وافق رئيس المحكمة الكلية المستشار د. عادل بورسلي على إنهاء انتداب 15 قاضياً في المحكمة الكلية، ونقلهم للعمل في محكمة الاستئناف، ابتداء من الموسم القضائي في اكتوبر المقبل، وذلك بعد صدور ترقية بعضهم كمستشارين.وشمل قرار نقل القضاة للعمل في محكمة الاستئناف المستشارين حامد العمار وناصر الاثري ووليد الكندري وعلي المعتوق ومحمد جعفر واحمد الذويخ وسعود الصانع ومحمد راشد المطيري وخالد عوض الهاجري ود. محمد التميمي وطلال المعجل واحمد الضبيعي وطارق النصف وعبيد العصيمي. وكشفت مصادر قانونية لـ«الجريدة» أن مجلس القضاء وافق على تعيين 24 وكيل نيابة كويتياً كقضاة في المحكمة الكلية، وأن رئيس المحكمة الكلية بورسلي قرر عدم التجديد لأي إعارة قضاة وافدين هذا العام، انتظارا لدفعة القضاة التي ستقرر النيابة العامة خلال عامين تزويد المحكمة الكلية بها بواقع 60 قاضيا.
العناصر المنقولة
ولفتت المصادر إلى أن النيابة ستقرر نقل مجموعة العام المقبل الى القضاء، في حين ستكون المجموعة الأكبر في العام الذي يليه، وهو ما تعمل المحكمة الكلية على التركيز عليه بالاعتماد على العناصر القضائية القادمة من النيابة العامة، خصوصا بعد سياسة التوسع في اعداد القبول بالنيابة العامة التي تقارب الـ100، بعكس الاعوام الماضية إذ كانت لا تتجاوز 35 مقبولاً.وعن إغلاق المحكمة الكلية في العطلة الصيفية لنظر أوامر الاداء في المحاكم الجزئية، قالت المصادر إن اكثر من نصف القضاة في الاجازة الصيفية، ولا يمكن الزامهم النظر والفصل بأوامر الاداء، وهو ما يتطلب الانتظار الى بداية الموسم القضائي الجديد، لافتة الى ان هناك قضاة لنظر الاوامر فقط في العاصمة بقصر العدل. وبينت أن المحكمة الكلية تعد خطة لمواجهة أعداد القضايا الواردة اليها، خصوصا بعد السعي الى ضم بعض الدوائر الجزائية والمدنية، بهدف استيعاب أعداد القضايا التي ستنظرها المحاكم في الموسم القضائي الجديد، والتي تعد الاعلى من حيث التداول والفصل.