الجزائر تتهيأ لتولي بوتفليقة ولاية خامسة

رجح محللون فرضية ترشح الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، 81 عاماً، لولاية خامسة وسط دعوات كثيفة له من معسكره لخوض الاستحقاق المقرر بعد 9 أشهر.

ويؤكد دبلوماسي أجنبي في الجزائر أن ولاية خامسة لرئيس الدولة الحاكم منذ 1999 وحامل الرقم القياسي في طول فترة الحكم على رأس الدولة الجزائرية، أصبحت أمراً شبه مؤكد بالنسبة إلى الأوساط السياسية الغربية.

وهناك حالتان فقط يمكن للرئيس المنتهية ولايته إلا يترشح بسببهما، إذا انسحب من الحياة السياسية، وهي فرضية مستبعدة، أو إذا تم إعلانه غير قادر على أداء مهامه قبل الانتخابات، وهو أمر غير وارد في الوقت الراهن.

ويثير الوضع الصحي للرئيس تكهنات عدة، خصوصاً منذ أصبح ظهوره نادراً بعد إصابته بجلطة دماغية في 2013 أقعدته على كرسي متحرك وأثرت على قدرته في الكلام.

لكن هذا الأمر لم يمنع حزبه، «جبهة التحرير الوطني»، وأبرز حليف له، «التجمع الوطني الديمقراطي»، من مطالبة الرئيس بالاستمرار بـ»مواصلة مهامه». وتبعهما في الدعوة إسلاميو «تجمع أمل الجزائر» وحلفاء آخرون والمركزية النقابية.

قناعة المعارضة

وأصبح المعارضون على قناعة بأن تولي الرئيس ولاية خامسة أصبح أمراً شبه حتمي.

ويرى حزب «الجيل الجديد»، أحد أبرز معارضي الولاية الرابعة والآن الخامسة المرجحة، أن «بوتفليقة يريد إنهاء أيامه في السلطة». ويتهم المعسكر الرئاسي بالسعي إلى «منع أي ترشيحات أخرى محتملة».

وتأتي إقالة المدير العام للأمن الوطني عبد الغاني هامل، الذي اعتبر في أحيان كثيرة أحد المرشحين المحتملين لخلافة رئيس الدولة، من منصبه في الآونة الأخيرة وبشكل مفاجىء وبدون تحديد سبب الإقالة، لتذكر بالتعديلات والترتيبات في صفوف أجهزة الاستخبارات القوية في البلاد قبل أشهر من الانتخابات الرئاسية في 2014.

في غضون، انتقد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم، جمال ولد عباس، دعوة بعض أحزاب المعارضة إلى «انتقال ديمقراطي في الجزائر».

وأكد الأمين العام لـ«أفلان»، أن الجزائر «تعيش في ديمقراطية ولديها رئيس منتخب» وقال إن حزبه يدعم استمرار بوتفليقة الذي سيقرر الترشح من عدمه لخوض رئاسية 2019.

ورفض المسؤول الحزبي الخوض في أسباب قرارات إقالة مسؤولين كبار بالحزب والأجهزة الأمنية أخيراً، في حين ترددت أنباء أمس، عن منع 150 مسؤولاً من السفر إلى خارج البلاد.

وفي مؤشر على تصدع «تحالف الرئاسة الثلاثي»، شن ولد عباس هجوماً على حزب «التجمع الوطني الديمقراطي» وحركة «مجتمع السلم» الإسلامية، وقال إن أمين عام الأول أحمد أويحيى ومؤسس الثاني محفوظ نحناح ساوما بوتفليقة مقابل مساندتهما له في الانتخابات الرئاسية 1999.

وإذا ترشح لولاية خامسة حتى مع تراجع صحته، يبدو فوز بوتفليقة محسوماً لأنه مهندس الوئام المدني والمصالحة الوطنية ما بعد الحرب الأهلية (1992-2002).