نواب: الشهادات المزورة خيانة للعلم وتطاول على المال العام

أشاد النائبان أسامة الشاهين ود. عودة الرويعي بجهود محاربة الشهادات المزورة، وذلك بإعلان وزارة التعليم العالي اكتشاف عدد من الشهادات المزورة الصادرة من إحدى الدول العربية، لمختلف المراحل الجامعية في الأشهر الماضية، مؤكدين أن هذه الشهادات تعد خيانة للعلم وتطاولا على المال العام.

وقال النائب أسامة الشاهين: "أحيي جهود وزير التربية وزير التعليم العالي د. حامد العازمي، ووكيل التعليم العالي د. صبيح المخيزيم، وكل من ساهم في محاربة الشهادات المزورة الأخيرة، التي تمثل خيانة للعلم والعمل وتطاولا على المال العام".

وشدد الشاهين، في تصريح صحافي، على "أن القضايا الأخيرة يجب ألا تلهينا عن الشهادات المزورة السابقة، والتي تقلد حاملوها وظائف إشرافية أو أكاديمية"، مبينا أن التقادم لا يسقط قضايا التزوير والتطاول على الأموال العامة.

بدوره، ثمن أمين سر مجلس الأمة النائب د. عودة الرويعي الجهود المبذولة لكشف الشهادات المزورة والبحوث العلمية وتحويل المتهمين إلى النيابة.

وقال الرويعي، في تصريح صحافي، إن "وسائل الإعلام طالعتنا بوجود مزورين وأشخاص يقومون بتسليم شهادات وهمية، تم القبض عليهم وإحالتهم إلى النيابة"، مضيفا: "إننا نقف يدا بيد لمكافحة مثل هذه الأمور، ومع كل من يسعى لمحاربة كل ما هو غير سليم وغير صحيح لتطوير التعليم".

وأشار إلى أن جامعة الكويت لا تخلو من التجاوزات، وفيها الكثير من القضايا، منها الاعتداء على الحقوق الملكية التي يتم التغاضي عنها، مؤكدا ضرورة محاربة مثل هذه الأمور لتطوير التعليم في الكويت.

من جانب آخر، ذكر الرويعي أنه لم يكن يتمنى وجود سجال بينه وبين جمعية أعضاء هيئة التدريس، خاصة في ظل وجود لوائح تنظيمية، مضيفا: "أشكر أعضاء الجمعية الذين اتصلوا على مكتبي، وطلبوا مقابلتي، وألتمس العذر ممن حاول ولم يحصل على موعد".

وأكد أن السؤال الذي علقت عليه جمعية أعضاء هيئة التدريس كان موجها إلى وزير التربية، وهو المعني بالرد عليه، كما أنه سؤال برلماني للاستيضاح والاستفسار وطلب معلومة، وليس لجنة تحقيق، وهذا ما كفله المشرع، وهو عمل لائحي صحيح لا تشوبه شائبة.

واستغرب بيان جمعية أعضاء التدريس، الذي ذكر أن أسماء أعضاء لجنة الماجستير والدكتوراه هي حقوق ملكية فكرية لا يمكن التعدي عليها، مشيرا إلى أن رسالة الدكتوراه لا تعتبر ملكية فكرية، وله حق الاطلاع على شهادة الدكتوراه، وأعضاء اللجنة، ونتائج البحث وإجراءاته، والمراجع، سواء في الماجستير أو الدكتوراه.

وأشار إلى أن المادة 41 من لائحة تنظيم الابتعاث ومعيدي الجامعة تؤكد تحمل الجامعة نفقات طبع رسالة وأبحاث المعيد بحد أقصى 250 دينارا، أو ما يعادلها لدرجة الماجستير، و350 دينارا أو ما يعادلها لدرجة الدكتوراه، شريطة تسليم نسختين من الرسالة إلى القسم العلمي والمكتب الثقافي.