«التجارة» تدرس إضافة «باركورد» للرخص التجارية

كشفت مصادر مطلعة لـ«الجريدة»، أن وزارة التجارة والصناعة تدرس إضافة باركورد للرخص التجارية، بهدف تمكين عملية الرقابة عليها خلال الفترة المقبلة، والتأكد من جميع المعلومات فيها عبر نظام آلي متطور.

وأشارت إلى أن الرمز الشريطي الإلكتروني سيكون ضمن خطتها الرامية إلى تسهيل بيئة الأعمال، ومواكبة التطور وفق المؤشرات التجارية العالمية، بالتزامن مع قيامها بإصدار قوانين جديدة، منها السجل التجاري الحديث.

ونوهت بأن الباركورد سيمكن المراقب من الرقابة على الرخص عبر مسح الشريط وإظهار جميع البيانات آليا، وهو الأمر المعمول به في بعض الدول الخليجية، مشيرة إلى أنها تسعى لنقل تلك التجربة محلياً.

وذكرت المصادر أن الرمز الشريطي سيسهل من إنجاز معاملات الرخص التجارية، ويساهم في تسيير إجراء المعاملات، إضافة إلى أنه سيمكن من اختصار الكثير من الوقت، سواء للموظف أو صاحب الرخصة، وسيتمكن الموظف من تحديد نوع الخدمة المطلوبة، لافتة إلى أن جميع تلك المقترحات ستتم دراستها في المرحلة المقبلة، للوقوف على المتطلبات المناسبة.

وكانت «التجارة» وضعت خطة استراتيجية لتحسين بيئة الأعمال، عبر تسهيل إصدار التراخيص التجارية، وتأسيس الشركات، وإنشاء مركز الكويت للعمال، علاوة على وضع بنود عمل جديدة تسهم في النهوض بتلك الأعمال وتحسين البيئة التجارية.