية تطبق العام المقبل
أكد النجار أن مشروع إدارة الشركات الصغيرة للمقاصف المدرسية سيتم مع بداية العام الدراسي المقبل 2019/2018، لافتا إلى أن هيئة الغذاء طالبت بإلزام الشركات ببعض التعديلات على المقرات التي يتم فيها تجهيز الأغذية، وهناك 115 شركة رصدت عليها بعض الملاحظات، وبعد تعديلها وتطبيق مواصفات هيئة الغذاء ستتم ترسية المناقصات على الشركات المطابقة للمواصفات والبدء في إدارة المقاصف، والتي ستدير 26 موقعاً قابلة للزيادة.
● ما عدد الموظفين الذين تتعاملون معهم في «التربية»؟
- عدد موظفي «التربية» يصل حالياً إلى 117 ألفا، وهو رقم كبير مقارنة ببقية وزارات الدولة الأخرى، وهذا الأمر يضع على عاتق العاملين في الإدارة المالية وإدارة التوريدات والمخازن أعباء كبيرة، نظراً لكثرة الأعمال وطبيعتها، وبالتالي فإننا نعاني عزوفا بالكوادر الوطنية ورفضها للعمل في الإدارة المالية تحديداً، إذ إن حجم العمل الكبير، وغياب الحوافز المادية يدفع بالموظف الكويتي إلى التسرب إلى جهات أخرى، وحدث أن تقدم إلينا أكثر من 100 كويتي باستقالاتهم خلال السنة الحالية، وهو رقم كبير، مع ملاحظة أن الوزارة بدأت تطبيق سياسة الإحلال التي فرضها ديوان الخدمة المدنية بإنهاء خدمات الموظفين الوافدين، وهو ما سيضاعف المشكلة ويضعنا في مأزق في الأعوام المقبلة.● إذاً ما إجراءاتكم لمواجهة عزوف الكويتيين مع تطبيق سياسة الإحلال؟
- نحن نتحرك وفق ما يتيحه لنا القانون واللوائح ونعمل وفقهما، فنحن كجهة حكومية ملزمون بتطبيق تعليمات ديوان الخدمة المدنية والاستغناء عن خدمات عدد من الموظفين الوافدين بشكل سنوي، وفي المقابل لا نستطيع منع الموظف الكويتي من الاستقالة، ولهذا نتوقع أن نواجه عجزاً كبيراً خلال السنوات المقبلة، ولهذا قمنا مؤخراً برفع مذكرة إلى وكيل الوزارة د. هيثم الأثري، الذي بدوره رفعها إلى الوزير العازمي لعرض المشكلة، ومحاولة الحصول على موافقات من الجهات المختصة بتوفير حوافز مادية للكوادر الوطنية العاملة في قطاع الشؤون المالية، بهدف وقف تسريبهم إلى جهات أخرى لإنجاز الأعمال الخاصة بالقطاع، لاسيما أننا بحاجة ماسة إلى خدماتهم، إضافة إلى أننا نعاني أصلا عجزاً في عدد موظفينا.حوافز مالية للكويتيين
قال النجار إنه رفع مذكرة للمطالبة بكوادر وحوافز مالية للموظفين الكويتيين إلى الوزير العازمي، حيث إن القطاع يعاني عجزاً في عدد موظفيه، خصوصاً الكوادر الوطنية التي تشهد عزوفا بشكل كبير، حيث إن حجم العمل وطبيعته والاعباء الكبيرة الملقاة على عاتق الموظفين تجعل الموظف الكويتي يعزف عن العمل، وهناك استقالات كبيرة بشكل سنوي تصل إلى 100 سنوياً من المعينين حديثاً، رغم أن عدد الموظفين الكويتيين بالنسبة للوافدين لا يقارن، والمشكلة الأكبر أن الوزارة بدأت تطبيق سياسة الإحلال بإنهاء خدمات عدد من الموظفين الوافدين بشكل سنوي، وهذا سيخلق مشكلة أكبر.
● ما صلاحياتكم بالنسبة لصرف المبالغ المالية؟
- هناك قرار صادر ينظم عملية صرف المبالغ المالية والتوقيع على العقود، حيث تم تحديد صلاحية لوكيل قطاع المالية بالتوقيع للصرف حتى 3 ملايين دينار، ثم تنتقل الصلاحية إلى وكيل الوزارة الذي لديه صلاحيات حتى 10 ملايين دينار، بينما يختص وزير التربية بالتوقيع على صرف المبالغ التي تتجاوز هذا المبلغ، حيث يتم على ضوء هذا القرار تنظيم العمل وتوقيع العقود الخاصة بمشاريع ومناقصات الوزارة في مختلف القطاعات التابعة لها.بصمة المدارس
● إلى أين وصلت الوزارة بشأن تطبيق البصمة على العاملين في المدارس؟
- موضوع تطبيق البصمة على العاملين في المدارس الحكومية قرار من ديوان الخدمة المدنية، وهو الذي طالب بتطبيق نظام الحضور والانصراف الإلكتروني (البصمة) على جميع العاملين في القطاع الحكومي، وخاطبنا إدارة الفتوى والتشريع بشأن عقد توريد وتركيب وتشغيل نظام البصمة الإلكترونية في المدارس الحكومية، ونحن بانتظار تعديلاتهم على العقد الخاص بالمشروع، وبمجرد أن تأتينا تعديلات الفتوى نبدأ بإجراءات طرح المناقصة، حيث تم رصد مبلغ مليون دينار قابلة للزيادة أو النقصان، بحسب العقد والظروف التي سيتم على ضوئها توقيع العقد، حيث سيتم تركيب 3 أجهزة بصمة لكل مدرسة، وسيتم ربطها من خلال شبكات الإنترنت المتوافرة بالمدارس، ووضعت إدارة نظم المعلومات بالوزارة الشروط الفنية الخاصة بهذه المناقصة، حيث انها جهة الاختصاص، ومن المتوقع أن يصل رد «الفتوى» خلال يونيو الجاري، ومن ثم نرفع الأمر إلى ديوان المحاسبة، وبعدها إلى لجنة المناقصات المركزية، لطرح المناقصة والبدء بإجراءاتها المعتادة.● كم بلغت تقديراتكم بالنسبة لمشروع ميزانية الوزارة للسنة المالية المقبلة؟
- عمل قطاع الشؤون المالية خلال الفترة الماضية على إعداد مشروع ميزانية الوزارة للسنة المالية المقبلة 2019/2018، حيث قدرت بـ2 مليار و400 مليون دينار، وذلك للصرف على مشاريع الوزارة والرواتب والمكافآت، وغيرها من الأمور المالية الضرورية، إلا أنه تم تخفيضها بحسب سياسة الترشيد المتبعة منذ سنوات إلى ملياري دينار، ولا يخفى على أحد أن أكثر من 90 في المئة من الميزانية مخصص للباب الأول الخاص برواتب الموظفين، إلا أن مشروع الميزانية لم يعتمد بعد من قبل مجلس الأمة، وهذا الأمر يضعنا في ورطة دائما، إذ تعتمد الميزانية عادة في نهاية يوليو من كل عام، وبالتالي تضيع علينا نحو 4 أشهر من الميزانية نتيجة تأخر اعتمادها، حيث ترفع الجهات الرقابية منحنا صلاحية التصرف وتمرير أي عقود ما لم تكن الميزانية معتمدة، وهناك الكثير من المشاريع المتعطلة حالياً بسبب تأخر اعتماد الميزانية.50 مليوناً للأعمال الممتازة
أكد النجار أنه تم رصد مبلغ 50 مليون دينار لمكافآت الأعمال الممتازة للعاملين في وزارة التربية، موضحا أنها ستصرف بنفس الآلية والضوابط المعتمدة من ديوان الخدمة المدنية، والذي حدد وجوب حصول الموظف على تقدير «امتياز»، إضافة إلى عدم وجود عقوبات وتحقيقه 70 في المئة من أيام العمل الفعلية، على أن يتم صرفها خلال الأسبوع الأول من أغسطس المقبل.
● لماذا لا تُطرح المشاريع بشكل مبدئي قبل اعتماد الميزانية؟
- أولاً لأن الجهات الرقابية لا توافق على أي مشروع، مادامت الميزانية غير معتمدة ولم يتم عمل ربط مالي لهذا المشروع، اضافة إلى أن المشكلة تكمن كذلك في أنه على افتراض أنه تم طرح مشروع ضمن الميزانية المقترحة وتمت إجراءاته وفوجئنا بإلغائه من بنود الميزانية المعتمدة، فإنه عندئذ لن نستفيد من كل الإجراءات التي تم عملها، وستضيع هباء منثوراً.● كيف تُطرح المشاريع والمناقصات؟
- عادة تقوم الإدارة المختصة بطلب طرح مشاريعها، حيث بدأنا حاليا بمخاطبة كل الإدارات لإبلاغها بضرورة تزويدنا بالمشاريع التي ترغب في طرحها خلال السنة المالية الحالية مع تضمين الشروط الخاصة بحسب المواصفات التي يطلبونها، والتي على ضوئها سيتم العمل على تجهيز كراسة لكل مشروع، ومن ثم مخاطبة القطاع القانوني للحصول على الرأي القانوني بالعقد، وبعد التعديل وفق رؤية القطاع القانوني يتم اعتمادها من وكيل القطاع ليكون مطلعا على مشاريع إداراته، ومن ثم تتم مخاطبة الفتوى والتشريع ليصار بعد ذلك بطرح المشروع من خلال لجنة المناقصات وديوان المحاسبة، وبعد الحصول على كل هذه الموافقات يتم توقيع العقود والبدء بالتنفيذ، وتكون مسؤولية الإشراف والمتابعة على التنفيذ من صلاحيات الإدارة التي طلبت المشروع.● مع انتهاء السنة المالية، ما إجراءاتكم المعتادة؟
- في كل سنة مالية تعمل الإدارات المختصة في القطاع على ما يسمى بإقفال السنة المالية، وفي هذا العام، ونظراً لقلة عدد الموظفين، يقوم الموجودون حاليا بالعمل ليلا ونهارا على إقفال السنة المالية 2018/2017 المنتهية في ابريل الماضي، للانتهاء من كل البنود وإقفالها على حسب البنود واللوائح المتبعة بإقفال الميزانيات.