وصلت أزمة الحكومة التونسية إلى لحظة مفصلية، بعد أن تحول الصراع السياسي إلى مواجهة بين رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي ورئيس الوزراء يوسف الشاهد.وغداة استقالة وزير حقوق الإنسان، وتخيير السبسي للشاهد بين الاستقالة أو اللجوء للبرلمان لتجديد الثقة بحكومته، عقد كبار المسؤولين الحكوميين وقادة النقابات والأحزاب اجتماعاً أمس في قصر قرطاج لبحث الخلاف المتصاعد حول مستقبل الحكومة والأزمة السياسية التي تعيشها البلاد.
وكشفت رئاسة الجمهورية، في بيان أمس، أن الاجتماع خصص لبحث «السبل الكفيلة بتجاوز الأزمة السياسية الراهنة وضرورة تحمّل مختلف الأطراف لمسؤولياتها لإيجاد الحلول اللازمة مع تغليب المصلحة العليا للوطن».وتزامن الاجتماع مع دعوات من جناح في حزب «نداء تونس»، بزعامة حافظ قائد السبسي نجل الرئيس، والاتحاد العام للشغل لاستقالة الشاهد بسبب الأزمة الاقتصادية المستمرة في البلاد.وجاء اجتماع قرطاج غداة إدلاء السبسي بتصريحات في حوار بثته قناة «نسمة» الخاصة بشكل حصري، وأثار جدلا بعدما اعتبر أن أمام رئيس الحكومة الاستقالة أو التوجه إلى البرلمان.وعزا السبسي طلبه إلى الأوضاع الصعبة التي تمر بها البلاد حالياً، قائلاً: «إن الوضع الآن لا يمكن أن يستمر على ما هو عليه اليوم، وإلا فستظل البلاد من وضع سيئ إلى أسوأ»، مشدداً على ضرورة أن يعود الحزام السياسي للحكومة، لأنّه «لا توجد حكومة صالحة لكل زمان ومكان».واتهم السبسي رئيس الحكومة دون أن يذكره صراحة بالانشغال والتخطيط لموعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة على حساب حل المشاكل التي تواجه البلاد في الوقت الحالي.وأظهرت تصريحات السبسي غير المسبوقة الصراع بين مؤسسة الرئاسة والحكومة بعد إعلانه نهاية مايو الماضي، تعليق العمل بـ«وثيقة قرطاج» التي تجمع أهم الأطراف الاجتماعية والسياسية في البلاد إلى أجل غير مسمّى، بسبب خلافات بين أطرافها حول مصير الحكومة.
أخبار الأولى
تونس: الصراع بين «الرئاستين» يشتعل
17-07-2018