• في البداية حدثنا عن أهم مشاريع برنامج إعادة الهيكلة؟ - البرنامج قدم مشروعا لانشاء مركز متكامل لتوظيف العمالة الوطنية باسم "مركز المستقبل" والذي جاء ليتوج اهتمام الدولة بالشباب، باعتبارهم اساس نهضتها وتقدمها، ويضم هذا المركز جميع التقنيات والمشروعات ومعظم الخدمات المتعلقة بالتوظيف. وقد حرص البرنامج في إعداد ذلك المقترح أن يشمل جميع الروافد التي تخدم المواطن الكويتي وتساعد على إيجاد فرص عمل مناسبة له وأن يكون منارة لشبابنا لرسم مستقبلهم ومسارهم الوظيفي، لاسيما أنه يتولى عرض الفرص الوظيفية على الشباب وتعريفهم بالمشروعات التنموية الكبرى للدولة وحصر الوظائف المتاحة وتوظيفهم. كما ان "مركز المستقبل" يهدف الي توظيف شباب الكويت في المشاريع التنموية الكبرى للدولة وتعزيز مشاركتهم في التنمية، ومن ثم اطلاق ثورة حضارية جديدة في المجتمع الكويتي، وسيعمل ايضاً على توفير الأمن والأمان الاجتماعي للمواطن الكويتي فضلاً عن اسهاماته في تطوير النظام التعليمي لبحث مواكبة وملاءمة مخرجات التعليم وحاجة سوق العمل الكويتي.ويأتي ذلك انطلاقاً من النطق السامي لصاحب السمو أمير البلاد، حيث اشار سموه إلى أن "التنمية البشرية هي أساس التنمية الشاملة وأداتها وهدفها، فالدول والمجتمعات ترتقي وتتقدم بصلاح الإنسان، وبناء الانسان الكويتي في طليعة أولوياتنا ليكون مؤهلاً علمياً وعملياً". واستكمالاً لرؤية الدولة الهادفة الى دعم العمالة الوطنية وتشجيع المواطنين على العمل في الجهات غير الحكومية، كان الاهتمام بإيجاد حلول إبداعية لتنمية العمالة الوطنية وتوجيهها نحو العمل في القطاع الخاص، وهو ما جعل البرنامج يقدم اقتراحا لإنشاء مركز على مستوى عال من الجودة والتميز يهتم بتدريب العمالة الوطنية والباحثين عن عمل.
تكويت الوظائف الحكومية
• وما أبرز المستجدات التي تعملون على تحقيقها قريباً؟- تبنى برنامج اعادة الهيكلة العديد من الاقتراحات والسياسات التي تهدف الى زيادة نسبة توظيف العمالة الوطنية في القطاع الخاص، حيث إن من ضمن هذه الاقتراحات تكويت الوظائف في العقود الحكومية، لذلك اقترح البرنامج إنشاء وحدة تنظيمية في كل جهة حكومية تعنى بمتابعة تنفيذ العقود الحكومية والعمالة الوطنية المسجلة عليها والتحقق من استمراريتها في العمل، وتنفيذ الأطر والآليات التي تصدر من الجهات المعنية بهدف تكويت الوظائف على العقود الحكومية.الاقتراحات النيابية
• وكيف تتعاطون مع الاقتراحات النيابية بشأن دعم العمالة الوطنية؟هناك تعاون مستمر مع اعضاء مجلس الامة ولا شك اننا نشيد بالاقتراحات النيابية التي تدعم تكويت الوظائف في القطاعين الحكومي والخاص، ومنها اقتراحات النائبين خليل الصالح واحمد الفضل، اللذين قدما مشاريع ومقترحات قانونية تساهم في خلق فرص عمل جديدة لشباب الكويت، وهو ما يؤكد حرص النواب على الصالح العام ورغبتهم في معالجة اختلالات التركيبة السكانية، من خلال تعيين العمالة الوطنية في الجهات غير الحكومية وإحلالها محل العمالة الوافدة، ومن هذه المقترحات التي تهدف إلى بلوغ تلك الغاية مقترح النائب الصالح الرامي إلى التوجه نحو القطاع الخاص لتوظيف الكويتيين من خلال انشاء شركات حكومية وتخصيص إدارتها. وكذلك مقترح النائب الفضل المتعلق بإنشاء إدارة "تكويت" في وزارات الدولة ومؤسساتها وهيئاتها التي تمتلك عقوداً حكومية مع شركات في القطاع الخاص تبدأ من مليون دينار، فضلاً عما طالبت به النائبة صفاء الهاشم مع افتتاح مستشفى الجهراء بضرورة إعداد وتهيئة العنصر البشري قبل تجهيز وافتتاح المشاريع، وهو ما نتفق معه تماماً بل إن جميع تلك المقترحات تتوافق مع رؤية البرنامج وأهدافه حيث سبق أن قام برفع مقترحات إلى الجهات المعنية بداية من عام 2015 ومازال مستمراً في عرضها على جهات الاختصاص حتى تاريخه، وتهدف في مجملها إلى زيادة نسبة العمالة الوطنية في القطاع الخاص وإحلالها محل العمالة الوافدة.شركات خاصة
• وما نوعية الاقتراحات التي قدمها البرنامج؟- اقترح البرنامج أن تسند الدولة إدارة المشاريع التنموية الكبرى إلى شركات خاصة تعنى بإدارتها بأسلوب ادارة مميز بفكر القطاع الخاص، والتعاون مع برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة بتوظيف العمالة الوطنية في المشاريع التنموية الكبرى وفقاً لروية البرنامج المقترحة بشأن أسلوب الادارة في تلك المشروعات، وهذا الأسلوب كفيل بتحقيق عدة مزايا، أهمها معالجة تراخي الجهات الحكومية المختصة بمتابعة تنفيذ عقود إدارة تشغيل المرافق العامة والمشروعات التنموية الكبرى، وكذلك عدم نقل سلبيات الادارة الحكومية للمرافق الحيوية والخدمية بالدولة.كما اقترح البرنامج استحداث وحدة تنظيمية بالجهات الحكومية تعنى بمتابعة تنفيذ العقود الحكومية والعمالة الوطنية المسجلة عليها والتحقق من استمراريتها في العمل، وتنفيذ الأطر والآليات التي تصدر من الجهات المعنية بهدف تكويت المهن على العقود الحكومية.وتقدم البرنامج بمقترح تعيين العمالة الوطنية في القطاع الخاص عن طريق التوظيف المركزي وكان باكورة أعماله في ذلك الشأن حظر التعيين على العقود الحكومية إلا عن طريق التوظيف المركزي من خلال برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة، مع وضع آلية واضحة ومحددة لتنظيم توظيف العمالة الوطنية وانتقالها على تلك العقود، وكذلك الآليات والاشتراطات الواجب اتباعها في هذا الشأن، وهو ما يحقق أهدافاً ومزايا عدة، أهمها تحقيق مبدأ العدالة في الالتحاق بالفرص الوظيفية من خلال تطبيق سياسة الأولوية في التسجيل وفقاً للمؤهل والاختصاص المطلوب، وتحقيق مبدأ الشفافية في شغل الوظائف المتاحة في القطاع الخاص، وتقويض الواسطة والمحسوبية في التعيين.وتجدر الاشارة إلى أن البرنامج لم يتقدم فقط بهذا المقترح إلى الجهات المعنية بل اتخذ خطوات تحضيرية تضعه على أهبة الاستعداد لتنفيذ ذلك المقترح فور اقراره، حيث عقد عدة اجتماعات مع الجهات ذات الصلة والعلاقة بالمقترح كوزارة المالية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والجهاز المركزي للمناقصات العامة والهيئة العامة للقوى العاملة وكذلك عدد من الجهات الحكومية ذات الصلة والعلاقة بالمقترح، وقام باستطلاع رأي تلك الجهات وعرض النظام الآلي المقترح عليها، والتعديل عليه، حتى انتهى من اعداد النظام الآلي والآلية المقترحة لتشغيل المشروع بشكل نهائي.الفرص الوظيفية
• ماذا عن حملة المؤهلات المتوسطة، كيف يمكن الاستفادة منهم؟ - لم يغفل البرنامج حملة المؤهلات المتوسطة التي يعزف القطاع الحكومي عن توظيفهم، وسيعمل البرنامج على تعزيز مشاركتهم في التنمية عبر مركز المستقبل بتدريبهم وتطويرهم بالمجالات التي تحتاجها المشاريع، وقام بتخصيص مواقع داخل المركز للمشاريع التنموية، حيث يمكن من خلالها عرض الفرص الوظيفية على الشباب بعد تعريفهم بكل مشروع وأهميته ودورهم في انجازه وتشغيله، وتسجيل الراغبين منهم في العمل بتلك المشاريع.وكذلك تحديد مكاتب بالمركز في الشركات المنفذة للمشروعات التنموية الكبرى وأخرى للجهات المشرفة عليها، فضلاً عن تخصيص موقع داخل المركز للجهات التعليمية للتعرف على احتياجات سوق العمل الكويتي من المؤهلات الدراسية، كما أن البرنامج لم يغفل دور الخبرات الوطنية في دعم الاقتصاد والنهوض به، إذ خصص موقعاً بالمركز المقترح لحصر واستقبال الخبرات الوطنية في جميع التخصصات، ومن ثم توظيفها من قبل البرنامج.المشاريع المستقبلية
• بالنسبة للمشاريع المستقبلية... هل هناك تنسيق بين ديوان الخدمة والبرنامج بشأن توظيف العمالة فيها؟ - البرنامج يسير ضمن منظومة الحكومة الهادفة إلى دعم توظيف العمالة الوطنية في القطاع الخاص، لاسيما المشاريع التنموية الكبرى، ومن أمثلة ذلك توجيه مجلس الوزراء لوزارة الصحة وديوان الخدمة المدنية بحصر الاحتياجات الوظيفية لتشغيل المستشفيات الجديدة والمشاريع التنموية، ولكن للأسف قانون الخدمة المدنية لا يلبي احتياجات المرحلة القادمة التي تهدف إلى زيادة نسبة توظيف العمالة الوطنية في القطاع الخاص، كونه معنياً فقط بتنظيم التعيين بالقطاع الحكومي.أمان وظيفي
• هل تتوافر آلية لحماية العمالة الوطنية في القطاع الخاص؟ - أود ان أثني على مشروع القانون المقدم من النائب خليل الصالح بشأن حماية العمالة الوطنية وأهمية إقراره في الوقت الحالي لما يوفره من امان وظيفي للعمالة الوطنية، ويحقق لهم الاستقرار ويعمل على زيادة توجه تلك العمالة نحو القطاع الخاص، ومن ثم تحقيق الإحلال المنشود، والبرنامج مستمر في دعم مثل هذه التوجهات المقدمة من النواب.أولوية التعيين
• ماذا عن توظيف أبناء الكويتيات؟ - لدينا توافق مع مقترح النائب ماجد المطيري بعدما تقدم باقتراح عن وجوب إعداد الوظائف الشاغرة في المشاريع التنموية الكبرى لتستوعب أبناء الكويتيات وغير محددي الجنسية، حيث إن هذا المقترح من المقترحات التي تصب في مصلحة رؤية البرنامج وتحد من العمالة الوافدة وتحقق جزءاً من المعالجة المنشودة لاختلالات التركيبة السكانية مع وضع الافضلية والاولوية في التعيين على تلك الوظائف للكويتيين، ثم ابناء الكويتيات، يليهم فئة غير محددي الجنسية.شراكات فاعلة
• كيف تتناغم آلية عمل البرنامج مع رؤية سمو الأمير؟ أولا أوجه الشكر والتقدير الى صاحب السمو أمير البلاد، الذي تفضل برسم الرؤية المستقبلية لتنمية البلاد وتحقيق الرخاء المنشود ووضع الآلية اللازمة لتنفيذها وتوجيه الحكومية إليها، حيث إنه لم يكتف بذلك، بل بدأ سموه تنفيذها وحرص على انشاء شراكات فاعلة مع عدد من الدول المتقدمة، كان آخرها بدء الشراكة مع جمهورية الصين الشعبية لبناء مشاريع عملاقة تستوعب عدد لا محدود من العمالة الوطنية، ولا شك أن الاتفاقيات مع الصين ستجعل خطط التنمية واقعا. وحرص البرنامج على تولي زمام المبادرة وتقدم بمقترحات تهدف جميعها إلى تنفيذ مضامين نطق سموه السامي، والبرنامج يعد الحل الأوحد لتحقيق أهداف الدولة الرامية إلى زيادة نسبة تعيين العمالة الوطنية في الجهات غير الحكومية وإحلالها محل الوافدة، كونه جهة متخصصة في تنفيذ هذه المقترحات، والتي ستشهد طفرة في أعداد العمالة قريباً، كما ان خبرة البرنامج في هذا المجال تجاوزت 18 عاما ولديه من الإنجازات والمقترحات والخطط المستقبلية ما يشهد له بذلك.توظيف 20 ألفاً سنوياً قابلة للزيادة
أكد المجدلي أن البرنامج اصبح يوظف 20 الف مواطن سنويا بين تعيين لاول مرة واعادة تعيين، مبيناً ان السنوات المقبلة ستشهد زيادة في تعيين المواطنين مع دخول مشاريع تنموية جديدة، ومع تنفيذ المقترحات التي تضمن حماية العمالة الوطنية في القطاع الخاص.
مقترحات البرنامج تجسيد لرؤية الأمير
أوضح المجدلي أن مقترحات البرنامج جاءت تجسيداً وتنفيذاً لمناشدة صاحب السمو أمير البلاد التي تضمنها النطق السامي في دور انعقاد الفصل التشريعي الرابع عشر اكتوبر 2014، حين قال سموه: «لقد ناشدت من هذا المنبر مرات عديدة للتركيز والاهتمام بالتنمية الاقتصادية والعمل على تطوير وبناء نشاطات اقتصادية منتجة توفر فرص عمل للشباب، وتنوع مصادر دخل الدولة، وتقلل اعتماد اقتصادنا الوطني على النفط».
إعداد العمالة الوطنية قبل تشغيل المشاريع
قال المجدلي إن لدى البرنامج العديد من المسجلين والباحثين عن عمل، من الممكن الاستفادة منهم في المشاريع التي ينفذها القطاع الخاص، موضحاً انه يستطيع توفير العمالة الوطنية التي يتطلبها كل مشروع تنموي، ولكن ينبغي على الجهات المشرفة ابلاغ البرنامج مع بداية تنفيذ المشاريع، حتى يقوم بتجهيز وإعداد وتدريب تلك العمالة قبل تشغيلها.«دعم العمالة» ومقترح حمايتهم
ذكر المجدلي أن مقترح قانون حماية العمالة الوطنية المقدم من رئيس لجنة الاحلال والتوظيف في مجلس الأمة النائب خليل الصالح، بالإضافة إلى القانون الحالي، وهو قانون رقم 19 لسنة 2000 بشأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية، كفيلان بتحقيق رؤية كويت جديدة، وابتعاد المواطنين عن العمل في القطاع الحكومي.