ما مصير خطة تيريزا ماي المستقبلية للبريكست؟

تثير خطة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي للخروج من الاتحاد الأوروبي الجدل، فقد راح ضحية تلك الخطة وزيران من حكومتها في أقل من 24 ساعة، كما أن الرئيس الأميركي ترامب اضطر إلى تغيير رأيه بها، حيث رفضها بداية، ثم عاد لقبول الاتفاق الفردي مع بريطانيا.

ويعمل مخطط ماي للعلاقات المستقبلية مع أوروبا على ضمان أقرب علامة تجارية ممكنة، من خلال خلق منطقة تجارة حرة بقواعد جمركية موحدة للبضائع الصناعية والسلع الزراعية ومن دون أي رسوم جمركية.

ولكن لعل أكبر تغيير في موقف الحكومة هو التخلي عن حلم الاحتفاظ بامتيازات القطاع المالي في أوروبا، حيث تقترح الخطة العمل بنظام معروف بالمساواة equivalence في المجال المالي، وهو نظام تطبقه أوروبا حاليا مع دول خارج الاتحاد، مفاده أن البنوك العاملة في بريطانيا ستفقد قدرتها على ممارسة أعمالها في اوروبا دون قيود، كما أنه يمنح أوروبا السلطة لمنع اي بنك من مباشرة اعماله إذا أرادت.

تجدر الإشارة إلى أن ماي كانت تفضل اتفاقا مبنيا على نظام معروف بـ»الاعتراف المتبادل» للقوانين المالية يبقي على الامتيازات الحالية، لكن هذا الخيار كان مرفوضا بالنسبة لأوروبا، نظرا لإصرار بريطانيا على الخروج من السوق الموحد.

ووصف ممثلو الحي المالي في لندن الخطة بالضربة الحقيقية معتبرين إياها بريكست متشددة أو hard brexit للمجال المالي، ومحذرين من أنها ستؤدي الى وظائف اقل ونمو اضعف للاقتصاد.

وكان وزير الخزانة البريطاني فيليب هاموند قال إن لدى بلاده خيارين، «فيمكننا البقاء في حالة انتظار لتحقيق علاقة مع أوروبا في مجال الخدمات المالية تعتبر الأمثل بالنسبة لنا، أو يمكننا التعامل مع الواقع ووضع اقتراح نعتقد أنه قابل للتفاوض فعليا، ليحمي الحي المالي ويمكن للجانب الاوروبي أن يتفاعل معه ايجابيا وهذا هو الطريق الذي اخترناه».

وفيما يخص حركة الافراد يعمل الاتفاق على ضمان سهولة التنقل للسائحين، ويعد بتعديل سياسات الهجرة لتلبية احتياجات التوظيف، وفي خطة تهدف إلى إرضاء مجتمع الأعمال تقضي الخطة بمشاركة المملكة المتحدة في الهيئات الاوروبية المسؤولة عن قطاعات الطيران والادوية والكيميائيات.

وفي نفس السياق، قال الجناح المتشدد بالحزب الحاكم إنه لا يمكن قبول الخطة الجديدة، لانها تمثل خروجا «اسميا فقط» من اوروبا، ولا تحترم ارادة الناخبين.

من جانبه، قال ميشيل برانييه، المسؤول عن المفاوضات من الجانب الاوروبي، في تغريدة، إنه سيدرس التقرير مع بقية أعضاء الاتحاد، مرددا العرض الاوروبي لإبرام اتفاقية تجارة حرة.

وحتى الرئيس الاميركي ترامب، الذي يزور بريطانيا، كان له رأي في المسألة، قائلا إن خطة ماي قد تؤدي الى رفض الولايات المتحدة إبرام اتفاقية تجارة حرة مع المملكة المتحدة.

ولا توجد أي ضمانات بأن التقرير الحكومي حول خطة البريكست سيحظى بقبول من البرلمان البريطاني أو حتى من كل اعضاء الحزب المحافظ، ليبقى السؤال الاهم: ما إذا كانت هذا الاقتراحات مقبولة بالنسبة للاتحاد الاوروبي؟