أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أنه لا داعي للقلق والهلع إزاء التطورات الأخيرة في العراق، مشدداً في ذات الوقت ذاته على ضرورة الاحتراز والاحتياط والجاهزية لأي طارئ.جاء تصريح الغانم للصحافيين في مجلس الأمة عقب الاجتماع النيابي-الحكومي الموسع الذي ترأسه بمكتب المجلس، أمس، لبحث وتدارس آخر مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في العراق وتداعياتها واحتمالاتها وكيفية التعاطي معها. وقال الغانم: «انتهى الاجتماع في مكتب المجلس الذي دعي إليه الجانب الحكومي وحضره من الجانب النيابي 23 نائباً، وهو عدد كبير في ظل الإجازة الصيفية، ومن الجانب الحكومي حضر رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ خالد الجراح ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عادل الخرافي، والقيادات في الجيش والشرطة والحرس الوطني».
الحضور من الحكومة
حضر الاجتماع عن الجانب الحكومي رئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ صباح الخالد، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع بالإنابة الشيخ خالد الجراح، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عادل الخرافي.كما حضر الاجتماع رئيس الأركان العامة للجيش الفريق ركن محمد الخضر، ووكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام، ووكيل الحرس الوطني الفريق ركن مهندس هاشم الرفاعي، ومعاون رئيس أركان الجيش لشؤون العمليات اللواء ركن محمد الكندري، ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون العمليات اللواء جمال الصايغ، وقائد العمليات في الحرس الوطني اللواء ركن فالح شجاع.
وأضاف الغانم، «اننا في الكويت تعرضنا لتجربة مريرة أثناء الغزو ومثل ما نقول بالكويتي (اللي ينقرص من الحية يخاف من الحبل)، ومن باب (لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين) كان واجباً على ممثلي الأمة أن يطمئنوا ويطمئنوا أبناء الشعب الكويتي عن جاهزية الأجهزة الحكومية لمواجهة أي طارئ أو أمر مستقبلي والاستعداد لأسوء الاحتمالات».وأكد الغانم أن الكويت لا تتدخل في الشؤون الداخلية للعراق، مستدركاً بالقول، إن الجانب الحكومي على تنسيق كامل مع الأشقاء في العراق بما يضمن استقراره وعدم حدوث أي تداعيات تؤثر على الكويت.تنسيق عالٍ
ولفت إلى أن رئيس مجلس الوزراء بالإنابة أكد أن مستوى التنسيق مع الجانب العراقي عالٍ، وذلك خلال إجابته عن أسئلة كثيرة قدمت كاستفسارات من اللأخوة النواب، وتم التأكيد على التنسيق مع الدول الحليفة والصديقة وفق الاتفاقيات الموقعة معهم، وهذا الأمر موجود والدعم والمساندة من كافة الدول الصديقة والحليفة موجود.وذكر الغانم «لا نريد إعطاء هذا الموضوع أكبر من حجمه، لكننا نريد أن نستعد لكل الاحتمالات، والجانب الحكومي أكد لنا عدم وجود أي تهديد أمني أو عسكري من الجانب العراقي رغم استعدادات الجانب الكويتي لكل هذه التهديدات».وأوضح رئيس مجلس الأمة، أن أغلب استفسارات النواب كانت عن كيفية المواجهة في حال تفاقمت الأوضاع داخل العراق وانتشرت الفوضى وما ينتج عنها من نازحين عراقيين وكيف ستتعامل الكويت مع هكذا فوضى واضطرابات ونزوح محتمل، مبينا أنه «تم شرح الاستعدادات الكويتية لمثل هذا احتمال وتم التنسيق مع المنظمات الدولية المعنية لمواجهة هذا الأمر واتخاذ الإجراءات الاحترازية».ناطق رسمي
وأشار الغانم إلى طلب النواب أن يكون هناك ناطق رسمي باسم الحكومة يوضح ويشرح أي تطورات مستقبلية، في حين أكدت الحكومة أنه سيتم إصدار بيانات بشكل مستمر في حال حدوث أي تطور.وأضاف: «المؤكد لا يحتاج إلى تأكيد والحقيقة أن التمسك بالوحدة الوطنية هو سلاحنا الأقوى تجاه أي أحداث خارجية قد تؤثر على الأمن القومي للبلاد وهذا الأمر أكد عليه النواب».وقال الغانم، «وفق الشرح الذي عرض علينا في الاجتماع كان هناك اطمئنان لدى أغلبية النواب أن التنسيق بين أضلاع القوات المسلحة عالي المستوى وهو تنسيق استفاد من كل التجارب السابقة وأن الاوضاع مطمئنة».إدارة أزمات
ورداً على سؤال صحافي حول الحاجة إلى وجود إدارة للأزمات والكوارث، أوضح أن هناك تنسيقا وغرفة عمليات لمواجهة أي طارئ لا تتعلق فقط بالجانب العسكري أو الأمني بل تتعلق بكل أنواع الأمن الأخرى ومنها الأمن الغذائي والاجتماعي وأيضاً الحرب الإلكترونية التي تهدف إلى إثارة الفوضى والهلع والقلق بين المواطنين.وأضاف أن «وجهة نظري الشخصية التي أعتقد أن النواب يتفقون معي حولها وهي بأن لكل مواطن دوراً وكل مواطن خفير وعليهم الابتعاد عن كل الشائعات التي تثير القلق والهلع وهي غير مسنودة بمصادر موثوقة، وكل مواطن يساهم في نجاح خطة الطوارئ التي لن نحتاج لها بإذن الله، لكن في حال حدوث أي أمر على المواطنين المشاركة في هذا الأمر».وأعرب الغانم عن شكره لرئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الخارجية على استجابته الفورية للدعوة والتي أتت بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك بأن يتم التجاوب بشكل فوري مع دعوة مجلس الأمة والأعضاء بالفريق الحكومي الذين حضروا وقدموا تفاصيل الإجراءات بشكل كاف وواف، مضيفاً «نقلنا كممثلي الأمة مشاعرنا وتقديرنا لكافة أبنائنا وإخواننا قيادات ومنتسبي القوات المسلحة، ونسأل الله أن يحفظهم ويوفقهم وكلنا ثقة بقدرتهم على حماية البلاد وضمان أمنها».طوارئ متكاملة
بدوره، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح عدم وجود أي قلق أو خطر عسكري نتيجة الاضطرابات الحاصلة في الأراضي العراقي قرب حدودنا الشمالية.وقال الصالح: «أكدنا للنواب أنه لا خطر أمنياً أو عسكرياً على الحدود الآن، كما أكدنا ما صرحت به وزارة الخارجية ورئاسة الأركان بأن الحكومة مستعدة بشكل دوري بخطة طوارئ متكاملة بشقيها العسكري والمدني».... ومن النواب
حضر الاجتماع من الجانب النيابي 23 نائبا، هم: مرزوق الغانم، عمر الطبطبائي، فراج العربيد، حمد الهرشاني، سعدون حماد، محمد الهدية، صفاء الهاشم، أسامة الشاهين، محمد الدلال، خالد العتيبي، علي الدقباسي، عبدالله فهاد، مبارك الحريص، خلف دميثير، عبدالله الرومي، عودة الرويعي، طلال الجلال، يوسف الفضالة، ثامر السويط، محمد الحويلة، رياض العدساني، خالد الشطي، خليل عبدالله.
وأضاف أن الحكومة حريصة كذلك على تأمين الأمن الغذائي وتوافر السلع الاستهلاكية، وهناك متابعة واجتماعات دورية لفريق الطوارئ برئاسة وزير التجارة حتى دون حصول هذه الأحداث.وأكد الصالح حرص الحكومة الكويتية على استتباب الأمن في العراق «والذي سينعكس علينا داخل الكويت»، قائلاً: وقوفنا مع الجانب العراقي كما أعلن عنه سمو الأمير، قد تجلى في شهر فبراير الماضي عندما دعت الكويت جميع دول العالم إلى مؤتمر إعادة إعمار العراق الذي أسفر عن تقديم 30 مليار دولار لدعم العراق من الدول المشاركة في هذا المؤتمر».سيناريوهات سوداوية
إلى ذلك، كشفت مصادر مطلعة لـ»الجريدة»، أن الجانب الحكومي عرض في الاجتماع جميع السيناريوهات وحتى الأسواء منها، والتي أسمتها «السيناريوهات السوداوية» على حد تعبيرها، موضحة درجة التصعيد وإن قلت، لكن كل التطورات تتم متابعتها.ووصفت المصادر الرسالة الحكومية بأنها مطمئنة وأن جميع الأحداث وتطوراتها مرصودة سواء التي سبقت الاحتجاجات أو الأحداث الأخيرة أو حتى احتمالية التصعيد المتوقع لما بعد تفعيل العقوبات «الأميركية» على إيران وعلى ما قد يتبعه من سيناريوهات على مختلف الصعد.وأشارت المصادر الى أن جميع السيناريوهات أحيطت بحذر شديد، ويجب دعم مثل هذه الخطط الحكومية وتعزيزها.