قرعت شركة المتكاملة القابضة المتخصصة بتأجير وتشغيل المعدات الثقيلة، جرس سوق الكويت للأوراق المالية لإعلان بدء التداول على أسهم الشركة في السوق الأول من بورصة الكويت، بحضور رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي جاسم بودي، والرئيس التنفيذي في شركة الوطني للاستثمار فيصل الحمد، والرئيس التنفيذي لشركة بورصة الكويت للأوراق المالية خالد الخالد، ورئيس قطاع الأسواق محمد العصيمي، إضافة إلى بعض مسؤولي البورصة، وذلك بعد إغلاق عملية الاكتتاب الخاص بالطرح الثانوي، الذي يعادل نسبة قدرها 35 في المئة من رأسمال الشركة لتتخطى تغطية الاكتتاب أكثر من 230 في المئة.

وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لبورصة الكويت، خالد الخالد: إن «المتكاملة» تعد أول شركة تُدرج في بورصة الكويت منذ بدأ التقسيم الجديد للسوق عقب إدراج شركة ميزان في يونيو 2015، كما تعد أول شركة تُدرج في السوق الأول لتصبح الشركة السابعة عشرة ضمن الشركات المدرجة في السوق الأول، مما يعكس جدوى التغييرات التي أجرتها بورصة الكويت على قواعد الإدراج أخيراً، مشيراً إلى أن السوق الكويتي على أبواب مرحلة محورية، تتضمن الكثير من المتغيرات التي من شأنها استقطاب المؤسسات الاستثمارية الإقليمية والعالمية.

Ad

وفي رده على سؤال لـ«الجريدة» حول إمكانية لحاق شركة «المتكاملة» بركب الشركات المرشحة للترقية ضمن مؤشر «فوتسي»، أفاد الخالد بأن الوقت كاف أمام الشركة لاستيفاء متطلبات السيولة لتكون ضمن الشركات المرشحة للترقية عند اتمام عملية المراجعة في شهر ديسمبر المقبل.

وقال الخالد، إن مؤشرات بورصة الكويت للأوراق المالية لم تعكس قيمة وكمية التداول على أسهم شركة المتداولة، أمس، إذ لم يتم احتسابها ضمن مؤشراته، موضحاً أنه سيتم احتسابها اعتباراً من اليوم.

تجدر الإشارة إلى أنه تم تداول 23.73 مليون سهم من شركة «المتكاملة» بقيمة بلغت 20.75 مليون دينار وافتتح السهم أول صفقة بقيمة 900 فلس ليغلق عند 841 فلساً.

توسعات جديدة

من جانبه، توقع نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة المتكاملة القابضة جاسم بودي، أن تحقق الشركة أرباحاً صافية بقيمة

لا تقل عن 15.8 مليون دينار خلال عام 2018، أي ما يعادل 72 فلساً للسهم الواحد، وإمكانية تحقيق توزيعات تصل إلى 37 فلساً، بعائد يصل إلى 5 في المئة على سعر الاكتتاب، علماً أنها حققت خلال الربع الأول من العام الحالي أرباحاً صافية بلغت نحو 5 ملايين دينار، مقارنة بـ 3.3 ملايين دينار للفترة ذاتها من العام الماضي، لتحقق بذلك نمواً في الأرباح يصل إلى أكثر من 50 في المئة، وأظهرت النتائج المالية في الربع الأول من عام 2018 زيادة إيرادات «المتكاملة» بنسبة 28 في المئة، إذ ارتفعت إلى 11.5 مليون دينار مقارنة بإيرادات الربع الأول من عام 2017 التي بلغت 9 ملايين دينار، كما ارتفعت ربحية السهم إلى 22.6 فلساً مقارنة بـ 15.1 فلساً عن الفترة ذاتها من العام الماضي بزيادة قدرها 50 في المئة.

وأضاف بودي أن الشركة نجحت أخيراً في الحصول على موافقة هيئة أسواق المال وبورصة الكويت لإدراجها في السوق الأول من بورصة الكويت، بعد أن استوفت جميع متطلبات الإدراج، مبيناً أن الشركة حققت أرباحاً صافية بلغت 13.3 مليون دينار عام 2017 أي بواقع 60.5 فلساً للسهم الواحد، محققة بذلك نسبة نمو بلغت 36 في المئة.

وكشف عن توجه الشركة نحو التوسع خلال العام الحالي في السوق القطري لاسيما بعد رجوعه إلى مستويات جيدة جديدة إثر أزمة الحصار الاقتصادي هناك، لأنها أعلنت خطة طموحة لزيادة إنتاجها في قطاع الغاز بنسبة تصل إلى 35 في المئة خلال السنوات الخمس المقبلة.

وأشار إلى أن الشركة تعمل منذ بداية تأسيسها في السوق القطري، ولديها عدة عقود هناك، إضافة إلى حصول الشركة من الحكومة القطرية على قطعة أرض لإقامة أكبر ورشة ستكون الأفضل في المنطقة.

وعن التوزيع الجغرافي لاستثمارات الشركة، قال بودي إن السوق الكويتي يمثل 89 في المئة من الإيرادات خلال عام 2017، بينما كان السوق القطري 11 في المئة، متوقعاً زيادة تلك النسبة خلال عام 2018 على اعتبار أن الشركة تملك الآن بنية تحتية جيدة هناك، مشيراً إلى أن الشركة تمتلك معدات تفوق قيمتها الـ 100 مليون دينار.

وعن الأسواق الجديدة، قال بودي، إن الشركة ستدخل بداية من العام المقبل السوق العماني خصوصاً في منطقة الدقم (منطقة حرة)، حيث يتم فيه تطوير مصفاة الدقم بالشراكة بين شركة النفط العُمانية، وشركة البترول الكويتية، علماً أن حجم الاستثمارات المرصودة هناك تبلغ 7 مليارات دولار، متوقعاً أن ينكعس ذلك على نتائج الشركة خلال السنوات الثلاث المقبلة.

ونفى بودي أي توجه في الوقت الحالي لزيادة رأسمال الشركة، موضحاً أن «المتكاملة» تمتلك نحو 600 رافعة مختلفة، وحوالي أكثر من 1300 مُعدة إضافية للرافعات.

وذكر أن الشركة تُركز في قطاعات النفط والغاز والطاقة، «إذ بدأنا عام 2005 في حين كانت معظم الشركات تتجه إلى مشاريع النقل مع الجيش الأميركي خلال حربه في العراق»، مبيناً أن معظم أعمال وعقود الشركة مع مقاولين رئيسيين عالميين مع شركات نفط وطاقة وغيرها من الأنشطة التي تشمل مشاريع البنية التحتية كبناء الجسور والطرق وكل ما يحتاج إلى معدات مُتخصصة.

وأشار بودي إلى أن «المتكاملة» تمتلك أعلى عائد على حقوق المساهمين مقارنة بالشركات المدرجة في السوق الأول من بورصة الكويت بنسبة 23 في المئة، أي أكثر من ضعف متوسط معدل العائد على السوق بأكمله ، مما يدل على الأداء المالي الممتاز لدى الشركة واستمرار نموها، إذ عززت الشركة مكانتها في السوق، وأصبحت تؤدي دوراً رئيسياً في دعم قطاع النفط والغاز.

وأعرب بودي عن فخره بالدور المحوري الذي قامت به شركة الوطني للاستثمار لأنها مستشار عملية الإدراج، وساهمت بشكل كبير في تأهيلها للإدراج من خلال فريق عمل محترف لديه الدراية التامة باحتياجات مختلف الجهات الرقابية والتنفيذية.

وثمن المجهودات التي بذلها مكتب ميسان للاستشارات القانونية الذي تولى مسؤولية الاستشارات القانونية لعملية الإدراج منذ بدايتها وحتى نهايتها والاحترافية التي تعامل بها في سبيل نجاح الادراج.

اهتمام كثيف

من ناحيته، أفاد الرئيس التنفيذي لشركة الوطني للاستثمار فيصل الحمد بأن الشركة تفتخر بأنها المستشار للشركة المتكاملة القابضة في طرحها الخاص وإدراجها في السوق الأول من بورصة الكويت، وتعد هذه صفقة مهمة إذ ستكون الشركة المتكاملة القابضة أول شركة يتم إدراجها تحت قواعد بورصة الكويت الجديدة وأول شركة يتم إدراجها في السوق الأول.

وذكر الحمد أن الاكتتاب استقطب اهتماماً كثيفاً من كل أنواع المستثمرين داخل الكويت وخارجها، مما عكس نجاح عملية الاكتتاب، متوقعاً أن يؤدي الإدراج الناجح للشركة المتكاملة القابضة إلى تشجيع شركات خاصة أخرى لطرح أسهمها وإدراجها في بورصة الكويت للاستفادة من أسواق المال العامة. وعن السعر العادل لسهم الشركة، بعدما تمت أول صفقة عليه بسعر 900 فلسا للسهم ، قال إن السعر العادل يحدده السوق وفق عوامل العرض والطلب، لافتاً إلى أن سعر التداول المشار إليه فاق سعر الاكتتاب الخاص البالغ 730 فلساً، مما يعكس مدى ثقة السوق بسهم الشركة.