الحدود مع العراق... آمنة

إزاء ملامسة الاضطرابات العراقية، الدائرة منذ أيام، حدود الكويت الشمالية من خلال تظاهر المئات في منفذ سفوان الحدودي وإغلاقهم المعبر البري ساعاتٍ، اتخذت الكويت تدابير أمنية احترازية تحسباً لأي طارئ، رغم تطمينات أعلنتها وزارتا الخارجية والدفاع بأن الوضع الأمني في الجانب الكويتي طبيعي.

وأعلنت "الخارجية"، في بيان أمس، أن الحدود يسودها الأمن والهدوء ولا داعي للقلق، وأن الكويت "تتابع باهتمام بالغ الأحداث والتطورات، وتؤكد ثقتها بقدرة الأشقاء العراقيين على معالجتها".

وبينما تَفقَّد رئيس أركان الجيش الكويتي الفريق الركن محمد الخضر وعدد من القيادات العسكرية المنطقة الشمالية للوقوف على جاهزية القوات هناك، أكدت رئاسة الأركان، في بيان، أن ما يجري في العراق "شأن داخلي، وأن ما يقوم به جيشنا بالتعاون مع الأجهزة الأمنية مجرد إجراء احترازي".

في موازاة ذلك، علمت "الجريدة"، من مصادرها، أن الجهات الأمنية والعسكرية الكويتية اتخذت عدة تدابير احترازية، في مقدمتها إعلان "الداخلية" حالة الاستنفار القصوى على الحدود الشمالية، فضلاً عن إرسال القوات الخاصة إليها، حيث تمركزت في لواء السور الآلي على مقربة من الحدود.

وقالت المصادر إنه تم وضع قوة واجب مبارك ولواء المغاوير في حالة تأهب قصوى، وتحريكها إلى مواقع قرب ميناء مبارك ومركز البحيث وجزيرة بوبيان، فضلاً عن تعزيز منفذ العبدلي ومحيط حقول النفط المحاذية للحدود العراقية، بعناصر من المغاوير للتعامل مع أي طارئ.

ولفتت إلى أن المجال البحري شهد رفع حالة التأهب إلى الدرجة القصوى، كما اتخذت زوارق القوة البحرية مواقع دفاعية في خور عبدالله وجزيرة بوبيان، مشيرة إلى أن قوات أمن الحدود وزعت دوريات مسلحة على منطقة البايب الحدودي، بينما اتخذت القيادة التنسيقية للقوى العسكرية والأمنية قراراً بالاجتماع التنسيقي الدائم تحسباً لأي مستجدات.

ولدى الجانب العراقي، فرضت التظاهرات إغلاق منفذ سفوان قبل ظهر أمس، ثم استأنف حركته عصراً مع إعلان عودة الاستقرار إلى المنفذ، وفتحه أمام العابرين في الاتجاهين، حيث سجل دخول بعض العائلات التي تعذرت عودتها جواً من النجف، في وقت تواصلت التظاهرات في المحافظات الجنوبية التي تسكنها أغلبية شيعية.

وأكدت السلطات العراقية أنها رفعت حال الاستنفار الأمني إلى الدرجة القصوى، بعد اجتماع طارئ أمس الأول للمجلس الوزاري للأمن الوطني، برئاسة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي، حيث شدد المجلس على أن قوات الأمن ستحمي المتظاهرين والممتلكات، مع تحذيره من مندسين يستغلون التظاهرات للتخريب.

وقالت مصادر أمنية عراقية إن السلطات أرسلت بالفعل تعزيزات من وحدة مكافحة الإرهاب والفرقة التاسعة من الجيش للمساعدة في حماية الحقول النفطية في محافظة البصرة، في وقت أكدت إدارة مطار النجف أن المطار مستعد لاستقبال الطائرات، وذلك بعد أن رفعت القوات الأمنية حظر التجوال عن المحافظة المقدسة لدى الشيعة.

ميدانياً، أعلنت دائرة صحة محافظة ميسان، أمس، مقتل متظاهرين، فضلاً عن مقتل محتج خلال هجوم شنه المتظاهرون على نقطة نفطية في البصرة. جاء ذلك في وقت أحرق متظاهرون مقار أحزاب، معظمها مقرب من إيران وبينها حزب "الدعوة" الذي ينتمي إليه العبادي.

وضمن تطورات الموقف، اجتمع أمس وفد أرسله الزعيم الشيعي مقتدى الصدر مع وجهاء وشيوخ عشائر البصرة وعدد من المتظاهرين، بعد وصْف الصدر تلك التظاهرات بأنها "ثورة جياع"، وإدانته التعدي على المتظاهرين، مع دعوته إياهم إلى الحفاظ على الممتلكات.

وأدى اتساع رقعة الاحتجاجات واستهدافها مواقع استراتيجية حساسة، إلى توجيه اتهامات إلى أكثر من جهة، أبرزها إيران، بمحاولة إحداث فوضى في العراق وسط استعداده لتشكيل الحكومة الجديدة، غير أن المتضرر الأكبر من تلك التظاهرات حتى الآن يتمثل في أطراف مقربة من طهران، مثل رئيس الحكومة السابق نوري المالكي، ومقار الميليشيات، ومطار النجف الذي تلاحقه اتهامات أميركية بخرقه العقوبات ضد طهران.

أما أكثر شركات النفط المتضررة من أعمال الشغب حتى الآن فتأتي في مقدمتها الشركات الروسية، وأبرزها "لوك أويل"، التي تدير عمليات واسعة شمال البصرة. وإزاء هذا الوضع، يقول خبراء إن كلاً من حلفاء إيران، والجناح العراقي المعتدل المقرب من النجف، سيحاولان الاستفادة من تلك التظاهرات.