وافق أعضاء مجلس النواب المصري، أمس، خلال جلسة عامة ترأسها رئيس البرلمان علي عبدالعال، نهائياً، على مشروع قانون معاملة بعض كبار قادة القوات المسلحة، ومبدئيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة لإنشاء صندوق سيادي تحت اسم "صندوق مصر".

ويمنح مشرع قانون معاملة قادة الجيش حصانة وامتيازات لكبار ضباط الجيش ممن يختارهم رئيس الجمهورية، في مقابل جعلهم "تحت الاستدعاء"، مما يمنع ترشحهم لأي انتخابات إلا بموافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

Ad

وينص القانون في مادته الأولى على أن يحدد رئيس الجمهورية قائمة بأسماء كبار ضباط القوات المسلحة الذين يتم استدعاؤهم لخدمة القوات المسلحة طوال حياتهم، وتمنح المادة الثالثة لرئيس الجمهورية حق منح المزايا والمخصصات لكبار ضباط الجيش.

وتنص المادة الخامسة على أنه لا يجوز الملاحقة القضائية للضباط الذين ينطبق عليهم القانون، عن أي فعل ارتكب خلال فترة تعطيل العمل بالدستور بعد الإطاحة بمحمد مرسي حتى العمل بالدستور الجديد (يوليو 2013 حتى يناير 2016)، كما يتمتع هؤلاء الضباط بالحصانة الدبلوماسية أثناء وجودهم خارج البلاد، بموجب المادة السادسة من القانون.

كما وافق البرلمان مبدئيا على إنشاء "صندوق مصر" السيادي، على أن تكون له شخصيته الاعتبارية المستقلة، برأسماله المرخص 200 مليار جنيه (الدولار بـ 17.84 جنيها)، ورأسماله المصدر خمسة مليارات جنيه، وله في سبيل تحقيق أهدافه القيام بكل الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، بما في ذلك المساهمة بمفرده أو مع الغير في تأسيس الشركات، أو في زيادة رؤوس أمواله، ووافق "النواب" نهائيا كذلك على مشروع قانون يتيح منح الإقامة للأجنبي مقابل وديعة لا تقل عن 7 ملايين جنيه.

ودعا رئيس البرلمان علي عبدالعال، النواب الى الحضور لجلسة اليوم الثلاثاء للتصويت نهائيا على عدد من مشروعات القوانين، بما في ذلك الموافقة على بيان الحكومة ومنح حكومة مصطفى مدبولي الثقة.

وقال مدبولي في اجتماع مع أعضاء المكتب الفني والمتابعة بمجلس الوزراء: "نحن نعمل كفريق عمل واحد، مهمتنا وهدفنا خدمة الوطن... أكره الأسلوب الروتيني والبيرقراطي في العمل، والمهم هو الإنجاز".

على صعيد آخر، تكرس الانقسام داخل جنبات نقابة الصحافيين المصرية، أمس، بسبب تباين المواقف من إقرار البرلمان مشاريع قوانين تنظيم الصحافة والإعلام، بعدما أجرى تعديلات على بعض بنودها، استجابة لملاحظات مجلس الدولة، إلا أن روح القانون ظلت كما هي، مما أثار مخاوف قطاع عريض من الصحافيين من استخدام القانون في الإطاحة بالبقية الباقية من حرية الصحافة.

ووجه نقيب الصحافيين، عبدالمحسن سلامة، الشكر أمس، إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، والبرلمان والحكومة على" تجاوز أزمة قوانين تنظيم الصحافة والإعلام بالحوار الهادئ".

في المقابل، أصدر نصف أعضاء مجلس النقابة بيانا دعوا فيه النقيب وبقية أعضاء المجلس، لإنفاذ قانون النقابة والاستجابة خلال اجتماع اليوم لطلبات المئات من الزملاء لعقد جمعية عمومية غير عادية لإعلان موقف واضح من قانون "إعدام الصحافة".

وبعد موجة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، حاولت وزيرة الصحة، هالة زايد، التبرؤ من قرار إذاعة السلام الجمهوري في المستشفيات الحكومية، وهو القرار الذي عرّضها لموجة من النقد اللاذع بسبب الانشغال بالشكليات في ظل تواضع الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، وقالت زايد إنها لم تصدر قرارا بإذاعة السلام الجمهوري، لكنها عادت وقالت إنه سلوك إيجابي ويعطي طاقة إيجابية.

وأكدت زايد، خلال اجتماع لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، أن إذاعة النشيد الوطني في المستشفيات "تعتبر سنّة حسنة، ومش مستوعبة حد يتفاوض في الوطنية"، وشددت على أن الأمر ليس إجباريا، بل اختياري، فيحق لأي مستشفى الالتزام به من عدمه، في إشارة قوية على تراجع الوزيرة عن قرارها السابق.

في غضون ذلك، كشف وزير الموارد المائية والري، محمد عبدالعاطي، أمس، عن جاهزية السد العالي لاستقبال الفيضان الجديد للسنة المائية 2018/ 2019. وبينما قالت صحف سودانية إن الرئيس السيسي سيقوم بزيارة إلى الخرطوم الخميس المقبل، استقبل السيسي أمس سلطان طائفة البهرة بالهند، مفضل سيف الدين، وأكد له أن "مصر منفتحة على الأديان والطوائف المختلفة في العالم، وتؤمن بأهمية الحوار العميق بين شعوب العالم بمختلف مذاهبها وأعراقها". وقدم سلطان البهرة مساهمة مالية لصندوق "تحيا مصر" بـ 10 ملايين جنيه.
حسن حافظ مصر