الحكومة: لا خطر أمنياً أو عسكرياً من جهة العراق
● الغانم: الاستعداد لأسوأ الاحتمالات ومواجهة أي طارئ... ولا داعي للقلق إزاء التطورات
● الصالح: وقوفنا مع بغداد تجلى في مؤتمر فبراير... وحريصون على استتباب أمن الأشقاء
خلص الاجتماع النيابي- الحكومي الموسع الذي عُقِد في مكتب مجلس الأمة أمس، إلى تأكيدات بأن الأوضاع على الحدود الشمالية للبلاد مُطمْئنة، وأنه لا يوجد أي تهديد أمني أو عسكري من الجانب العراقي. وأكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أنه «لا داعي للقلق والهلع إزاء التطورات الأخيرة في العراق»، مشدداً، في الوقت نفسه، على ضرورة «الاحتراز والاحتياط والجاهزية لأي طارئ».وصرح الغانم، عقب الاجتماع بأن الكويت «تعرضت لتجربة مريرة أثناء الغزو، ومن باب (لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين) كان واجباً على ممثلي الأمة أن يَطمَئنوا ويُطمْئنوا الشعب بشأن جاهزية الأجهزة الحكومية لمواجهة أي طارئ أو أمر مستقبلي، والاستعداد لأسوأ الاحتمالات»، مؤكداً أن «الكويت لا تتدخل في الشؤون الداخلية للعراق».
وأضاف: «لا نريد إعطاء هذا الموضوع أكبر من حجمه، لكننا نريد الاستعداد لكل الاحتمالات»، مبيناً أن الحكومة «أكدت لنا عدم وجود تهديدات أمنية أو عسكرية عراقية، رغم استعدادات بلادنا لأي تهديد». وأوضح الغانم أن «أغلب استفسارات النواب كانت عن كيفية المواجهة إذا تفاقمت الأوضاع داخل العراق وانتشرت الفوضى وما ينتج عنها من نازحين»، مشيراً إلى أن الجانب الحكومي «شرح الاستعدادات لمثل هذا الاحتمال، وتم التنسيق مع المنظمات الدولية المعنية لمواجهة الأمر واتخاذ الإجراءات الاحترازية».بدوره، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح عدم وجود أي قلق أو خطر عسكري نتيجة الاضطرابات الحاصلة في الأراضي العراقي، و«أكدنا للنواب أنه لا خطر على الحدود الآن»، لافتاً إلى أن الحكومة حريصة على «استتباب أمن العراق، مما سينعكس علينا داخل الكويت».وأضاف الصالح أن «وقوفنا مع الجانب العراقي، كما أعلن صاحب السمو أمير البلاد، تجلى في فبراير الماضي عندما دعت الكويت جميع دول العالم إلى مؤتمر إعادة إعمار العراق، ونجم عن هذا المؤتمر تقديم الدول المشاركة فيه دعماً بلغ 30 مليار دولار».في السياق، كشفت مصادر مطلعة لـ«الجريدة»، أن الحكومة عرضت، خلال الاجتماع، جميع السيناريوهات، بما فيها «السيناريوهات السوداوية» على حد تعبيرها، وأكدت أن كل التطورات في العراق، وإن قلت، يتم متابعتها. ورأت المصادر أن الرسالة الحكومية مطَمْئنة، وأن جميع الأحداث والتطورات مرصودة، سواء التي سبقت الاحتجاجات الأخيرة أو حتى سيناريوهات احتمالية التصعيد المتوقع بعد تفعيل العقوبات الأميركية على إيران، وما قد يتبع ذلك من تداعيات على مختلف الصُّعُد، مشيرة إلى أن جميع السيناريوهات محاطة بحذر شديد، ويجب دعم الخطط الحكومية في هذا الصدد وتعزيزها.