مقترحات لإلغاء أو تخفيض الحد الأدنى لرساميل صناديق الاستثمار المحلية

اشتكت بعض شركات الاستثمار المتخصصة في ادارة الأصول من صعوبة إطلاق صناديق استثمارية جديدة، بالنظر إلى صعوبة تدبير السيولة اللازمة لتوفير الحد الأدنى من رأسمال الصندوق، والمحددة من هيئة أسواق المال بمبلغ 5 ملايين دينار.

وقالت مصادر مطلعة لـ«الجريدة»، إن هناك مقترحاً يتضمن إلغاء الحد الأدنى لرؤوس أموال الصناديق، نظراً إلى صعوبة تدبير السيولة اللازمة لذلك، لاسيما أن هناك العديد من الشركات، التي تعاني مشكلات في إقناع مساهمين جدد بالمساهمة في الرأس المال اللازم لتأسيس الصناديق.

وأضافت المصادر أن صناديق الاستثمار هي أوعية استثمارية تتولى جمع رؤوس أموال مجموعة من المستثمرين وتديرها وفقاً لاستراتيجية وأهداف استثمارية محددة يضعها مدير الصندوق لتحقيق مزايا استثمارية لا يمكن للمستثمر الفرد تحقيقها بشكل منفرد، في ظلّ محدودية موارده المتاحة.

وأوضحت أن الصندوق الاستثماري يعمل على مجموعة من الأوراق المالية تُختار وفقاً لأسس ومعايير محددة تحقق أهداف الصندوق الاستثمارية، علاوة على تحقيق فائدة التنوع للمستثمر بالصندوق التي تؤدي إلى خفض مستوى المخاطر الإجمالية للاستثمار.

وذكرت المصادر أن الفترة الماضية شهدت تراجعاً كبيراً في إطلاق صناديق الاستثمار الجديدة، عكس السنوات السابقة، التي شهدت وفرة في ذلك، مبينة أن المعلومات تظهر أن هناك رخصاً منحتها هيئة أسواق المال بشأن تجديد فترة عمل الصندوق في حال انتهاء المدة المقررة له.

الشراء المؤسسي

وأشارت المصادر إلى أن إلغاء الحد الأدنى لرأسمال الصندوق أو تخفيضه في أقل الحالات، يدعم الشراء المؤسسي في سوق الكويت للأوراق المالية، لاسيما أن الأفراد هم المسيطرون على النسبة الأكبر من حجم التعاملات، مبينة أن استثمارات الصناديق تحد من القيود التي تقع عادةً على استثمارات الأفراد، فيتحقق لها مزيد من القدرة على التنويع، وانخفاض في تكاليف بيع وشراء الأسهم، علاوة على أن المشاركة المؤسسية الكبرى في سوق الأسهم تؤدي إلى تقليل التقلبات، ودفع حركة السوق استناداً إلى التحليل الأساسي والفني بدلاً من الميول والعاطفة التي تسيطر على تعاملات الأفراد.

وأفادت المصادر بأن غياب حجم مشاركة الصناديق والاستثمار المؤسسي يؤثر كثيراً على تطور الأسواق وإعطائها مزيداً من العمق والنضج، في حين تصل مشاركة الصناديق في الأسواق العالمية إلى أكثر من 85 في المئة، لافتة الى أن هناك تراجعاً في وتيرة تأسيس صناديق الاستثمار المحلية، بسبب رغبة المستثمرين الإماراتيين في إدارة استثماراتهم بأنفسهم مع اعتقادهم بتحقيق عوائد أعلى عن طريق الاستثمار قصير ومتوسط الآجل على الأسهم الصغيرة والمتوسطة.

وذكرت المصادر أن الأغلبية العظمى من المستثمرين الأفراد تخلوا عن الاستثمار عبر صناديق الاستثمار بعد تكبدهم خسائر كبيرة في وقت الأزمة المالية العالمية وما بعدها، وأصبحوا يستثمرون بأنفسهم، مما يعطي الأسواق الطابع المضاربي، لاسيما أن هؤلاء المستثمرين

لا يستندون في قراراتهم الاستثمارية إلى المعلومات ويتأثرون كثيراً بالإشاعات في حين يأملون تحقيق أرباح مضاعفة في فترات زمنية قصيرة.

وأوضحت أن بعض شركات الاستثمار اتجهت خلال الفترة الماضية إلى الأسواق الخليجية والاقليمية من أجل جلب رؤوس أموال جديدة تهدف إلى استثمارها في محافظ وصناديق استثمارية، لصعوبة تحقيق ذلك في السوق المحلي.

20 شركة

وذكرت المصادر أن 20 شركة استثمار فقط هي من تملك وتدير صناديق استثمارية في الكويت من إجمالي 62 شركة مدرجة وغير مدرجة، وهناك 4 صناديق حالية تقع تحت حد التصفية، مما يشير فعلياً إلى أن هناك حاجة ماسة لتحرك من قبل الجهات الرقابية من خلال الأطر التشريعية لتنشيط هذا القطاع الحيوي من جديد.