هناك قاسم مشترك وعنصر فاعل مطرد في جميع مفاصل الحياة ورحاب العيش في لبنان، من الطبيعة إلى المجتمع إلى السياسة فالمال والاقتصاد ثم الدين... وهو من القوة والألق بمكان، حتى ليفرض رسالته بقوة وقهر ويعممها بزهو وفخر، من فرط الغنى الذي يحمل والثراء الذي يمثّل، هازئا بقراءات ساذجة وانتزاعات سطحية، أو أخرى خبيثة تريد أن تشوه صورة هذا البلد الجميل ورسالته العظيمة!

إنه "التنوع" و"التعدد..."

Ad

الطبيعة اللبنانية متنوعة، لا رتابة مملة هنا، ولا بيئات ومناطق سكنية مستنسخة في قوالب أسمنتية وهياكل خرسانية، وطرقات متكررة لا تميزها عن بعضها إلا بالأرقام، إنما سهول وجبال، وشواطئ ووديان، وأشجار صنوبر وأرز وسنديان... المختارة في جبل الشوف، وقصرها الذي استقبلنا فيه وليد بيك جنبلاط زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي، حيث مازالت الزعامة العائلية تحكم بنفوذ تضرب جذوره وتمتد أكثر من ستة قرون... تختلف عن بعبدا، القرية الوادعة على كتف العاصمة، موقع القصر الجمهوري الذي التقينا فيه الرئيس ميشال عون، وهي تختلف عن اللقلوق الشامخ على ارتفاع يناهز 1800 متر عن سطح البحر في كسروان، حيث استضافنا الصهر جبران باسيل، رئيس التيار الوطني الحر الذي يحمل خطاب التقدمية والتطوير، ويقوم - عملياً - على أنقاض العائلات الإقطاعية الممسكة بالبنية المجتمعية والمهيمنة على المال والاقتصاد، وهذه - بدورها - تختلف عن الجنوب وجبل عامل التي بدت كسلسلة ربى وهضاب غناء... بل أنت تلمس الاختلاف في المدينة الواحدة نفسها، كما في بيروت، فهناك فرق ملحوظ بين "عين التينة" مقر الرئاسة الثانية (التي يتسنمها الرئيس نبيه بري منذ 26 عاما، جاءها يقود عربة "حركة المحرومين" التي تحولت "أمل"، ينهي عهودا متمادية من سلطة العوائل الإقطاعية في الطائفة الشيعية)، وبين "بيت الوسط"، دارة رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، المثقل بالأعباء والهموم مما تقرؤه في وجه يشعرك بأن التكليف عبء ومسؤولية لا مكسب وتشريف!

هذا التنوع في الطبيعة، يحمل تنوعا في الهوية السياسية، يستمد من تنوع في المدارس والمناهج، كما في المذاهب والوظائف... مجموع يوجه رسالة لا تملك إلا احترامها والانحناء إجلالا وإكبارا لها... فهو الذي أفسح للتعددية العنان للتنافس في كسب الحقوق وتحقيق الحرية والعدالة والمساواة، وكل ما تطمح إليه الشعوب العربية وتحمله من شعارات لم يكن لها حظ في التنفيذ والتطبيق.

لا أحد يدعي أن المعادلة الطائفية في لبنان تمثل حالة نموذجية، وصورة مثالية حققها هذا الشعب والبلد، لكنها مرحلة عملية وجادة في بناء الدولة المدنية، وطور ضروري في طريق الخلاص من العصبيات التي تحكم ساحاتنا على جميع الدول أن تدرسها وتستلهم من إيجابياتها، ولاسيما أن أغلب إن لم يكن جميع البلاد العربية والإسلامية فيها أقليات اثنية ودينية مضطهدة، وفي أقل التقديرات، منقوصة الحقوق ومهمشة.

التنوع في لبنان أفرز التعددية كمعادلة قوية، وعنصرا لا يمكن إلغاؤه ولا إهماله، مما خلق نطاقات الحرية ومكن كل طائفة وفئة من كسب حقوقها، كما ألزمها احترام الآخرين... هكذا أبدع اللبنانيون وقدموا مئات العلماء والمفكرين والموسوعيين والأدباء والشعراء، قدم المسيحيون بطرس بستاني وميخائيل نعيمة وجبران خليل جبران، والشيعة الشهيد الأول والثاني والمحقق الكركي وعبدالمحسن شرف الدين، والسنّة محمد رضا وعبدالله العلايلي وصبحي الصالح... بينما كبتت "الأحادية" البلاد الأخرى وأعدمتها الحريات فأُخمدت الطاقات ووُئدت الكفاءات.

مخطئ من يتهم طائفية لبنان بأنها مقيتة، وساذج من يحسب أن الحروب نشأت هنا بشكل عفوي ارتجالي، وأن لا حذر في المحيط من استنساخ الصيغة اللبنانية، ولا توجس وخوف من تكرارها في غير بلد، وغبي من لا يتلمس القلق من تطورها ونجاحها في بلوغ نموذج يرسم أفضل صور الرفاه والتطور والنماء، بعد نجاحها في العيش المشترك، وقدرتها على تجاوز عشرات الأزمات العاصفة، دون أن تهتز، ناهيك بأن تسقط.

الرؤساء والزعماء الذين التقيناهم كلهم علمانيون بامتياز، لا ذقونا يرسلون ولا عمائم يعترون ولا قلانس وصلبانا يحملون، يؤمنون بالدولة المدنية ويعملون لها بجدية، ولكنهم جميعا متمسكون بحقوق أبناء طوائفهم ومذاهبهم، ولا يهمني منشأ هذا التمسك والحرص، هل هو البقاء في السلطة واستمرار الزعامة، أم الإيمان بالحرية والعدالة والمساواة في الحقوق، أم العقيدة الدينية ورجاء الأجر والثواب!

النتيجة والمحصلة التي همس لي أحدهم بها، أن كل دائرة حكومية وكل "شفت" أو وردية في المطار يجب أن يشترك فيها ضباط من جميع الطوائف، فلا يخشى مواطن أن يبخس حقه أو يتعرض للإهانة بسبب مذهبه، وكل دورة ضباط في الجيش وقوى الأمن تخضع أعداد المقبولين فيها لنسب الطوائف والمذاهب، وأن محكمة الأحوال الشخصية السنية التي تضاعف عليها الضغط بسبب هجرة السوريين، لم يمكنها تعيين قضاة شرعيين جدد، إلا بتعيين عدد مماثل لهم في المحكمة الجعفرية!... استحضرت المشهد وأنا أتلقى أخبار التعيينات في النيابة العامة في بلدي، الذي يزهو بعض الأغبياء أو المنتفعين الأجراء، بأنها ليست طائفية ولا مذهبية!

هذا هو السر في التهويل الإعلامي الذي يتوجه إلى أغنى بلاد الشرق الأوسط، لبنان، والحرب التي تتوجه إليه حسدا له على ثروته، وأغرب ما في ذلك أنهم لا يريدون نهب ثروته (التنوع والتعددية، والمساواة والحرية)، بل يريدون تدميرها، فإن لم يمكنهم ذلك فتلويثها وتشويهها.