النقي لـ الجريدة.: لا قرار بفرض رسوم على الطرق

أكد نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والنقل البري، المهندس سعود النقي، أنه لا توجد دراسة أو قرار تم اتخاذه بخصوص فرض رسوم على استخدام الطرق في البلاد، لافتا إلى أنه من ضمن صلاحيات الهيئة فرض تلك الرسوم، وفقا لما أشار إليه القانون.

وقال النقي، في تصريح لـ «الجريدة»، من أجل فرض رسوم على الطرق من الهيئة، لابد أن يتم مسبقا رفع مستوى الطرق في البلاد التي ستفرض عليها تلك الرسوم، الأمر الذي يبرر الأسباب التي أدت إلى فرضها.

وبين أن مثل هذا التوجه يحتاج إلى دراسة مستفيضة، إضافة إلى وجود عدة بدائل للمواطن أو المقيم للطريق الذي ستفرض عليه تلك الرسوم، لافتا إلى أن الطريق الوحيد الذي أثيرت حوله تلك الفكرة هو طريق جسر جابر، والأمر - كما أكدنا - يحتاج إلى الدراسة والتروي قبل اتخاذ مثل هذا القرار.

وأوضح أن فكرة فرض رسوم على الطرق لم تتجاوز كونها فكرة تدور في أروقة هيئة الطرق، ولم يتم التطرق إليها، أو اتخاذ إجراء بشأنها.

وحول مشروع القطار والربط الخليجي بين الكويت والسعودية، أشار النقي إلى أن مسار المشروع تم الانتهاء منه، مبينا أن المشروع لدى مجلس الوزراء، والهيئة العامة للطرق لها دور محدد في ذلك المشروع عندما يأتي دورها ستنفذه على أكمل وجه.

وفيما يخص تطوير النقل العام في البلاد، أشار النقي إلى أهمية أن يتم تطويره بشكل يجذب من خلاله المواطن إلى استخدام وسائل النقل الجماعي، مع أهمية الوعي بأهمية تلك الوسائل في تقليل الجهد والوقت عند تطويرها.

وأوضح أن التوعية قضية مهمة يجب أن تتماشى مع الحلول التي ستضعها الدولة من أجل القضاء على الزحام المروري والاختناقات التي تشهدها بعض المناطق في البلاد.